نقل وملاحة

أصداء قرار النقل الخاص بزيادة التعريفات مازالت مستمرة

العقاد: تصريحات ممثل النقل "كلمة حق أريد بها باطل" اشترطنا للزيادة مراعاة عدم التأثير على المستهلك النهائي صدور القرار تم دون أي حوار مجتمعي واعترض عليه الوزير السابق المال – خاص: أصدر المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية السابق، بيانا ردا على ما تردد مؤخرا عن موافقته بالمجلس ال

شارك الخبر مع أصدقائك

العقاد: تصريحات ممثل النقل “كلمة حق أريد بها باطل”

اشترطنا للزيادة مراعاة عدم التأثير على المستهلك النهائي

صدور القرار تم دون أي حوار مجتمعي واعترض عليه الوزير السابق

المال – خاص:

أصدر المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية السابق، بيانا ردا على ما تردد مؤخرا عن موافقته بالمجلس الأعلى للموانئ بصفته ممثلا لغرفة الملاحة بخصوص إصدار قرار وزارة النقل رقم 800 لسنة 2016 والخاص الخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها الأسبوع الماضي.

ويأتي بيان العقاد ردا على ما تردد مؤخرا بشأن أصداء وتبعية إصدار القرار الوزاري وحالة الغضب والاستنكار التي سيطرت على السوق الملاحي والغرف الملاحية وجميع المشتغلين بالأنشطة والمجالات التي طالها التعديل وفقاً للرسوم الجديدة المنصوص عليها بالقرار.

وردا على هذا الاستنكار قام ممثل وزارة النقل اللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحري بتبرير اصدار القرار دون سابق إنذار، بأن ما تم فرضه من تعريفات ورسوم وفقا للقرار رقم 800 هي ليست بالمفاجئة، وأنها قد طرحت للحوار المجتمعي، وتمت الموافقة عليها من قبل رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية السابق م/أحمد العقاد أثناء حضوره للمجلس الأعلى للموانئ المنعقد بتاريخ 2 يونيو 2015، وأن ذلك مثبت بمحضر رسمي للمجلس.

وقال أحمد العقاد إن واقع الأمر فإن تصريحات اللواء طارق غانم مجرد ” كلمة حق أريد بها باطل”، مشيرا إلى أن ما أجري عليه الحوار المجتمعي هو المسودة الأولى لمقترح تعديلا لقرارات الوزارية والتي تم اعدادها في عهد وزير النقل الأسبق د/ إبراهيم الدميرى وان ما كان بهذه المسودة من تعريفات ورسوم لا يمت بأي صله لما ورد بالقرار 800 لسنة 2016.

وأضاف العقاد أنه في عام 2014 أثناء اجتماع المجلس الأعلى للموانئ المنعقد بتاريخ 31/3/2014 تم طرح فكرة تعديل القرارات الوزارية المنظمة لأنشطة النقل البحري، وقد ارتأت الوزارة في حينها أنه لابد من تحريك الأسعار وزيادتها، والتي لم تتغير منذ عام 2003، موضحا أنه لم نتردد في قبول هذا المبدأ ليس فقط كممثلين لغرف الملاحة ولكن كرجال أعمال مصريين.

وأوضح أنه قد التقت إرادة الجميع في ذلك الوقت علي أن دورنا كرجال أعمال فعالين في هذا المجتمع ودون أية مزايدة أو تبنى لمجرد شعارات هو الوقوف إلي جانب الوطن في ظل الظروف الحرجة التي كانت تمر بها البلاد من جراء الثورات والأحداث المتعاقبة التي أثرت علي موارد البلاد، وبالفعل تم الاتفاق علي بدء ممثلي وزارة النقل فورا في إعداد التعديلات وعرضها للحوار المجتمعي مع مراعاة علي أن يراعى عدم التأثير على المستهلك النهائي بحيث تكون الزيادة محتملة يستطيع أصحاب الأنشطة تحملها من هامش ربحهم، إضافة إلى مراعاة أرباب الأنشطة الملاحية والبحرية الصغيرة وعدم وضع شروط مجحفة من شأن الإضرار بصغار المستثمرين.

