جدد عدد من مديرى الأصول، خبراء سوق المال، خريطة استثمار الكيانات المصرية فى الأسواق الخارجية خلال 2014، مشيرين إلى أن التركيز سينصب على أسواق الخليج وعلى رأسها السعودية، تليها السوق الإماراتية ثم الكويت، بدعم من ارتفاع السيولة بتلك الأسواق، ونشاط حركة التداول.
ورأى الخبراء أن قطر تأتى أيضاً ضمن الأسواق الجاذبة، فى ظل الإعدادلتنظيم بطولة كأس العالم، وزيادة نشاط قطاع المقاولات والتشييد هناك، إلا أن اضطراب العلاقات الثنائية بين مصر وقطر مؤخراً، لأسباب سياسية قد يمثل عائقاً أمام تدفق الاستثمارات المصرية فى تلك السوق.
فى حين رأى آخرون أن التوجه سيتحول على المدى المتوسط تجاه دول شرق آسيا مثل إندونيسيا والصين والهند وباكستان.
ورشح الخبراء عدداً من القطاعات الجاذبة خلال الفترة المقبلة، منها القطاع العقارى والبنوك وقطاع الخدمات المالية بجانب قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى قطاع الأسمنت ومواد البناء.
«المال».. رصدت الآراء حول القضية وتعرض تفاصيلها خلال السطور التالية.. من جهته قال سامح خليل، العضو المنتدب لإدارة الأصول بشركة «سى آى كابيتال» لإدارة الأصول، إن مصر ستكون على رأس قائمة الأسواق العربية التى تمتلك فرصاً استثمارية فى عام 2014 تليها قطر ثم دول الخليج «الإمارات والسعودية».
وأضاف أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق، واستكمال مؤسسات الدولة من برلمان وانتخاب رئيس للجمهورية، ستتوالى الاستثمارات على مصر بشكل كبير وذلك لوجود فرص مرتفعة للنمو وسوق استهلاكية كبيرة.
وأشار إلى أن تنظيم قطر لكأس العالم 2022 سيؤدى إلى وجود فرص استثمارية واعدة وذلك يرجع إلى التوقع بارتفاع معدل النمو بقطر كل عام حتى الانتهاء من كأس العالم.
وأكد أن أبرز القطاعات التى يتوقع أن تكون فى الصدارة فى مصر خلال عام 2014 «القطاعات العقارية» و«القطاع المالى» لأنه متوقع ارتفاع الطلب على العقارات فى الفترة المقبلة.
كما توقع نمو كل القطاعات المرتبطة بكأس العالم من مشروعات عقارية وقطاع السياحة والمواصلات والأنشطة التسويقية المختلفة.
وأشار إلى أن معدل العائد المستهدف على الاستثمار فى مصر يتخطى حاجز الـ%20 خلال العام الحالى، فى حين أن معدل العائد المستهدف فى قطر يتراوح بين 10 و%15.
واستبعد تراجع أى من الأسواق المميزة فى الدول العربية فى الفترة المقبلة، وذلك لأن أغلب تلك الأسواق تقع فى منطقة الخليج العربى التى تتوافر لديها فرص نمو مرتفعة.
وقال حازم كامل، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، إن خريطة الاستثمار فى الأسواق العربية تضم إلى جانب مصر «الإمارات والسعودية»، على المدى القصير.
وأوضح كامل أنه فى حال فتح الباب أمام المتعاملين الأجانب بالسوق السعودية للتنفيذ مباشرة، بعيداً عن سيطرة البنوك، فستكون المجموعة المالية «هيرميس» الأكثر استفادة، فى ظل هيمنة المتعاملين الأفراد على أغلب تعاملات البورصة السعودية.
وأشار كامل إلى أن بنوك الاستثمار ستسعى على المدى المتوسط لضخ استثمارات خارج المنطقة العربية، مرشحاً أسواقاً مثل «الهند وباكستان والصين وإندونيسيا».
ورأى العضو المنتدب لقطاع الأصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، أن توسع بنوك الاستثمار والكيانات المصرية بأسواق خارجية أمر مهم فى الوقت الحالى، مضيفاً أن الشركات التى لها وجود بالخارج ستكون أكثر صموداً فى وجه التقلبات من الأخرى التى تعتمد على السوق المحلية فقط.
من جانبه قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول، إن مصر من أكثر الدول جاذبية فى الوطن العربى لوجود فرص نمو مرتفعة بجانب المجتمع الاستهلاكى الكبير وقلة الأسعار مقارنة بالدول العربية الأخرى.
