Loading...

أصحاب المشروعات الصغيرة يطالبون بالحصول على نسبتهم من التعاقدات الحكومية

المشتريات الحكومية تتميز بضخامة حجمها حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه

أصحاب المشروعات الصغيرة يطالبون بالحصول على نسبتهم من التعاقدات الحكومية
معتز محمود

معتز محمود

12:29 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

طالب عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظة الإسكندرية بضرورة العمل على تفعيل النصوص القانونية التى تقوم بدعم هذه الأنشطة، والتى ينص بعضها على وجود نسب مخصصة لتلك القطاعات من المشتريات والتعاقدات الحكومية التي ينص عليها القانون، وفى كثير من الأحيان لا يتم تفعيلها.

وقال بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية إن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها فى المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يساهم فى زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحياناً من تعقيدات لا داعى لها وبعضها أسباب غير مبررة وأحياناً لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض .

كما عرض بعض أصحاب ومديرون وممثلون عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تجارب منشآتهم خلال مشاركتهم فى اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل ورشة عمل بالإسكندرية بهدف تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية وتفعيلها لضمان استطاعة المشروعات الصغيرة من الحصول علي النسب المخصصة لهم من التعاقدات الحكومية اللتي ينص عليها القانون.

فى البداية، قال محمد سليمان مدير اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل إن القانون رقم 141 لسنة 2014 والذى كان يسمى «قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” نص على تخصيص نسبة 10% من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة وهو ما لم يطبق.

وأضاف سليمان أن مع صدور قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 زادت تلك النسبة ونص على أن تكون نسبة 20% من التعاقدات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد مدير اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل أن قانون 152 لسنة 2020 نص فى مادته رقم 52 على أن يتم تحديد نسبة 20% من المشتريات  للمشروعات الصغيرة، ونسبة 20% أخرى للمشروعات المتوسطة وهو ما لم يحدث مسبقا.

وأوضح سليمان أنه مع المشتريات الحكومية تتميز بضخامة حجمها حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، وبالتالى فإن تفعيل تلك النصوص يؤدى لتنشيط المشروعات الصغيرة ومبيعاتها.

وأشار مدير اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل إلى أهمية الاستماع للذين تقدموا فى التعاقدات الحكومية وواجهتهم مشكلات أو من نجح ويقوم بعرض تجربته الناجحة حتى يستفاد بها الآخرين خلال ورشة عمل تمكين المشروعات الصغيرة من آجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية بالإسكندرية.

بدوره أكد أيمن هدهود استشارى برنامج تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية أن هناك تشريعات تصدر بهدف الارتقاء بالمنشآت وتوظيف الناس إلا أن هناك أحياناً مع التنفيذ تحدث فجوة.

واعتبر هدهود أن الحكومة أكبر متعاقد ويتم تحديد  الفئات بناء على سياسة دولة، لافتاً إلى أهمية العمل على تحقيق هدف الدولة لكى يتحول إلى واقع ملموس.

بدوره أكد حسام عمار مدير عام شركة برومينت للأعمال الهندسية المتكاملة أنه لابد من تحديد الجهة الرقابية المنوط بها محاسبة الموظفين، لافتاً إلى أنه يجب تصنيف الموظفين فى الجهات الحكومية لعدة تصنيفات وجميعهم يؤثر فى بعض الأحيان على تعطيل المتعامل فى التعاقدات أو المشتريات الحكومية.

وأشار عمار  إلى أن بعض الموظفين جاهل بالقانون، وهو ما يؤدى لتعطيل العمل وعرقلته، فى حين أن بعض الموظفين صاحب مصلحة فى عدم أجراء المعاملة أو عدم الترسية بشكل أو بآخر، فى حين أن بعض الموظفين يتخوف من اتخاذ القرار.

وأشار مدير عام شركة برومينت للأعمال الهندسية المتكاملة إلى أن هناك بعض أشكال الفساد ومنها وجود موظف شريك فى شركة منافسة على العطاء، لافتا إلى أهمية وجود  نظام لتصنيف الشركات بهدف الحصول على نسب مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى ينص عليها القانون والأستفادة بالأمتيازات الممنوحة لها .

بدوره أعتبر عبد السلام رشاد من شركة الإتحاد للصناعات الغذائية أن أى جهة للتوريد عادة تواجه مشكلات فى بعض الأحيان ومنها انحياز الموظف وارتباطه ببعض الموردين  ويكون هناك أحيانا تربيطات، وأحيانا هناك تعقيدات لاداعى لها  وبعضها أسباب غير مبررة وأحياناً لا يتم الأعلان عن أسباب الرفض .

ومن جانبه أوضح مهندس أدهم أحمد عباس من الشركة الوطنية لصناعة الكرتون أن الشركة لها تجارب مع المناقصات بعضها جيد وحقق نتائج وبعضها لم يصاحبه التوفيق فيها .

وأضاف أن الجزء التشريعى المتعلق بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما يقدمه من حوافز يواجه ببعض البنود الموجودة فى قانون المشتريات الحكومية والتى تتيح عديد من الوسائل التى يستطيع بها الموظف وقف الطلب للعميل، خاصة أنه لا يسجل أمامه أنه شركة مشروعات صغيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، قد منح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات.

وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قد دعا أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والانضمام للاقتصاد الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

ووضع القانون، إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى وفق أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، وذلك وفقاً لحكم المادة (79)، كما تم منح ميزة أخرى لتلك المشروعات بوقف الدعاوى الجنائية حتى توفيق أوضاعها – وفقاً لحكم المادة (80) التى نصت على ان توقف الدعاوى الجنائية للمخالفات المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، بشأن الجرائم الواردة فىى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، وذلك فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب.

كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت وتنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها .

وقضت المادة (81) بأن توقف كافة المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وفقاً لأحكام هذا الباب، وذلك إلى حين تسوية مديونيتها الضريبية وفقاً لأحكام القانون.

كما لا تجيز أحكام هذه المواد للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر لهذه المشروعات أو إلغاءه أو غلق المنشأة إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.

كما حددت المادة (84) رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت وهى عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة وخمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة وألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر ونص القانون على عدم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.