كما تم الحث على مراعاة المنافسة التي تواجه الموانئ المصرية سواء من موانئ البحر المتوسط أو البحر الأحمر سواء القائمة منها أو الجاري انشائها بحيث لا تصبح الرسوم الجديدة المقترحة بمثابة عامل طارد من الموانئ المصرية لصالح الموانئ الأخرى، وأن يقابل الزيادة في الأسعار تحسين في الخدمات داخل الموانئ تزيد من عوامل الجذب وتكون مبرر للزيادة.

ولفت إلى أنه قامت وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري بإرسال نسخة من مسودة تعديل القرارات الوزارية المنظمة لأنشطة النقل البحري والخدمات المقدمة للسفن بالموانئ المصرية إلى غرف الملاحة الأربعة في عام 2014، وتم عقد عديد من الاجتماعات دخل كل غرفة منفردة، وكذلك اجتماعات ضمت ممثلي الغرف مجتمعين للبحث والاتفاق على الرسوم والتعديلات الواردة بمقترح تعديل هذه القرارات وانتهت هذه الاجتماعات إلى الاتفاق على عديد من التعديلات والتحفظ على بعض الآخر وطلب تعديل بعضاً منها وتم ارسال كل ذلك إلى الوزارة.

إلا أن رياح التعديل الوزاري هبت على وزارة النقل ولم تمهل ممثلي قطاع النقل البحري في حينه الفرصة لاعتبار التعديلات والتحفظات المرسلة من ممثلي غرف الملاحة الأربعة وأخذها مآخذ الجد.

وفى مطلع شهر يونيو عام 2015 تم عقد اجتماع المجلس الأعلى الموانئ، وذلك لاعتماد التعديلات المقترحة علي القرارات الوزارية المنظمة لأنشطة النقل البحري دون إرسال أي نسخة لأى من غرف الملاحة أو التجارة بل والأكثر من ذلك أنه حتى أثناء الاجتماع لم يتم عرض نسخة كاملة من التعديلات المقترحة وتم فقط عرض مجرد امثله طفيفة من التعديلات المقترحة ورغم ضآلة ما تم عرضه إلا انه قد تم التحفظ عليه في حينه وذلك مثبت في مضبطة المجلس الأعلى للموانئ.

ولفت إلى أنه قد أوعز أحد مسؤولي وزارة النقل أثناء اجتماع المجلس المشار إليه إلي أنه ليس هناك حاجة لعرض نسخة كاملة من التعديل،حيث إن باقي التعريفات والأسعار التي لم يتم عرضها هي ممثلة لما تم إرساله لغرف الملاحة بمسودة تعديل القرارات الوزارية عام 2014-المرسلة للغرف عهد الوزير السابق-وقد نوهت إلي ضرورة اعتبار الآثار السلبية المترتبة علي هذه الزيادة سواء بالنسبة للموانئ المصرية بشكل عام وعلي نشاط الترانزيت.

وبعد انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، قد رفض ممثلي الوزارة وقطاع النقل البحري في حينه إعطاء ممثلي الغرف الملاحية أو التجارية نسخه من القرارات قبل ارسالها لمجلس الوزراء ، ليتفاجأ بها الجميع بعد النشر ،وعند اعتراض أي من أصحاب الأنشطة يتم الزج بأسماء الحضور في اجتماع المجلس الأعلى الموانئعلى انهم قد قبلوا التعديل أعمالاً لمبدأ لا تقرب واالصلاة، وكيف يتأتى للحضور الموافقة أو الاعتراض على مالم يعرض عليهم أصلا.

كما أن محضر المجلس الأعلى للموانئ المشار إليه يتم تحريره دخل الوزارة، ولم يتم مراجعته من قبل السادة الحضور او حتى إرسال نسخه منه لهم للاطلاع عليه وإقرار ما جاء به.