وأضاف أن الاستقرار الأمنى والسياسى شريطة النمو فى مصر حيث إنه بمجرد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستكمال مؤسسات الدولة سيتيح بيئة مناسبة جداً للاستثمار سواء كان فى البورصة أو استثمارات مباشرة وخاصة فى النصف الثانى من العام.
وأكد أن القطاعات المرشحة للنمو والازدهار فى عام 2014 داخل مصر تشمل قطاعات «الأسمنت والحديد والعقارات» لأنها مرت بفترة شبيهة بالركود خلال عام 2013 ويتوقع أن تبدأ فترة نموها قريباً بجانب القطاع المصرفى.
كما توقع العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول، وصول معدل العائد على الاستثمار فى مصر خلال عام 2014 من 20 إلى %30 خاصة عند الاستثمار فى سوق الأوراق المالية.
فى سياق متصل قالت ماهيتاب عرابى، العضو المنتدب لإدارة الأصول بفاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن السوق الإماراتية يتوقع لها أن تنمو بشكل كبير فى الفترة المقبلة، وذلك بسبب فوز دبى بتنظيم معرض expo 2020 وهى أول دولة شرق أوسطية تنظم هذا المؤتمر العالمى الذى يستمر لستة أشهر ويأتى بعائدات مالية ضخمة وفرص عمل تفوق الـ277 ألف فرصة عمل.
وأضافت أن وضع السوق المصرية مرهون بعدة أمور أهمها على الإطلاق الاستفتاء على الدستور، وتأتى من بعده الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث إذا تم تنفيذ تلك الاستحقاقات سيؤدى ذلك إلى تطور السوق بشكل كبير.
وأكدت أن مرور الفترة الانتقالية بسلام ويسر يؤدى إلى نمو الاقتصاد بشكل عام ونمو قطاعات «الحديد والعقارات والبنوك» بشكل خاص خلال العام الحالى، بالإضافة إلى أن تصالح الحكومة مع رجال الأعمال سيؤدى إلى انتعاش السوق.
وأوضحت العضو المنتدب لإدارة الأصول بفاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن معدل العائد على الاستثمار سيتراوح بين 17 و%18، مؤكدة أنه سيختلف من قطاع إلى آخر بجانب وضع الشركة وقدراتها.
وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن السوق السعودية ودبى بجانب السوق المصرية ستكون على رأس قائمة الأسواق التى تمتلك فرصاً استثمارية واعدة خلال 2014.
وأكد أن القطاعات التى يتوقع لها أن تبرز فى الفترة المقبلة هى «الاتصالات والبنوك والاستثمار العقارى»، وذلك فى السوق المصرية بعد استقرار الأوضاع والانتهاء من الانتخابات.
وتوقع وصول العائد المستهدف على الاستثمار إلى %15 فى مصر وأن عام 2014 سيكون عام الأسواق الناشئة حيث ستحدث طفرة كبيرة فى هذه الأسواق من حيث أحجام التداول.
وأشار إلى احتمال تراجع السوق القطرية فى الفترة المقبلة بسبب المشكلات السياسية التى ستعترض طريقها وخلافها مع مصر وبعض الدول الخليجية الأخرى وعلى رأسها السعودية والإمارات.
وفى سياق متصل قال عمر مغاورى، خبير الاستثمار، إن احتمالات توسع الشركات وبنوك الاستثمار المصرية بأسواق خارجية صعبة فى الوقت الحالى، نظراً لقلة نشاط أغلب الشركات فى السوق المحلية نفسها، مضيفاً أن الكيانات الكبرى توجد بالفعل خارج مصر، أما المؤسسات المنكمشة بالفعل فلن تفكر فى التوسع.
وأشار إلى أن أسواق الخليج بشكل عام تعد وجهة جاذبة لبنوك الاستثمار المصرية، وعلى رأسها السوق السعودية التى تتميز بارتفاع السيولة، تليها سوقا «الكويت والإمارات».
ولفت إلى أن السوق القطرية تأتى أيضاً ضمن الأسواق الجاذبة، إلا أن المتغيرات السياسية الأخيرة، وتدهور العلاقات بين مصر وقطر صعبت من امكانية توسع بنوك الاستثمار هناك.
وأوضح أنه لا يمكن التوجه لأسواق شمال أفريقيا التى تحتاج سيولة هى الأخرى، كما أن بورصات أوروبا وشرق اسيا بها بنوك استثمار كبيرة لها ميزانيات ضخمة لا تستطيع الكيانات المصرية مجابهتها.
وأضاف أن وجود المؤسسات فى تلك السوق يمكن أن يقتصر على الترويج للاستثمار فى البورصة والاقتصاد المصرى.