سيـــاســة

أشباح الطعون تهدد انتخابات المحامين

شيرين راغب   فتح اعلان موعد فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين يوم 13 من ابريل الحالي، من جديد الباب أمام شبح عودة الطعون لوجود اخطاء قد تغير من نتائج الانتخابات، حيث أعلنت جبهة »محامون ضد التزوير« »والتي تضم مختلف…

شارك الخبر مع أصدقائك

شيرين راغب
 
فتح اعلان موعد فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين يوم 13 من ابريل الحالي، من جديد الباب أمام شبح عودة الطعون لوجود اخطاء قد تغير من نتائج الانتخابات، حيث أعلنت جبهة »محامون ضد التزوير« »والتي تضم مختلف التيارات السياسية والمهنية بالنقابة العامة والمحافظات« عن مراجعتها للكشوف النهائية لأسماء المحامين أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، وقررت الطعن علي قرار فتح باب الترشيح إذا ما تم اكتشاف أي أخطاء تؤثر في إرادة المحامين.

 

 
 ثروت الخرباوى

يذكر انه قد تم الاعلان عن موعد اجراء الانتخابات مرتين، وتم الطعن علي فتح باب الترشيح، ووقف الانتخابات بسبب وجود مخالفات جسيمة في كشوف الجمعية العمومية.
 
كان المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة و رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية، قد أصدر قراراً بفتح باب الترشيح من جديد في 13  أبريل الحالي وإجراء الانتخابات في الثالث والعشرين من مايو المقبل. علي أن تتم الاعادة في 30 مايو المقبل.

 
وأكد ثروت الخرباوي، المحامي وعضو مؤسس لجبهة »محامون ضد التزوير« أن الجبهة لا تسعي لفرض الحراسة علي النقابة، وإنما اجراء الانتخابات بكشوف انتخابية صحيحة بحيث تعبر عن إرادة المحامين حتي لا تصبح النتائج التي تنتهي إليها الانتخابات مطعوناً في مصداقيتها، لافتاً إلي ان قرار »الجبهة« بالطعن علي الانتخابات من عدمه مرهون باطلاعهم علي الكشوف الانتخابية، واكتشاف وجود اخطاء أو مغالطات في الأسماء والبيانات.

 
وأضاف »الخرباوي« ان الحكم الصادر من القضاء الاداري بايقاف الانتخابات يثبت ان الجبهة تبحث عن صالح جموع المحامين، وضرورة ان تعبر كشوف الجمعية العمومية عن بيانات المحامين الصحيحة.

 
ومن جانبه أعلن المحامي أحمد حلمي، أحد الطاعنين ضد قرارات الانتخابات الماضية، أنه ومجموعة من المحامين الطاعنين لديهم مستندات رسمية تثبت أن هناك أخطاء في جدول محامي القطاع العام، وتحديداً في محامي 140 شركة، بالإضافة إلي كل محامي البنوك، بالإضافة إلي مستندات رسمية تثبت أن 15 نقابة فرعية امتنعت عن تنقية جداولها وتحديث بياناتها، ولم ترد علي النقابة العامة. كما شكك »حلمي« في صحة الكشوف التي أعلن عن تنقيتها، ووصفها بانها مخالفة للقانون ولأحكام القضاء، وأعلن أن مجموعة المحامين سوف تطعن علي قرار اعتماد الجداول الانتخابية، وقرار فتح باب الترشيح بناء علي هذه الكشوف غير المنضبطة.
 
وطالب حلمي بتشكيل لجنة معاونة من المحامين لضبط الجداول خاصة جداول محامي القطاع العام، مضيفاً انه في حال عدم تعديل هذه الاخطاء قبل اجراء الانتخابات فانه لا سبيل سوي اللجوء مرة أخري لمجلس الدولة.
 
وحذر محامو لجنة الشريعة الإسلامية من تعطيل الانتخابات. وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود المحامي والمتحدث باسم اللجنة من استمرار تعطيل الانتخابات، واصفاً الأمر بأنه غير محتمل في ظل التهديدات التي تحاصر النقابة.

شارك الخبر مع أصدقائك