طلبت الولايات المتحدة رسميا من القاهرة إعداد بيان رسمي Written Statement يحدد الآثار المتوقعة التي ستترتب علي قرار إلغاء نظام الحصص المفروضة علي واردات الولايات المتحدة من المنسوجات والملابس الجاهزة اعتباراً من عام 2005 .
وعلمت «المال» ان الولايات المتحدة طلبت من عدد من الدول المصدرة للمنسوجات والملابس الجاهزة اعداد نفس البيان منها الصين وبنجلاديش وهونج كونج والهند وكوريا وماليزيا وباكستان والفلبين وسيريلانكا وتايوان وتايلاند وتركيا بالإضافة إلي مصر، وذلك في اطار حرص الحكومة الأمريكية علي معرفة اثار هذا القرار علي صناعة المنسوجات الامريكية وكذلك الاثار المتوقعة علي الدول النامية وبخاصة حلفاء الولايات المتحدة والدول الصديقة وكان فتح السوق الأمريكية امام صادرات هذه الدول من المنسوجات والملابس الجاهزة من أهم الأوراق التي كثيراً ما تستخدمها الإدارة الأمريكية في مفاوضاتها مع هذه الدول وكان آخرها تركيا والتي يتردد ان الولايات المتحدة قامت بمنحها مميزات معينة لم يتم الاعلان عنها حتي الآن في مجال المنسوجات مقابل السماح لقواتها بدخول الأراضي التركية .
وطبقاً لمصادر اقتصادية مصرية رفيعة تحدثت لـ «المال» فإن واردات الولايات المتحدة من المنسوجات والملابس الجاهزة سوف تسيطر عليها الصين اعتباراً من عام 2005 وهناك مجال محدود لعدد من الدول النامية في السوق الأمريكية وأهم هذه الدول فيتنام والهند وباكستان بالإضافة إلي الدول التي تتمتع بمزايا تفضيلية عند التصدير إلي الولايات المتحدة مثل الدول التي تربطها اتفاقيات تجارة حرة وأكدت المصادر ان التحليل السابق هو ما انتهي إليه اتحاد منتجي المنسوجات الأمريكية (ATMI) واستندت فيه إلي قدرة الصين علي احتكار تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة بعد عام 2005 وذلك لوفرة العمالة الصينية وتدني أجورها ووفرة المواد الخام حيث تعد الصين أكبر دولة منتجة للقطن في العالم كذلك تبني الصين عددا من السياسات التي من شأنها زيادة القدرة علي احتكار التجارة العالمية في المنسوجات والملابس الجاهزة منها تحديد سعر صرف العملة المحلية بأقل من القيمة الحقيقية لها مقابل الدولار مما دعم الصادرات عن طريق التحكم في نسبة الضريبة المضافة Value Added Tax التي يتم ردها للمصدر الصيني، كذلك السماح للشركات الوطنية بانتهاك القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية وذلك لتمكينها من التعدي علي تصميمات المنسوجات والملابس الجاهزة، وأخيراً اللجوء إلي الإغراق للتحكم في نسبة من حجم المبيعات في أية دولة
وعلمت «المال» ان الولايات المتحدة طلبت من عدد من الدول المصدرة للمنسوجات والملابس الجاهزة اعداد نفس البيان منها الصين وبنجلاديش وهونج كونج والهند وكوريا وماليزيا وباكستان والفلبين وسيريلانكا وتايوان وتايلاند وتركيا بالإضافة إلي مصر، وذلك في اطار حرص الحكومة الأمريكية علي معرفة اثار هذا القرار علي صناعة المنسوجات الامريكية وكذلك الاثار المتوقعة علي الدول النامية وبخاصة حلفاء الولايات المتحدة والدول الصديقة وكان فتح السوق الأمريكية امام صادرات هذه الدول من المنسوجات والملابس الجاهزة من أهم الأوراق التي كثيراً ما تستخدمها الإدارة الأمريكية في مفاوضاتها مع هذه الدول وكان آخرها تركيا والتي يتردد ان الولايات المتحدة قامت بمنحها مميزات معينة لم يتم الاعلان عنها حتي الآن في مجال المنسوجات مقابل السماح لقواتها بدخول الأراضي التركية .
وطبقاً لمصادر اقتصادية مصرية رفيعة تحدثت لـ «المال» فإن واردات الولايات المتحدة من المنسوجات والملابس الجاهزة سوف تسيطر عليها الصين اعتباراً من عام 2005 وهناك مجال محدود لعدد من الدول النامية في السوق الأمريكية وأهم هذه الدول فيتنام والهند وباكستان بالإضافة إلي الدول التي تتمتع بمزايا تفضيلية عند التصدير إلي الولايات المتحدة مثل الدول التي تربطها اتفاقيات تجارة حرة وأكدت المصادر ان التحليل السابق هو ما انتهي إليه اتحاد منتجي المنسوجات الأمريكية (ATMI) واستندت فيه إلي قدرة الصين علي احتكار تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة بعد عام 2005 وذلك لوفرة العمالة الصينية وتدني أجورها ووفرة المواد الخام حيث تعد الصين أكبر دولة منتجة للقطن في العالم كذلك تبني الصين عددا من السياسات التي من شأنها زيادة القدرة علي احتكار التجارة العالمية في المنسوجات والملابس الجاهزة منها تحديد سعر صرف العملة المحلية بأقل من القيمة الحقيقية لها مقابل الدولار مما دعم الصادرات عن طريق التحكم في نسبة الضريبة المضافة Value Added Tax التي يتم ردها للمصدر الصيني، كذلك السماح للشركات الوطنية بانتهاك القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية وذلك لتمكينها من التعدي علي تصميمات المنسوجات والملابس الجاهزة، وأخيراً اللجوء إلي الإغراق للتحكم في نسبة من حجم المبيعات في أية دولة