حوار – مروة عبد النبى
كشف جلبرت شاهين الرئيس التنفيذى لشركة «أكسا» مصر، عن استهداف شركته نسبة نمو تتراوح بين 20 – %30 سنويًا، مشيرًا إلى أنها تنتهج أساليب تسويقية جديدة ومتميزة لأول مرة بالسوق المصرية، علاوة على استمرارها فى ضخ استثمارات جديدة تدريجيًا على 3 سنوات تقدر بــ 500 مليون جنيه وذلك لتتناسب مع حجم أعمال الشركة المتزايد فى مصر وتعزيز التواجد بالسوق.
وأوضح شاهين عددا من النقاط التى ارتكزت عليها الشركة عند دخول «أكسا » الفرنسية مصر أبرزها التأمين الطبى الذى كان فى أولوياتها.
وكشف عن مفاجأة كبيرة هذا العام بتحقيق فرع الطبى منفردا أقساطا تجاوزت 100 مليون جنيه ودخول أكثر من 50 ألف عميل بعدد كبير من المؤسسات بلغ 100 شركة، موضحا استهداف من 20 – %30 نموا فى ذلك الفرع.
وأشار إلى أن معدلات الاحتفاظ بالخطر فى «أكسا» كبيرة فهى تصل إلى %100 فى الطبى وبنسبة تتراوح من 80 – %90 بنشاط الحياة و50 – %60 فى الممتلكات.
وقال إن شركته سوف تطلق منتج تأمين فردى جديد خلال العام المقبل عبر فروع البنك التجارى الدولى «cib» مشيرا إلى أنها سيتيح التعامل مع أكثر من 270 مستشفى فى مصر وذلك من خلال شبكة مقدمى خدمة شاملة وعلى أعلى مستوى بها أكثر من 2000 مقدم خدمة.
ولفت إلى أن «أكسا» بصدد إطلاق تطبيق جديد عبر الهواتف المحمولة تحت عنوان: «AXA MY DoctoR» وهو برنامج يتيح التواصل مع كل أخصائىّ الرعاية الطبية على مدار الساعة فى جميع أنحاء الجمهورية يمكن العميل من الحصول على الخدمة التى يرغبها بأقل وقت ومجهود.
ونفى أن تكون شركته من بين شركات التأمين التى تنافس بشراسة على اقتناص حصة سوقية بعينها من كعة السوق المصرية، مؤكدا أنه ينافس من خلال الحلول الرقمية الجديدة والتقنيات التى تستخدمها «أكسا» لأول مرة بمصر، فضلا عن المنتجات التأمينية المتميزة التى ستجتذب كل شرائح المجتمع لها.
وحول التأمين متناهى الصغر قال الرئيس التنفيذى، إن شركته بصدد تصميم منتجاته الصغر مع شركة «MICRO INSURANCE» بأفريقيا، كاشفا عن امتلاك «أكسا » العالمية %49 منها، مضيفا أن شركته تعتزم تصميم عدة منتجات تأمين متناهى الصغر وإرسالها للرقابة المالية لاعتمادها بغرض طرحها قريبًا.
وأشار إلى أنها تعمل بالفعل مع عدد من جمعيات التمويل متناهى الصغر بمحافظة الإسكندرية للوصول إلى عملاء جدد عن طريق قنوات توزيع جديدة، علاوة على الشراكة مع كل شركات الوساطة المتميزة وذات الخبرات الكبرى والوسطاء الأفراد، بالإضافة إلى بدء التفاوض مع عدد من شركات الاتصالات للترويج لمتناهى الصغر من خلال الهواتف المحمولة لسهولة توزيع المنتجات وتحصيلها باعتبارهما أكبر تحد أمام انتشار التأمين الصغير فى مصر.
ولفت إلى أن شركة «CIL» قبل استحواذ «أكسا» عليها كان لديها منتج تأمين صغير جدا يسمى «جنيه على جنيه» مع عدد من جمعيات الأعمال بعدد من محافظات الجمهورية وأبرزها محافظة الإسكندرية.
