ألمانيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 13.6 دولار بالساعة فى أكتوبر المقبل

أكد زير المالية كريستيان ليندنر الحكومة الجديدة فى ألمانيا ستمنح إعفاءات ضريبية للأفراد والشركات.

ألمانيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 13.6 دولار بالساعة فى أكتوبر المقبل
خالد بدر الدين

خالد بدر الدين

10:18 م, السبت, 22 يناير 22

أعلن اليوم السبت أولاف شولتز مستشار ألمانيا أنه ورفاقه من أعضاء الحزب الديموقراطى الاشتراكى يعتزمون المضى قدما للوفاء بوعودهم التى قطعوها أثناء حملتهم الانتخابية لرفع الحد الأدنى الوطنى للأجور إلى 12 يورو أو ما يعادل 13.62 دولارًا للساعة اعتبارًا من أكتوبر المقبل لأنه من المهم إظهار الاحترام للعمال الذين يتقاضون أجورا متدنية حيث يبلغ حاليًا الحد الأدنى للأجور في ألمانيا 9.82 يورو في الساعة، والذي سيرتفع إلى 10.45 يورو للساعة من يوليو القادم.

وأكد شولتز أن مشروع رفع الحد الأدنى للأجور فى ألمانيا سيفيد 6.2 مليون عامل وسيكلف أرباب العمل 1.63 مليار يورو.

وذكرت وكالة رويترز أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر كشف لوسائل الإعلام إن الحكومة الجديدة ستمنح إعفاءات ضريبية للأفراد والشركات.

وزير المالية يرفع الحد الأدنى الأدنى للأجور فى ألمانيا

وتبلغ هذه الإعفاءات الضريبية ما لا يقل عن 30 مليار يورو، بما يعادل 34.1 مليار دولار، في هذه الفترة التشريعية.

وقال ليندنر”سوف نعفي الناس والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأكثر من 30 مليار يورو”.

وكانت ميزانية 2022 قد وضعتها الحكومة السابقة في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، أن مسودته لميزانية عام 2023 ستشمل إعفاءات متعددة.

ألمانيا تمنح إعفاءات متعددة للشباب والعمال

وأكد ليندنر أن هذه الإعفاءات تمثل ما يتعلق بمساهمات تأمين المعاشات التقاعدية ونهاية الرسوم الإضافية لأسعار الكهرباء وإعفاءات ضريبية.

في الوقت نفسه قال ليندنر إنه طلب من زملائه في مجلس الوزراء مراجعة مشاريع الإنفاق لوزاراتهم والاهتمام بأجور العمال والشباب.

جريدة المال

وطالب وزير المالية الألمانى بقية الوزراء بالعودة إلى الأوضاع المالية العامة السليمة لأنه لديهم مسؤولية تجاه جيل الشباب وأيضا العامل.

وقال ليندنر إن إحدى طرق التوفير تتمثل في إلغاء بناء مبنى حكومي جديد فى مطار برلين يتكلف 50 مليون يورو.

واقترح إمكانية استخدام مبنى مؤقت كما يخطط لمشروع قانون ضريبي لمساعدة الشركات على مواجهة جائحة فيروس كورونا وسلالاتها المتحورة المستمرة.

الاقتصاد الألماني ينمو بتواضع بسبب كورونا

أظهرت بيانات أولية الجمعة الماضية أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 2.7% بعام 2021 بالسنة الثانية من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وأدى فيروس كوفيد19 لاتجاه الحكومة لفرض القيود المرتبطة بالوباء وضغوط سلسلة التوريد وإغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية لتقليص تفشى العدوى.

رفع الحد الأدنى للعمال فى ألمانيا لمواجهة تداعيات كورونا

ونجم عن عمليات الإغلاق الكامل والقيود الاجتماعية الصارمة لانتشار كورونا انكماش اقتصاد ألمانيا الأكبربمنطقة اليورو بنسبة 4.6% بعام 2020.

وأعلن مكتب الإحصاء إن النمو الألماني لا يزال أقل بنسبة 2% في عام 2021 مما كان عليه في عام 2019.

ويدل معدل نمو الاقتصاد الحالى على أن الاقتصاد لم يستعيد عافيته التى كان عليها قبل ظهور فيروس كورونا المميت.

وقال مكتب الإحصاء إن العجز المالي بلغ 153.9 مليار يورو بنهاية 2021 ليتجاوز 145.2 مليار يورو المسجل فى عام الوباء.