المال – خاص:
تدرس شركة «أملاك للتمويل والاستثمار العقاري» الاعتماد علي اسلوب التشغيل للغير (Out-Sourcing ) في عدة عمليات تقوم بها. وتتفاوض الشركة مع عدة بنوك للاتفاق مع احدها علي قيامه بتحصيل الاقساط من العملاء وحفظ عقود التمويل لديه. كما تدرس الشركة التعاقد مع جهة توفر لها منافذ للتعامل مع أكبر عدد من العملاء، مثل هيئة البريد التي تحظي باهتمام من جانب «املاك» بسبب اعتماد «اتصالات مصر» التابعة لــ«اتصالات الامارات علي مكاتب الهيئة».
كانت املاك الاماراتية قد اعلنت رسمياً الاثنين الماضي الموافق 8 يناير أنها ستفتتح شركة تابعة لها في القاهرة اواخر الشهر الجاري، في اطار خطة التوسع الاقليمي، وهو النبأ الذي انفردت بنشرة «المال» في ملحقها الصادر باللغة الانجليزية يوم 10 سبتمبر الماضي بمناسبة انعقاد مؤتمر «اليورومني» وتابعت علي مدار عدة اعداد تطورات مفاوضاتها مع الجهات الرقابية المصرية، وصولاً الي سعي شركة «تمويل» المنافس الرئيسي لها في دبي لنقل الصراع المحتدم بينهما علي الحصص السوقية الي القاهرة بتأسيس شركة خاصة بها.
وعلمت «المال» أن الشركة طلبت من هيئة التمويل العقاري ادراج نظام «الاجارة» ضمن القانون المنظم للنشاط رقم 148 لعام 2001 خلال فترة السنوات الثلاث القادمة، حتي يمكنها التعامل به، خاصة انها تمارس العمل بنظام التمويل الاسلامي.
ويعد نظام الاجارة احد انظمة التمويل الاسلامي، ويقوم علي تأجير العقار للعميل لمدة معينة مع امكانية تملك العقار في نهاية مدة الاجارة عن طريق «الهبة».
وينتظر ان تركز شركة «أملاك» علي تمويل الوحدات منخفضة ومتوسطية التكاليف، مع التركيز في الوحدات الفاخرة علي مشروعات شركة «إعمار مصر» التابعة لاعمار الام.
ومن المقرر ان تساهم «املاك للتمويل والاستثمار العقاري» في الشركة المصرية لاعادة التمويل، علي ان تصدر الأخيرة مستقبلاً صكوكاً إسلامية، وهو ما تدرسه شركة اعادة التمويل بالفعل، حيث يمكن ان يكون من بين اصداراتها «سندات صفرية الكوبون بالمشاركة»، وهي موجودة بالفعل في السوق الماليزية.
جدير بالذكر أن املاك ستمارس نشاطي التمويل والاستثمار العقاري، نظراً لأن الصيغة الاسلامية لممارسة التمويل العقاري تفرض ان يكون %70 كحد اقصي من محفظة الشركة عبارة عن ديون، والنسبة المتبقية اصول اخري وهو ما يتوافق مع القانون رقم 148 لعام 2001 الذي يقول في باب الشركات ان الغرض الاساسي – وليس الوحيد – للشركات التي تتأسس تحت مظلة القانون هو ممارسة نشاط التمويل وبالتالي يمكنها ان تزاول انشطة اخري ذات صلة.
تدرس شركة «أملاك للتمويل والاستثمار العقاري» الاعتماد علي اسلوب التشغيل للغير (Out-Sourcing ) في عدة عمليات تقوم بها. وتتفاوض الشركة مع عدة بنوك للاتفاق مع احدها علي قيامه بتحصيل الاقساط من العملاء وحفظ عقود التمويل لديه. كما تدرس الشركة التعاقد مع جهة توفر لها منافذ للتعامل مع أكبر عدد من العملاء، مثل هيئة البريد التي تحظي باهتمام من جانب «املاك» بسبب اعتماد «اتصالات مصر» التابعة لــ«اتصالات الامارات علي مكاتب الهيئة».
كانت املاك الاماراتية قد اعلنت رسمياً الاثنين الماضي الموافق 8 يناير أنها ستفتتح شركة تابعة لها في القاهرة اواخر الشهر الجاري، في اطار خطة التوسع الاقليمي، وهو النبأ الذي انفردت بنشرة «المال» في ملحقها الصادر باللغة الانجليزية يوم 10 سبتمبر الماضي بمناسبة انعقاد مؤتمر «اليورومني» وتابعت علي مدار عدة اعداد تطورات مفاوضاتها مع الجهات الرقابية المصرية، وصولاً الي سعي شركة «تمويل» المنافس الرئيسي لها في دبي لنقل الصراع المحتدم بينهما علي الحصص السوقية الي القاهرة بتأسيس شركة خاصة بها.
وعلمت «المال» أن الشركة طلبت من هيئة التمويل العقاري ادراج نظام «الاجارة» ضمن القانون المنظم للنشاط رقم 148 لعام 2001 خلال فترة السنوات الثلاث القادمة، حتي يمكنها التعامل به، خاصة انها تمارس العمل بنظام التمويل الاسلامي.
ويعد نظام الاجارة احد انظمة التمويل الاسلامي، ويقوم علي تأجير العقار للعميل لمدة معينة مع امكانية تملك العقار في نهاية مدة الاجارة عن طريق «الهبة».
وينتظر ان تركز شركة «أملاك» علي تمويل الوحدات منخفضة ومتوسطية التكاليف، مع التركيز في الوحدات الفاخرة علي مشروعات شركة «إعمار مصر» التابعة لاعمار الام.
ومن المقرر ان تساهم «املاك للتمويل والاستثمار العقاري» في الشركة المصرية لاعادة التمويل، علي ان تصدر الأخيرة مستقبلاً صكوكاً إسلامية، وهو ما تدرسه شركة اعادة التمويل بالفعل، حيث يمكن ان يكون من بين اصداراتها «سندات صفرية الكوبون بالمشاركة»، وهي موجودة بالفعل في السوق الماليزية.
جدير بالذكر أن املاك ستمارس نشاطي التمويل والاستثمار العقاري، نظراً لأن الصيغة الاسلامية لممارسة التمويل العقاري تفرض ان يكون %70 كحد اقصي من محفظة الشركة عبارة عن ديون، والنسبة المتبقية اصول اخري وهو ما يتوافق مع القانون رقم 148 لعام 2001 الذي يقول في باب الشركات ان الغرض الاساسي – وليس الوحيد – للشركات التي تتأسس تحت مظلة القانون هو ممارسة نشاط التمويل وبالتالي يمكنها ان تزاول انشطة اخري ذات صلة.