سيـــاســة

“أشتون” تحذر من فجوة سياسية خطيرة بين الحكومة والمعارضة

هاجر عمران: قالت كاترين آشتون الممثل الأعلي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية فى كلمتها أمام البرلمان الأوروبى عن مصر إنه من الواضح أن هناك فجوة سياسية خطيرة في البلاد بين الحكومة والمعارضة الرئيسية ممثلة فى جبهة الإنقاذ الوطني أدت…

شارك الخبر مع أصدقائك

هاجر عمران:

قالت كاترين آشتون الممثل الأعلي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية فى كلمتها أمام البرلمان الأوروبى عن مصر إنه من الواضح أن هناك فجوة سياسية خطيرة في البلاد بين الحكومة والمعارضة الرئيسية ممثلة فى جبهة الإنقاذ الوطني أدت إلى  مظاهرات واشتباكات عنيفة وبالتالى فإننا نحث علي الهدوء وضبط النفس والحوار.

 
كاترين آشتون

وأضافت خلال البيان الذى وزعه الاتحاد الأوروبى اليوم ، أن الاستفتاء واعتماد الدستور لم يؤديا إلى التوصل الي اتجاه عام بسبب انخفاض نسبة الاقبال التي وصلت الي 33٪ مشيرةً إلى أن البلاد تواجه تحديات اقتصادية ضخمة مع وجود عجز فى الموازنة بنسبة تتراوح بين 12 و 13 %. وقد حدد صندوق النقد الدولي بالفعل فجوة التمويل بـ  14 مليار دولار.

وتابعت أشتون : الاقتصاد هو القضية الأساسية التي تحتاج الي دعمنا على الرغم من التحديات السياسية التي تواجه البلاد فعلي  أوروبا، كجار وشريك لمصر،  المشاركة ودعم التحول الديمقراطي قي مصر أكثر من أي وقت مضي.

وقالت: أمضي ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص  بيرناردينو ليون أكثر من شهر من الدبلوماسية المكوكية فى القاهرة، للاجتماع مع  الرئاسة والحكومة والمعارضة بالنيابة عني من أجل بناء الثقة والبحث عن أرضية مشتركة بشأن القضايا السياسية والاقتصادية.

وأشارت إلى أن جهود الاتحاد جنباً إلى جنب مع غيره  من أعضاء المجتمع الدولي سوف تستمر في الضغط من أجل وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات قرض صندوق النقد الدولي، والذي سوف يتيح للاتحاد الأوروبي تعبئة مساعدة مالية تصل الي 500 مليون يورو واستطردت : سيكون علينا أيضا أن نبحث أفضل السبل لتعبئة مساعدتنا المالية القائمة في وقت مناسب مطالبة من أعضاء البرلمان الأوروبى بتقديم الدعم والالتزام المناسب للوفاء بالتعهدات المالية السابقة.

ولفتت إلى أن بناء الديمقراطية لن يتم وفقاً لحلول سريعة  وإنما تحتاج الديمقراطية العميقة والمستدامة إلى وقت أطول للعمل الجاد والالتزام وكذلك الصبر محليا ودوليا.

وأشارت أشتون إلى إن وجود ‘المعارضة’ في مصر في حد ذاته إنجاز للديمقراطية كذلك إجراء انتخابات رئاسية سلمية ونزيهة بالإضافة إلى دعوة مصر رسميا للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة التي كان من المفترض ان تبدأ في 22 ابريل.

ووصفت قرار الرئيس مرسي قبول حكم محكمة القضاء الإداري بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا بالحكيم،  مشيرةً إلى أن  تأجيل الانتخابات يعطى المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة خاصةً في هذا الجو السياسي المتوتر والذى يحتم ان تعقد الانتخابات وفقا للدستور وبطريقة سلمية وشاملة وشفافة.

وأشارت إلى أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت مهم جدا ولكنه لا يمثل سوى عنصر واحد لبناء الديمقراطية. والعنصر الآخر  يتمثل فى العمل مع جميع الأطراف من أجل بناء الجسور وتعزيز المصالحة، واحترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين، سواء كانوا “الفائزين” فى الانتخابات أو “الخاسرين”.

ولفتت إلى زيارة الممثل الخاص لحقوق الإنسان، ستافروس لامبرنيديس مصر في منتصف فبراير الماضي لمقابلة المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني  وقالت إن انتهاكات الشرطة، والتعذيب، والإفلات من العقاب، وحرية التعبير والمعتقد، وحقوق المرأة، وظروف العمل للمنظمات غير الحكومية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جميعها قضايا مازالت قائمة فى مصر.

وشددت على أهمية ضمان بيئة مواتية لتشجيع المجتمع المدني واعتماد قانون المنظمات غير الحكومية الجديد الذي يضمن الشفافية للمنظمات غير الحكومية مع احترام استقلال المجتمع المدني من سيطرة الحكومة، وإزالة إجراءات التسجيل المرهقة  بحيث لا يٌخضع أنشطة المنظمات غير الحكومية لموافقة الحكومة على أساس “فائدة للمجتمع” المزعومة والذي لا يحد أو يشوه صورة تمويل المنظمات غير الحكومية.

وقالت أن وضع المرأة في مصر يشكل مصدر قلق كبير، لا سيما العنف وغيرها من أشكال المضايقة كما  نقوم بتمويل مشروع لتمكين المرأة مع الامم المتحدة بنحو 4 ملايين يورو.

شارك الخبر مع أصدقائك