وأكد جلبرت شاهين أن نسبة الوعى بالتأمين بدأت تزداد فى الآونة الأخيرة وهو ما يدفع الكثيرين إلى التأمين إدراكا للقيمة المضافة التى يحققها حال حدوث الخطر، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود فى شرح وإقناع العميل بأهمية التأمين خاصة فى متناهى الصغر الذى يمكن أن يتعرض لمخالفات حال توقفه عن سداد القرض أو تعرضه لمستوى مرتفع من الخطر فى حالة عدم وجود تأمين عليه.
وأكد شاهين أن الحملة التى بدأتها «أكسا» أول الشهر الحالى تستهدف الإعلان عن الاسم التجارى الجديد للشركة لتصبح «أكسا» لتأمينات الحياة مصر، ثم تتبعها بأخرى جديدة تأخذ فى الوقت نفسه طابعا دعائيا وتوعويا باعتبار «AXA» تحرص على أن تكون لها قيمة مضافة فى السوق أهمها المساهمة فى تنمية الوعى التأمينى بصفته كلمة السر فى تحقيق القطاع أهدافه.
وأشار إلى أنه تمت مضاعفة رأسمال «AXA» لتأمينات الحياة مصر إلى 300 مليون جنيه مقابل 150 مليونا لدعم القاعدة الرأسمالية ومواكبتها لحجم الأعمال الضخم لها، علاوة على التوسعات التى تنتويها.
ونفى شاهين تفاوض «أكسا” مصر مع بنوك أخرى بغرض ترويج منتجاتها عبر ما يعرف بـ «التأمين البنكى “، لافتا إلى وجود إستراتيجية جديدة تركز على تقديم خدمة متميزة وغير مسبوقة تجذب البنوك إلى التفاوض للعمل معها.
وأكد جلبرت أن المفاوضات مازالت جارية بشأن دخول مستثمرين جدد بهيكل مساهمى «أكسا” مصر أبرزهم آل ساويرس والبنك الدولى «ifc» ومجموعة أل كانوالقابضة البحرينية أو حصص المساهمة للشركاء الجدد، موضحا أن حدوث ذلك سيعزز فرص نموها وتواجدها بالسوق المصرية.
وأشار إلى أن شركة الممتلكات تؤمن على عقود كبيرة فى نشاط الممتلكات خاصة بفروع الهندسى، لافتا إلى أنها تعيد تأمين مشروعى أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد، علاوة على أنها تؤمن المشروع بحصة تبلغ %12.5.
وأشاد بدور هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بسعيها نحو تقديم تسهيلات لشركات التأمين خاصة فى مشروع القانون الجديد الذى ترك لها الحرية فى تقديم الحسابات الختامية الخاصة بها 31 ديسمبر من كل عام كالبنوك أو نهاية يونيو حسب إمكانيات الشركة وتوافق أوضاعها مع الشركة الأم خاصة لو أنها من الشركات متعددة الجنسيات وهو ما يخفض التكلفة التى كانت تتحملها لمراقبى الحسابات لكونها مضطرة لعمل ميزانيتين ماليتين للعام الواحد.
وأكد جلبرت أن قانون التأمين الجديد سوف يعطى دفعة للقطاع عبر دعم القواعد الرأسمالية للشركة والملاءة المالية وتقوية مراكزها المالية، إلى جانب إخضاع شركات الرعاية الصحية HMO التى تكتتب فى الطبى للقانون وزيادة رؤوس أموالها ومواكبة المستجدات ودعم الشفافية فى القطاع والإصدار الإلكترونى للتغطية والبنية التحتية التكنولوجية.
وأشار إلى حصته فى بعض الدول حتى نهاية العام المالى 2016/2015 والتى بلغت %15 بفرنسا و%13 بسويسرا وبواقع %8 فى بلجيكا و%11 فى تركيا و %12 المكسيك.
وأشار إلى أن حصة «أكسا» العالمية فى المنطقة حاليا تتراوح من %7 – %8، مشيرا إلى أنها تستهدف الحصول على حصة من حجم الأعمال تصل إلى %20 بحلول 2020.