قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تطلب من الكونجرس قريبا منحها سلطة إلزام البنوك الأمريكية بتقديم معلومات أكثر عن حسابات عملاء أجانب لحكومات الدول التي ينتمون إليها في إطار حملة تهدف لمكافحة التهرب الضريبي .
وفي خطوة تواجه مقاومة من البعض في قطاع البنوك قال مصدران من الضرائب يوم الإثنين إن الإدارة الأمريكية تدرس أن يطلب البيت الأبيض من الكونجرس في مسودة الميزانية المقبلة منحها سلطة إلزام البنوك الأمريكية بشفافية أكبر .
وتنبثق جهود تبادل المعلومات من سعي وزارة الخزانة لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج ضمن قانون الالتزام الضريبي للحسابات الخارجية الذي صدر في عام 2010 ويبدأ تطبيقه في نهاية العام الجاري .
وأهم ما يتضمنه القانون إلزام البنوك غير الأمريكية بتقديم معلومات عن حسابات الأمريكيين لوكالة الإيرادات الداخلية بهدف كشف محاولات التهرب من الضرائب عن طريق حسابات خارجية .
ومع تطبيق الخزانة للقانون الجديد تردد أن عددًا من الدول – ربما تكون فرنسا وألمانيا والصين – تساوم بقوة قائلة انه في حالة الزام بنوكها بالكشف عن حسابات مصرفية سرية للأمريكيين فعلى البنوك الأمريكية أن تعاملها بالمثل بالكشف عن حسابات لمواطنيين فرنسيين وألمان وصينيين لديها .
وقال متحدث باسم الخزانة رافضا التعليق على نقاط محددة “الولايات المتحدة ملتزمة بالشفافية والمعاملة بالمثل – على نحو ملائم – لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي الخارجي.