في تطور جديد يعكس تصاعد الضغوط التنظيمية الدولية، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من السلطات الهندية المساعدة في تحقيقاتها المتعلقة بمؤسس مجموعة أداني، غوتام أداني، وابن شقيقه ساغار أداني، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية ومخطط رشوة بقيمة 265 مليون دولار، وفقاً لما أظهرته وثائق محكمة أمريكية اليوم الثلاثاء.
وتقدمت الهيئة بطلب إلى محكمة المقاطعة في نيويورك للحصول على إذن بتقديم شكواها ضد المؤسس وابن شقيقه، مطالبة وزارة القانون الهندية بالمساعدة في تنفيذ إجراءات الإخطار القانوني بالاستناد إلى اتفاقية لاهاي للخدمات القانونية ولم يكن أي من المتهمين قيد الاحتجاز في الولايات المتحدة، حيث يتواجد كلاهما حالياً في الهند ولم تصدر مجموعة أداني أو وزارة القانون الهندية أي تعليق فوري رداً على استفسارات وكالة رويترز
في سياق متصل، نفى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن مناقشة قضية أداني مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكداً للصحفيين أن القضية ذات طابع فردي ولم يتم التطرق إليها خلال المحادثات الرسمية.
ويأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه المطالبات داخل الهند من قبل حزب المؤتمر المعارض بالقبض على أداني، متهماً مودي بحمايته وتقديم امتيازات خاصة له في صفقات سابقة، وهي اتهامات نفاها كل من حزب مودي ومجموعة أداني بشكل قاطع
وفي العام الماضي، كشف مدعون اتحاديون في بروكلين عن لائحة اتهام تفيد بأن أداني قدم رشاوى لمسؤولين هنود لإقناعهم بشراء الكهرباء المنتجة من قبل شركة أداني للطاقة الخضراء، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أداني، في خطوة اعتبرتها السلطات الأمريكية تضليلاً للمستثمرين الأمريكيين من خلال تقديم معلومات تطمينية زائفة حول ممارسات المجموعة في مكافحة الفساد ورداً على هذه الادعاءات.
وصفت مجموعة أداني هذه الاتهامات بأنها “لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة التزامها باتخاذ جميع السبل القانونية الممكنة للدفاع عن موقفها وفي يناير الماضي، أعلنت شركة أداني للطاقة الخضراء تعيين مكاتب قانونية مستقلة لمراجعة لائحة الاتهام الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقفها القانوني وتفنيد المزاعم الموجهة ضدها