بورصة وشركات

أقلية «أمريكانا مصر» يرفضون عرض «أديبيتو» لشراء الأسهم حرة التداول

ركزت المذكرة التى حصلت «المال» على نسخة منها على عدة محاور، فى مقدمتها رفض القيمة العادلة التى أعلنتها أديبتيو.

شارك الخبر مع أصدقائك

رفض مساهمو الأقلية بشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية «أمريكانا مصر»، عبر مذكرة للهيئة العامة للرقابة، قيمة عرض شركة أديبتيو إيه دى إنفيستمنتس الإماراتية – المساهم الرئيسى بأمريكانا- لشراء الأسهم حرة التداول بقيمة 3.90 جنيه للسهم.

وركزت المذكرة التى حصلت «المال» على نسخة منها على عدة محاور، فى مقدمتها رفض القيمة العادلة التى أعلنتها أديبتيو.

وتعود الأزمة لمطلع أبريل 2018، عندما وافقت الهيئة على استثناء الشركة الإماراتية من تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على نحو 361 مليون سهم، تمثل %90.3 من رأسمال أمريكانا، استكمالًا لصفقة استحواذها على أمريكانا الأم بالكويت، وذلك فى صفقة تجاوزت قيمتها 3.4 مليار دولار، ونفذت منتصف 2016.

فى مرحلة تالية اعترض بعض مساهمى الأقلية بـ أمريكانا مصر على الاستثناء وتظلموا من القرار، وبالفعل ألزمت لجنة التظلمات «إديبتيو» فى يناير الماضى بتقديم عرض الشراء الإجبارى فورًا، وهو ما رفضته الشركة فى البداية لكنها تقدمت بالعرض منذ أكثر من 3 شهور.

ويوم الخميس الماضى، أعلنت الهيئة عن إيداع أديبيتو التى يمتلكها رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، عرضا لشراء أسهم الأقلية بسعر 3.90 جنيه، فيما يتم تداول السهم حالياً قرب مستوى 13.20 جنيه.

وطالب المساهمون فى المذكرة أن يتقدم المساهم الرئيسى بدراسة القيمة العادلة التى تم بها شراء أسهم الأقلية فى بورصة الكويت، مع تكليف مستشار مالى مستقل، ومقيم عقارى لإيداع تقريره حول أصول وإيرادات الشركة.

ووفقا للمذكرة طالب المساهمون بوقف التداول على سهم الشركة لحين انتهاء عرض الشراء المعبر عن القيمة الحقيقية، وإلغاء أى عمليات منفذة بعد الإفصاح عن العرض.

وشددوا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أعضاء مجلس إدارة أمريكانا مصر، الذين باعوا أسهمهم قبل الإفصاح عن العرض، باعتبارها معلومات داخلية، مؤكدين مسؤوليتهم عن اعتماد التدفقات النقدية المستقبلية كونها إحدى عناصر تقدير القيمة العادلة.

وقال إيهاب عبدالفتاح، محامى مساهمى أمريكانا، إن الأزمة شهدت مماطلة كبيرة من المساهم الرئيسي، وتم التعامل مع أطراف القضية على أنهم طائفتين، الأولى متواجدة بدولة الكويت وتم الشراء منها بأعلى سعر بلغ 2.5 مليار دولار، والثانية تشمل تقييم أسهم الأقلية فى مصر بأقل من العرض الكويتى بما يتجاوز نصف مليار دولار.

وأكد لـ«المال» أن المساهمين ينتظرون رد الهيئة، مع احتمال اللجوء لمحكمة القضاء الإدارى لرفع دعوى جديدة.

وقال حلمى سلطان، أحد مساهمى الأقلية، أن التسعير بعيد تماماً عن القيمة الحقيقية للعلامة التجارية، موضحاً أن سعر السهم على شاشة التداول بلغ 12 جنيهاً قبل التعويم، وبالتالى فإن من المنطقى أن يكون العرض بضعف تلك القيمة.

فى حين أكدت الرقابة المالية، فى بيان يوم الخميس الماضى، أنها تدرس العرض وتقرير المستشار المالى المستقل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »