محمد فتحى:
قال أشرف خيرى، رئيس شعبة الإعلان التابعة لغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار محافظة القاهرة بعدم تجديد تراخيص الإعلانات المقامة على عدد من الأراضى التابعة لها ليس سعيا منها لتعظيم موارد الدولة ولكنها ترغب فى تعظيم موادرها الخاصة، لافتا إلى أن الإعلان هو الصناعة الوحيدة التى تدفع 70 % من إيراداتها للدولة، وهى كالتالى، 20% أرباح تجارية وصناعية، و 20% دمغة، و 10% ضريبة مبيعات، و 20% رسوم تراخيص، علاوة على التأمينات والمصروفات الأخرى.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته شعبة الإعلان التابعة لغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية اليوم لعرض مشكلة الوكالات الإعلانية مع محافظة القاهرة التى أصدرت قرارا بعدم تجديد تراخيص الإعلانات المقامة على أراضى تابعة للمحافظة اعتبارا من 31/12/2015، وطرها للمزايدة مرة أخرى.
وأكد أن أزمة تراخيص إعلانات محافظة القاهرة لا تخص شركات الإعلان فقط وإنما كل قطاعات الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن فى الوقت الذى تسعى فيه القيادة السياسية لتشجيع المستثمرين على الدخول إلى السوق المصرى، نجد الجهات الإدارية تسير عكس السياسات.
وأضاف أن فى الوقت الذى تتخطى فيه صناعة الإعلان خمسة مليارات جنيه سنويا مما يجعلها العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، وتعتمد عليها معظم دول العالم فى تنشيط اقتصادها، لم تراعى محافظة القاهرة كل ذلك وضربت بقوانين صناعة الإعلان عرض الحائط وأصدرت قرارها غير القانونى والذى يثير رعب المستثمرين من تخبط القرارات التى تتعلق بالاستثمار.
وأوضح أن المستثمر يبحث عن استقرار السوق من عدة جوانب أهما القوانين المتعلقة بالاستثمار ووسائل الترويج لهذه الاستثمارات، وبناء عليه فإن هذه القرارات التى تشعره بالاضطراب ستدفعه للعزوف عن الدخول لسوق مليئ بالفساد الإدارى وعدم الاستقرار، على حد قوله.