مدحت إسماعيل
ينتظر نحو 150 مستثمرا الحصول على أراض بالمجان فى محافظة أسوان، بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الأسبوع الماضى، شروط طرحها وتخصيصها.
وقال مصدر بالمحافظة لـ “المال”، إن المحافظة أرسلت الأسبوع الماضى جميع الطلبات للهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لتحديد مصير تلك المشروعات، ومدى توافقها مع الشروط الفنية والمالية، التى أصدرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضى.
وكشف وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، مطلع الشهر الجارى، أن الشروط تتضمن أن يكون نشاط المستثمر فى أحد المجالات الصناعية التى حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع، موضحا أن القرار اشترط ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها على الاحتياج الفعلى بحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الواحد، مع إلزام المستثمر بإقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال عام من استلام الأرض، على أن يكون البدء الفعلى للإنتاج خلال 3 سنوات.
وأضاف أن القرار يشترط أيضا عدم التصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلى، وبشرط الحصول على موافقة هيئة الرقابة الصناعية.
وأوضح مسئول محافظة أسوان، أن المشروعات الاستثمارية المقدمة من رجال الأعمال تصل قيمتها المالية لـ 2 مليار جنيه.
وتمتلك محافظة أسوان منطقتين صناعيتن كاملة الترفيق وهما : الشلال والعلاقى بمساحة 222.6 فدان، إضافة إلى 5115 فدانا بوادى هلال غير مرفقة، صدر قرار جمهورى بتخصيصهم كمنطقة صناعية فى يناير2015.
ويشار إلى أن هيئة الأوقاف، تعد أكبر المستثمرين فى أسوان بقيمة مالية تقترب من 11 مليار جنيه، وتتركز غالبية مشروعات الأوقاف، فى قطاع العقارات، وفقا لتصريحات سابقة للواء مجدى حجازى محافظ أسوان. وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة المخصصة للمحافظة، فى موازنة العام المالى الحالى 4٫3 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الأنشطة العقارية على النصيب الأكبر من جملة استثمارات المحافظة، بنسبة %52٫9.
على صعيد آخر، أكد المهندس على حسين رئيس إدارة الاستثمار فى محافظة أسيوط، عدم تلقى المحافظة أية طلبات من مستثمرين خلال الفترة الماضية، لحصولهم على أراضى بالمجان بالمحافظة.
وكان المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط قال لـ«المال»، خلال أكتوبر الماضى، إن محافظته لم تخصص أراضى للمستثمرين خلال 2016 بسب التعديلات المستمرة فى قانون ضمان وحوافز الاستثمار، مضيفاً ـ وقتها أن المحافظة طلبت إصدار قرار جمهورى يمنحها حق تخصيص الأراضى بالمجان للمستثمرين.