منال علي:
المواجهة الأخيرة بين شركات الخدمات البترولية من جهة، ومصلحة الجمارك من جهة أخري، تشير هذه المرة بأصابع الاتهام إلي اداء المصلحة فيما يتعلق بالجانب الاجرائي: بطء المعاملات ـ والأجهزة الحساسة التي يفترض ان يتم الافراج عنها بأسرع ما يمكن، وفي افضل حال، تماما مثلما قدمت الي مخازن المصلحة فور استيرادها!
الامر الغريب، بشأن المواجهة الاجرائية الأخيرة بين المصلحة والمتعاملين معها من شركات الخدمات البترولية ان هذه المواجهة غير المتوقعة تأتي في اعقاب قيام المصلحة باتخاذ قرار متطور و«ثوري» وبالغ التقدم، استبدلت المصلحة بمقتضاه شرط تقاضي الرسوم مقدما قبل الافراج عن المعدات والأجهزة والادوات المستوردة «مؤقتا» لحساب الشركات، بتقديم : إما ضمان تقدمه الشركة المعنية باعادة تصدير المعدات والأجهزة، او حتي بمجرد تعهد توافق عليه الهيئة العامة للرقابة علي المناطق الحرة باعادة التصدير بعد انتهاء فترة الاستخدام.
واذن، فمن اين تستمد المشكلة الجديدة المحتدمة بين الطرفين وجودها؟
الإجابة: تأتي علي لسان اشرف العزبي، مدير التسويق للمجموعة الدولية للخدمات البترولية الذي تشير بأصابع الاتهام الي المصلحة فيما يتعلق بعدم العناية في تشوين وتحميل المهمات الواردة والصادرة مما قد يتسبب في تلف بعض المهمات ويحمل الشركات خسائر كبيرة، فضلا عن عدم توفير اماكن كافية، وملائمة لتشوين المهمات والمعدات كل علي حدة بما يجنب الشحنات اي احتمالات للتلف او الخسارة، التي تقدر بالملايين.
ويري العزبي ان شركات خدمات البترول تتحمل اعباء كبيرة بسبب العوائق البيروقراطية التي تكبل اداء مصلحة الجمارك بالرغم من اجراءات التطوير والتحديث التي اتخذتها وزارة المالية مؤخرا لتحسين مستويات الاداء داخل المصلحة والادارات التابعة لها الي حد كبير.
وفي المقابل، يؤكد محمد سالم رئيس قطاع القاهرة والمنطقة الجنوبية بمصلحة الجمارك، انه من الصعب تبرير وجود شكاوي لدي شركات الخدمات البترولية باعتبار ان مصلحة الجمارك قد خففت الاعباء عليها الي حد كبير بفضل القرار رقم 55 لسنة 2005 ، الذي اعفي الشركات من تقديم ضمان مالي بقيمة الآلات والمعدات المستوردة التي ترغب في تمريرها من الجمارك الي جانب اعفائها من سداد قيمة الضرائب الجمركية بالكامل، وفقا للنظام السابق، علي ان يتم رد هذه الضرائب عند خروج الآلات والمعدات من البلاد بعد انتهاء مهمتها.
ويوضح سالم ان القرار رقم 55 اعطي شركات الخدمات البترولية حق الخيار بين تقديم ضمان عام بقيمة الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات المراد ادخالها للبلاد، او تقديم تعهد توافق عليه الهيئة العامة للرقابة علي المناطق الحرة باعادة هذه الآلات والمعدات الي المناطق الحرة مرة ثانية ومن ثم اعادة تصديرها الي الخارج، بعد انتهاء مهمتها.
ويضيف سالم ان مصلحة الجمارك اتخذت عدة اجراءات اضافية خلال الفترة الماضية لتحديث اساليب العمل الخاصة بها والارتقاء بمستوي الاداء بما يتواكب مع المتغيرات التي طرأت علي البيئة المصرية، بما فيها تخفيض زمن الافراج عن الشحنات الي اقل من 6 ساعات في بعض الاحوال، فضلا عن ادخال نظم حديثة للافراج عن السلع للسماح المؤقت، وتطبيق قواعد ادارة المخاطر، والمتابعة اللاحقة، وانشاء ادارة لخدمة كبار العملاء، وتخصيص مندوبين للمصلحة بجميع المناطق الجمركية علي مستوي الجمهورية لسرعة الافراج عن الشحنات.
المواجهة الأخيرة بين شركات الخدمات البترولية من جهة، ومصلحة الجمارك من جهة أخري، تشير هذه المرة بأصابع الاتهام إلي اداء المصلحة فيما يتعلق بالجانب الاجرائي: بطء المعاملات ـ والأجهزة الحساسة التي يفترض ان يتم الافراج عنها بأسرع ما يمكن، وفي افضل حال، تماما مثلما قدمت الي مخازن المصلحة فور استيرادها!
الامر الغريب، بشأن المواجهة الاجرائية الأخيرة بين المصلحة والمتعاملين معها من شركات الخدمات البترولية ان هذه المواجهة غير المتوقعة تأتي في اعقاب قيام المصلحة باتخاذ قرار متطور و«ثوري» وبالغ التقدم، استبدلت المصلحة بمقتضاه شرط تقاضي الرسوم مقدما قبل الافراج عن المعدات والأجهزة والادوات المستوردة «مؤقتا» لحساب الشركات، بتقديم : إما ضمان تقدمه الشركة المعنية باعادة تصدير المعدات والأجهزة، او حتي بمجرد تعهد توافق عليه الهيئة العامة للرقابة علي المناطق الحرة باعادة التصدير بعد انتهاء فترة الاستخدام.
واذن، فمن اين تستمد المشكلة الجديدة المحتدمة بين الطرفين وجودها؟
الإجابة: تأتي علي لسان اشرف العزبي، مدير التسويق للمجموعة الدولية للخدمات البترولية الذي تشير بأصابع الاتهام الي المصلحة فيما يتعلق بعدم العناية في تشوين وتحميل المهمات الواردة والصادرة مما قد يتسبب في تلف بعض المهمات ويحمل الشركات خسائر كبيرة، فضلا عن عدم توفير اماكن كافية، وملائمة لتشوين المهمات والمعدات كل علي حدة بما يجنب الشحنات اي احتمالات للتلف او الخسارة، التي تقدر بالملايين.
ويري العزبي ان شركات خدمات البترول تتحمل اعباء كبيرة بسبب العوائق البيروقراطية التي تكبل اداء مصلحة الجمارك بالرغم من اجراءات التطوير والتحديث التي اتخذتها وزارة المالية مؤخرا لتحسين مستويات الاداء داخل المصلحة والادارات التابعة لها الي حد كبير.
وفي المقابل، يؤكد محمد سالم رئيس قطاع القاهرة والمنطقة الجنوبية بمصلحة الجمارك، انه من الصعب تبرير وجود شكاوي لدي شركات الخدمات البترولية باعتبار ان مصلحة الجمارك قد خففت الاعباء عليها الي حد كبير بفضل القرار رقم 55 لسنة 2005 ، الذي اعفي الشركات من تقديم ضمان مالي بقيمة الآلات والمعدات المستوردة التي ترغب في تمريرها من الجمارك الي جانب اعفائها من سداد قيمة الضرائب الجمركية بالكامل، وفقا للنظام السابق، علي ان يتم رد هذه الضرائب عند خروج الآلات والمعدات من البلاد بعد انتهاء مهمتها.
ويوضح سالم ان القرار رقم 55 اعطي شركات الخدمات البترولية حق الخيار بين تقديم ضمان عام بقيمة الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات المراد ادخالها للبلاد، او تقديم تعهد توافق عليه الهيئة العامة للرقابة علي المناطق الحرة باعادة هذه الآلات والمعدات الي المناطق الحرة مرة ثانية ومن ثم اعادة تصديرها الي الخارج، بعد انتهاء مهمتها.
ويضيف سالم ان مصلحة الجمارك اتخذت عدة اجراءات اضافية خلال الفترة الماضية لتحديث اساليب العمل الخاصة بها والارتقاء بمستوي الاداء بما يتواكب مع المتغيرات التي طرأت علي البيئة المصرية، بما فيها تخفيض زمن الافراج عن الشحنات الي اقل من 6 ساعات في بعض الاحوال، فضلا عن ادخال نظم حديثة للافراج عن السلع للسماح المؤقت، وتطبيق قواعد ادارة المخاطر، والمتابعة اللاحقة، وانشاء ادارة لخدمة كبار العملاء، وتخصيص مندوبين للمصلحة بجميع المناطق الجمركية علي مستوي الجمهورية لسرعة الافراج عن الشحنات.