قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن لجنة الأصول والخصوم ” الالكو”، ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة، للنظر في إمكانية تعديل أسعار الفائدة على القروض والودائع .
وأضاف القاضي أن قرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع إلى 18%، هو في الأساس لسحب السيولة للحد من زيادة أحد الآثار التي تؤدي إلى زيادة تضخمية وعدم الضغط علي عجز الموازنة بزيادة سعر الكوريدور، وكذلك العملاء والمصنعين.
وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن القطاع المصرفي أحد أقوى القطاعات المستقرة، وتستطيع ميزانيات البنوك تحمل هذه التكلفة، دون التأثير على ربحيتها في مقابل دعم الاقتصاد القومي وتوجهات البنك المركزي في هذا الوقت الهام.
وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية زيادة نسبة الاحتيطي الإلزامي بالبنوك نسبة 4% لتصل إلى 18% بدلا من 14%.
وقرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر فائدة العملية الرئيسية بالبنك المركزي دون تغيير عند مستوى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب كما أبقى على سعر الفائدة للائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.