وفي مطلع شهر سبتمبر عام 2015 تم اجراء تعديل وزير جديد، وقد واكب هذا التعديل استيقاظ المجتمع الملاحي علي كارثة إصدار القرار الوزاري رقم 488 والذى أدى إلي زيادة رسوم الموانئ بشكل مبالغ فيه، يصل في بعض الموانئ إلي 600 % وعلي الفور قامت غرفه ملاحة الإسكندرية بإرسال مناشده لوزير النقل تطالب فيه بوقف تطبيق القرار رقم 488 الذى نزل كالصاعقة علي السوق الملاحي وأوضحت في الاستغاثة أن تلك الرسوم والتعريفات المطبقة لا تمت بأي صلة إلي ما تم عرضه للحوار المجتمعي في عام 2014.

وتحت الضغط والمطالبة المستمرة لغرفة ملاحة الإسكندرية قبل وزير النقل دعوة حضور الاجتماع الطارئ الذى عقد بالإسكندرية بحضور ممثلي كافة الغرف وكذلك ممثلين عن الأنشطة الملاحية المختلفة، وأثناء الاجتماع تم مواجهة مسؤولي وزارة النقل بأن ما جاء بالقرار من رسوم لا يمت بأي صلة لما تم عرضه بمسودة القرارات الوزارية.

كما أنه اثناء اجتماع المجلس الأعلى للموانئ لما يتم عرض نسخه كامله من التعديلات المقترحة وأقر بذلك ممثلي هيئات الموانئ الذين اوضحوا ان هم انفسهم لم يحصلوا علي نسخه من التعديلات المقترحة إلا بعد إقرارها وانه كانتهناك حاله متعمدة من التعتيم سادت عملية اصدار هذا القرار وبناء عليه ونتيجة لعدم المكاشفة والمصارحة من مسئولي وزارة النقل بالأرقام والقيم الحقيقية انتهى الاجتماع إلي قرار وزير النقل في حينه “د/سعد الجيوشى” بضرورة وقف إصدار باقي حزمة القرارات المنظمة لأنشطة النقل البحري، وتم ارسال مذكرة من وزارة النقل لمجلس الوزراء توضح الاضرار الناجمة من تطبيق القرار 488 وتطلب بوقف تطبيقه وتعليق اصدار باقي القرارات المنظمة لأنشطة النقل البحري.

وما كان المجتمع الملاحي ليفيق من الآثار السلبية المترتبة على تطبيق القرار 488 ليتفاجأ بالقرار رقم 800 والذي من شأنه ان يقضى على الرمق الأخير لدى ممارسي الأنشطة الملاحية ويؤثر على عملاء الموانئ وبالتالي على سياسة تسعير البضاعة التي يتكبدها المواطن المصري البسيط.

وأكد أننا كممثلين لغرف الملاحة اطلاعنا بالمسؤولية وقبولنا بمبدأ تحريك الأسعا،ر ولكن من خلال خطوات محسوبة وعلى أن تكون زيادة منطقية تدريجية، وهذا القبول كان استجابة محمودة منا لنداء الوطن ولكن كانت هناك محددات تم الاتفاق عليها قبل اقرار الزيادة ولم يتم الاكتراث بها فلا داعي للزج بأسماء الشرفاء لتبرير خطوه غير مدروسة.

كان قد أشار رئيس قطاع النقل البحري في تصريحات صحفية ” الأسعار الجديدة لأنشطة النقل البحرى تم التوافق عليها من قبل المجتمع البحرى، ووافق عليها ممثلهم أحمد العقاد فى محضر رسمى يمكن الرجوع إليه”، لافتًا إلى أن الأسعار الجديدة ليس مبالغًا فيها كما ادّعى البعض، لكنها عادية ووافق عليها ممثلوهم قبل صدرورها بالقرار الوزارى الأخير.

وأكد رئيس قطاع النقل البحرى، أن مشروع القرار طُرح للنقاش المجتمعى أمام غرفة الملاحة ورجال الأعمال العاملين فى النقل البحرى قبل إصداره، وليس كما ادّعى البعض أن القانون أو القرار الوزارى صدر بشكل مفاجئ، لافتًا إلى أن أسعار خدمات وأنشطة النقل البحرى وقيمة التراخيص لمزاولة هذا النشاط لم تتحرك منذ عام 2003، ولذلك ليس من المنطقى أن تستمر بدون زيادة طوال هذه المدة، فى ظل هذه الظروف والتغييرات المحيطة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »