«أكسا للتأمين» تتوصل لتسوية صرف تعويضات توقف أعمال المطاعم الفرنسية

قضية المطاعم أعطت زخما لتعويضات أخرى

«أكسا للتأمين» تتوصل لتسوية صرف تعويضات توقف أعمال المطاعم الفرنسية
مروة عبد النبي

مروة عبد النبي

4:51 م, الأربعاء, 24 يونيو 20

توصلت شركة “أكسا” العالمية للتأمين إلى تسوية التعويضات الخاصة بعدد من المطاعم الفرنسية بعد جولات قضائية خاضها الطرفان بشأن الخسائر المرتبطة بتوقف الأعمال، جراء الإغلاق الخاص بالحجر الصحى شهرين كاملين لمكافحة جائحة كورونا “كوفيد 19” .

غموض العقود أربك الطرفين

وقال ستيفان مانيجولد المالك لأربعة مطاعم فى باريس إن “أكسا” توصلت معه إلى تلكنها لم تكشف عن شروط تلك الصفقة.

وأشار مانيجولد إلى أن “الشيء المفقود” في بداية اللجوء إلى أكسا كان أي شكل من أشكال الحوار، لافتا الى أن طلب تعويضات توقف الاعمال كان صادما لها لغموض العقود المبرمة، لافتا الى ضرورة لأن لوجود اصحاب مطاعم وملاهى ليلية اخرى قد يستفيدون من عمل تسوية مع أكسا للحصول على التعويض .

وتابع أن تم التوصل حاليا اتفاقية تعويض أوسع تغطي جميع المطاعم التى يمتلكها.

اكسا تواجه عقود تأمين 1700 مطعم

ومن المعروف ان محكمة باريس في مايو الماضى كانت قد أقرت دفع ما قيمته شهرين من خسائر الإيرادات بلغت 45 ألف يورو  أى بما يوازى 51 ألف دولار  لأحد مطاعم ستيفان مانيجولد.

وقالت أكسا منذ ذلك الحين إن هناك حوالي 1700 عقد مطعم في فرنسا بشروط غامضة تبحثها الآن ، على الرغم من أن هذا ليس سوى جزء بسيط من 20 الف بوليصة تأمين في هذا القطاع ، ومعظمها لا يحمل شروطًا واضحة لانقطاع الأعمال.

وقالت متحدثة أخرى فى شركة أكسا للتأمين أإنها تجرى محادثات مع نحو 600 مطعم آخر بشأن التعويضات.

أكسا وشركات أخرى تواجه قضايا توقف الأعمال للمنشآت

وعلى صعيد متصل قالت هيئة الرقابة المالية الفرنسية ” ACPR” إن أكسا للتأمين العالمية ليست وحدها هى التى تواجه مثل هذه القضايا بل توجد شركات تامين اخرى كثيرة.

 وقالت الوكالة المالية الفرنسية ACPR في تقرير لها أمس الثلاثاء إنه بناء على دراسة استقصائية لشركات التأمين ، فإن أقل من 3٪ من وثائق التأمين التابعة لها ستؤدى بدفع تعويضات انقطاع الأعمال الواضحة المرتبطة بالوباء و4٪ أخرى غامضة.

قضية المطاعم فتحت الباب لتعويضات أخرى

ولفتت الوكالة المالية الفرنسية ACPR الى أن قضية مطاعم مانيجولد أعطت زخماً لمطالبات مماثلة من مديرى المطاعم والشركات التي تضررت من عمليات الإغلاق في فرنسا وأماكن أخرى، بما فى ذلك النوادي الليلية ، التى لم يتم إعادة فتحها في العديد من البلدان الأوروبية.