اقتصاد وأسواق

أفريقيا «قبلة» المصدرين المصريين فى 2021

عقب تأثر العديد من الدول بفيروس كورونا

شارك الخبر مع أصدقائك

رهن عدد من المصدرين نمو الصادرات المصرية خلال عام 2021، بتعافى الاقتصاد العالمى وتجاوز تحدى فيروس كورونا الذى حد من نسب نمو أغلب القطاعات التصديرية.

  واتفقوا على أن السوق الأفريقية ستكون قبلة المصدرين المصريين خلال العام المقبل.

 وأشاروا إلى أن صرف الحكومة لمتأخرات المساندة التصديرية سينعش الصادرات نسبيا، لكنهم شددوا على ضرورة تفعيل برنامج المساندة التصديرية للعام المالى الجارى.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تراجع صادرات مصر غير البترولية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2020، بنسبة %3.1 والواردات بنحو %14 على أساس سنوى.

وذكر تقرير نشره الموقع الإلكترونى للهيئة أن صادرات مصر غير البترولية تراجعت إلى 20.597 مليار دولار فى 10 أشهر من 2020، انخفاضا من 21.247 مليار دولار قبل عام.

شريف الجبلى:  دعم الشحن لأسواقها أبرز المطالب من الحكومة

 ويقول شريف الجبلى، رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق الأفريقية من أبرز الأسواق المستهدفة لتوجيه الصادرات المصرية إليها خلال العام المقبل. 

وشدد على تنسيق وزارة التجارة والصناعة مع المصدرين لمضاعفة الصادرات المصرية 10 مرات خلال 4 إلى 5 سنوات، لأفريقيا التى تضم قرابة 55 دولة.

وأشار إلى أن إنعاش الصادرات المصرية إلى عدة أسواق تصديرية بأفريقيا لتتركز على عدة دول بدلا من كينيا وتنزانيا فقط حالياً.

اقرأ أيضا  صندوق النقد يضع 8 توصيات لتعزيز عمل الشركات المملوكة للدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأوصى بتفعيل الحكومة لدعم النقل والشحن للسوق الأفريقية لنمو الصادرات المصرية لأفريقيا.

سامح زكى : نمو الصادرات مرهون بتعافى الاقتصاد العالمي

 وقال سامح زكى، رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أزمة كورونا كانت التحدى الأكبر الذى واجه المصدرين خلال العام الجارى، رغم قدرة بعض القطاعات التصديرية على التغلب عليها ومنها صادرا ت الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية والطبية والأدوية والكيماويات. 

 وأضاف لـ«المال» أن نمو الصادرات المصرية وانتعاشها العام المقبل سيكون مرهونا بتعافى الاقتصاد العالمى من فيروس كورونا. 

وتابع إنه لابد أن يتم الخروج بأفكار من خارج الصندوق  لدعم نمو الصادرات المصرية، والتكاتف مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها جهاز التمثيل التجارى وصندوق تنمية الصادرات التابعين لوزارة التجارة والصناعة. 

 ولفت إلى أن  السوق الأفريقية ستكون من الأسواق الواعدة للسوق المصرية خلال عام 2021.

وقال إن قطاعات مثل الأدوية قد يكون لها مجال واسع لتصديرها للسوق الأفريقية بعيداً عن لقاح كورونا، حيث قد تكون ذات سعر تنافسية. 

مجدى الوليلى : ننتظر حصاد ثمار2020..وإنشاء مجلس أعلى ضرورة 

 وأوضح  مجدى الوليلى، نائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن عام 2020 كان بمثابة عام تطوير النقل داخل مصر حيث تم تطوير شبكة الطرق والكباري  داخل المحافظات وللموانيء أيضا مما يسهل عملية نقل السلع  ويسهم فى جذب استثمارات للسوق المصرية يصب فى دعم الصادرات. 

اقرأ أيضا  توقعات بدراسة تعديل أسعار تغطيات تأمين الائتمان

وأضاف أن عام 2021، يحمل بشائر الخير وحصاد  مجهود ومشروعات واستثمارات العام الماضى، وسيشهد نموا ملحوظا بعد انتهاء جائحة كورونا. 

ولفت إلى أن الخضر والفاكهة كانت من أكثر القطاعات استفادة خلال أزمة كورونا حيث تضاعفت صادرات الموالح والمحاصيل الحمضية 3 أضعاف، كما انتعشت صادرات الصناعات الكيماوية. 

 وأوضح أنه فى ظل جائحة كورونا، تأثرت الأسواق الأوروبية بصورة كبيرة، ومن ثم فإن الاتجاه سيكون للسوق الأفريقية الواعدة خلال عام 2021.

 وأوصى بضرورة دعم الحكومة للمصدرين والدفع بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتصنيع للسوق المحلية والتصدير.

وأشار إلى أنه من بين الفرص التصديرية، ضرورة استغلال ميناء دار  السلام  بتنزانيا كبوابة عبور للسوق الأفريقية. 

 وجدد مطلبه بضرورة إنشاء مجلس أعلى للتصدير، مع ضرورة عمل مبادرة متكاملة بين الزراع والصناع والتجار دعما للتوجه للسوق الأفريقية.

مجدى طلبة: النمو فى العام المقبل يتوقف على صرف متأخرات المساندة وتفعيل البرنامج الجديد

 وقال مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة “كايرو قطن سنتر للملابس”، إن دفع نمو الصادرات المصرية مرهون  بإصلاحات فورية تجريها الحكومة، حيث إن المنتجين يعانون من عجز  فى التدفقات النقدية وارتفاع فى تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الكهرباء  والمياه.

اقرأ أيضا  بدء التعافى يزيد وتيرة صفقات الاستحواذ محلياً وسط توقعات باستمرار النشاط حتى نهاية العام

 وشدد على ضرورة تفعيل برنامج المساندة التصديرية للعام المالى الجارى الذى أقر فى يوليو الماضى ولم يفعل إلى الآن. 

 وطالب باستكمال صرف كامل متأخرات المساندة التصديرية ، رغم صرف جزء كبير منها مؤخرا إلا أنه لايزال هناك جزء منها لم يتم صرفه بعد. 

ودعا الحكومة إلى تقديم بدائل للغاز لمصانع الملابس، من مصادر الطاقة المتجددة وصرف منح للمنتجين المتحولين للعمل بها، فى ظل ارتفاع سعر الغاز.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت، سجلت الصادرات للدول العربية 7.77 مليار دولار، وبلغت الواردات نحو 3.48 مليار دولار، خلال 10 أشهر من 2020.

وسجلت الصادرات لأفريقيا بدون الدول العربية 3.1 مليار دولار، وبلغت الواردات 1.02 مليار دولار.

وبلغت الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى نحو 5.3 مليار دولار، بينما سجلت الواردات 15.06 مليار دولار خلال 10 أشهر من 2020.

وبلغت صادرات مصر للصين نحو 316 مليون دولار، بينما سجلت الواردات 9.5 مليار دولار.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »