تغطية ـ محمد فضل – سمر السيد
استعرض المشاركون بالجلسة الافتتاحية بورشة العمل التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية الثلاثاء الماضي بالتعاون مع مؤسسة كونراد إديناور ـ مصر وحملت اسم »الاصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في مصر ـ الدروس المستفادة من التجربة الألمانية« الخطوط العريضة للتحديات التي تواجهها مصر خلال مرحلة التحول الديمقراطي وعلي رأسها الركود الاقتصادي وزيادة معدل الانفاق الحكومي الذي صاحبته زيادة عجز الموازنة.
وعبر الجانب الألماني بالجلسة عن رؤيته للثورة المصرية وكذلك ثورات الربيع العربي، وحدد عدة محاور للاستفادة من التجربة الألمانية ومجالات الشراكة، وعلي رأسها مجالا التعليم والتوعية الديمقراطية عبر صندوقين متخصصين، بالإضافة إلي مجال الشراكة الاقتصادية والذي تم إطلاق صندوق اقتصادي لتقديم قروض للشباب وتشكيل مجموعة عمل ألمانية لتحديد الفرص الاستثمارية بالسوق المحلية.
وضمت الجلسة الافتتاحية كلاً من الدكتور محمد تيمور، رئيس بنك الاستثمار فاروس، عضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذي للمركز، بالإضافة إلي إندرياز جاكوبز، ممثل مؤسسة كونراد اديناور _ مصر، أستاذ الدراسات الشرق أوسطية السابق بجامعة بارلين، وداجمار فوهرل، عضوة البرلمان الألماني.
واستهل الدكتور محمد تيمور، رئيس بنك الاستثمار فاروس، عضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الجلسة الافتتاحية بقوله: إن هناك اضطراباً اقتصادياً حاليا، في ظل الحاجة لتوفير وظائف للشباب، وهو ما يفرض الاستعانة بخبرات الدول الكبري التي مرت بازمات مشابهة، ومن بينها ألمانيا التي شهدت مرحلة تحول عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ونجحت خلال عقدين في تصحيح مسارها، بالتزامن مع توحيد ألمانيا الغربية والشرقية، مما انعكس علي تسجيل نمو اقتصادي وتحقيق عدالة اجتماعية في توزيع الناتج القومي.
وشدد تيمور علي ضرورة الاعتراف بالأداء السلبي للاقتصاد المصري، بما يفرض الحاجة لاعادة تدوير عجلة الاقتصاد وتوفير السلع والخدمات، مؤكدا أن ذلك لابد أن يتزامن مع استثمار رغبة المجتمع في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي سياق متصل قالت الدكتور ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن تلقي الاقتصاد المصري ضربة موجعة انعكست علي ارتفاع معدل التضخم والاصابة بحالة ركود يفرض الاستعانة بتجارب ناجحة مثل ألمانيا.
وأشارت إلي أن الحكومة المصرية حاولت معالجة هذه التطورات عبر وضع جدول اقتصادي ارتكز علي تحفيز النمو والتماس العدالة الاجتماعية عبر رفع الحد الادني للاجور، الا أن ذلك اسفر عن زيادة الانفاق الحكومي مما يصعب الوضع الحالي.
من جانبه، أوضح اندرياز جاكوبز ممثل مؤسسة كونراد إديناور ـ مصر، أستاذ الدراسات الشرق اوسطية السابق بجامعة بارلين، أنه عاصر احداث الثورة بمصر، والتي تواجه تحديات علي غرار التجربة الألمانية التي ارتبطت بتحقيق نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية وواجهت تحديات للوصول إلي الوحدة الاقتصادية.
واكد جاكوبز أن ألمانيا علي أتم استعداد لتقديم الدعم المالي والخبرات الفنية للمساعدة علي التحول للنمو حيث يوجد العديد من الجمعيات الاهلية الألمانية التي يمكن أن تساعد علي هذا الدور، ومنها مؤسسة كونراد اديناور المرتبطة بالسياسات الاقتصادية الاجتماعية.
من جهتها، استعرضت داجمار فوهرل، عضوة البرلمان الألماني الرؤية الألمانية، للأحداث في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث قالت إن الفترة الحالية ذات اهمية تاريخية لأنها تصيغ شكلاً جديداً للدولة، وأنه تم سماع أصوات يائسة من الوضع الاقتصادي المصري، وهي أصوات لا يمكن تجاهلها، ولكن في الوقت نفسه توجد اصوات اخري تنادي بالحرية والعدالة الاجتماعية، وهي تذكرنا ـ علي حد قولها ـ بالأصوات الألمانية عام 1948 والتي ترجمها كونراد اديناور قائد التحول الألماني، حيث قال إن الحرية هي التي تعمل لصالح البشر.
وشددت علي ضرورة تحلي الثورة المصرية بصفتين خلال هذه المرحلة، في مقدمتهما التحلي بروح الصبر الثوري لأن التحول يتطلب خطة طويلة الأجل، والصفة الثانية هي الالتزام بالصراحة في تقييم الأمور حاليا.
وحددت عضوة البرلمان الألماني مجموعة من العناصر التي يجب أن تتوافر بالحكومة حتي يثمر التعاون الألماني عن مساهمات فعالة ومن بينها الالتزام بالشفافية في عرض الاحداث، بالإضافة إلي المساءلة والمحاسبة والعمل بعيداً عن الحكومات الفاسدة، لأن ألمانيا لا تريد تقديم شيكات مصرفية فقط علي غرار الماضي، بل لابد من خلق تبادل مشترك.
وطرحت داجمار الخطوط العريضة للخطة الألمانية لمساعدة مصر، فأوضحت أن الشراكة المصرية الألمانية بدأت منذ عام 1963، وتتطلب المرحلة الحالية استثمارات اجنبية لخلق فرص عمل، مع الاهتمام بالشركات المتوسطة والعائلية لانها تخلق تماسكاً للمجتمع.
ولفتت إلي أن الصناديق الثلاثة التي اطلقتها الحكومة الألمانية برأسمال 34 مليون يورو للتوجه نحو مصر وتونس، ستهتم بالشباب بالدرجة الاولي حيث يصل عدد الشباب الذين يحتاجون لفرص عمل سنويا إلي 700 ألف شاب في مصر.
وحددت محاور دعم الشباب في ثلاثة مجالات هي الديمقراطية للتوعية باهمية وكيفية المشاركة السياسية وتكوين الاحزاب، أما المجال الثاني فهو التعليم عبر تقديم البرامج التعليمية والتأهيل المهني، مؤكدة اهمية الاهتمام بالوظائف الوسطي والحرفيين لأنهم أساس أي صناعة.
وأكدت أن الصندوق الاقتصادي سيعمل علي تقديم القروض للشباب الراغبين في اقامة عمل مستقل.
وأوضحت أن الحكومة الألمانية شكلت مجموعة عمل لتقديم الخبرات للمؤسسات ورجال الأعمال المصريين، والحديث عن فرص الاستثمار بالسوق المصرية، من أجل دعم الشراكة الاقتصادية، مؤكدة أن العمل الاقتصادي الألماني لن يهرب من مصر.
وأشارت إلي أن المجال الثالث للتعاون المرتقب يتمثل في الطاقة، بالإضافة إلي الموارد المائية لان مصر ستواجه تحديات في هذين المجالين مع زيادة التعداد السكاني، فضلاً عن التعاون في مجال الصرف الصحي والبنية التحتية.
واختتمت عضوة البرلمان الألماني كلمتها قائلة: إن هذا التعاون يتوقف بصورة رئيسية علي طلب مصر له، لأنه لن يكون هناك مجال لفرض أوامر أو شروط من أجل تحقيق شراكة ألمانية مصرية.
طرح رؤية جديدة لآليات توظيف الدعم الأوروبي
اقتراح بتأسيس گيان متخصص لتخطيط وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ألقت الجلسة الثانية بورشة العمل الضوء علي طرح رؤية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واقترح المتحدثون تأسيس كيان متخصص في تمويل هذه النوعية من المشروعات، مما سيساهم في وضع مخطط عام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تحديد مجالات واضحة يتوجه اليها الدعم الخارجي خصوصا من الاتحاد الاوروبي.
وطالبوا بمراجعة الاستراتيجية الحالية لتوظيف الدعم الاوروبي، التي تتركز اغلبها في قطاع الطاقة فقط، في حين ان النموذج المصري يحتاج الي وضع ملامح لنموذج البناء، وهي تجارب مرت بها الدول الاوروبية.
وضمت الجلسة كلا من الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والدكتور هايكو فريتز الاستاذ بالجامعة الألمانية في القاهرة.
فقد تحدثت الدكتور ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتتصادية عن مشكلة محدودية الموارد وتشوهات السياسة المالية والنقدية، التي يواجهها البنك المركزي، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الي دعم حقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واقترحت ماجدة تأسيس كيان تمويلي خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيفتح مجالاً للمشاركة في التنمية الاقتصادية مع الدول الكبري مثل ألمانيا.
وتطرق مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية الي كيفية اعادة صياغة اساليب الاستفادة من الدعم الاوروبي لمصر، بدلا من تركيزه في مجال الطاقة فقط، وطالبت بضرورة الاستفادة من الجانب الأوروبي في المجالات المشتركة بينه وبين مصر لخلق المزيد من فرص العمل في مصر.
وضربت امثلة بالتحول الديمقراطي لبعض الدول مثل تشيلي التي حققت معدل نمو وصل إلي %5 عقب الحكم العسكري، وتايلاند التي وصلت بمعدل نموها إلي %10.9 ثم %8 بعد ذلك في مرحلة التسعينيات، بما يتطلب دراسة الحكومة هذه التجارب.
وشددت علي أهمية طرح رؤية جديدة للسياسات الحالية التي تدعم استهلاك الطاقة ودعم الغذاء التي استنزفت نحو 95 مليار جنيه من إجمالي موازنة الحكومة خلال العام الحالي بما يمثل نحو %9 من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ونحو %75 من إجمالي الإنفاق الحكومي، وأضافت أن نصيب اجمالي الدعم من الناتج المحلي الإجمالي يصل سنويا إلي%30 والباقي يتوزع علي نحو %22 لفوائد الدينين الخارجي والداخلي، وقيمة %25 للرواتب و%10 فقط للاستثمار.
وأكدت ماجدة ضرورة أن تستهدف الحكومة الحالية عمل خطة استراتيجية واضحة تتولي دفع الاقتصاد المصر ي من خلال إصلاح منظومة الدعم، وزيادة حجم استفادتها من الإيرادات الضريبية التي تمثل نحو %6 من إجمالي الإيرادات وفي ظل انها أكثر دولة ينخفض فيها حجم الضرائب، بجانب استهدافها محاولة تقليل التضخم عن طريق ايجاد سياسة نقدية موحدة وعلاج بعض التشوهات الكائنة في الاقتصاد المصري، وحشد التنافسية بين جميع قطاعات الاعمال.
وأكدت قدرة مصر علي تجاوز الأزمة الحالية مستشهدة علي ذلك بقدرتها علي تجاوز الأزمة خلال فترة الركود العالمي في 2008 والتي استطاعت خلالها الحكومة عمل سياسات استهدفت إعادة الصحوة في الاقتصاد المصري مع وجود فارق كبير بين الأزمتين مثل اختلاف الأسعار وحالة التضخم في الاقتصاد.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري خلال فترة الازمة عاني من زيادة حجم العجز وانخفاض موارد الإنفاق الحكومي، وارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي بجانب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ولكن مع السياسات التي اتبعها البنك المركزي المصري خلال تلك الفترة من خلال تخفيض سعر الفائدة أدي إلي خفض حجم الدين الخارجي واستطاعت مصر تجاوز الأزمة.
ومن جانبه عرض الدكتور هايكو فريتز الاستاذ بالجامعة الألمانية في القاهرة مجموعة من الملاحظات للرؤية الاوربية للتحديات التي تواجهها الثورة المصرية وفي مقدمتها هروب الاستثمارات الساخنة خاصة المتعلقة بالاستثمار في مجال الأوراق المالية واستمرار الاضطرابات الداخلية وعدم الاستقرار الأمني، علاوة علي عدم تركيز ثورة 25 يناير علي الجوانب الاقتصادية أو علي محاولة دفع الاقتصاد للأمام، بسبب فقدان الداعين إليها إلي الخبرة الاقتصادية.
واتفق مع ماجدة في ضرورة طرح شكل جديد مثل كيان للتمويل للاهتمام بصورة أكبر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري، موضحا أن التغيير الحالي الذي تعيشه مصر لا يمكن مقارنته بالتحول الاقتصادي والاجتماعي في بلدان مثل بولندا والتشيك التي نجحت في اجتياز العقبات التي تعاني منها مصر حاليا.