اقتصاد وأسواق

أسواق أفريقيا وشرق أوروبا وروسيا تخطف أنظار المصدرين

قدرة تنافسية كبيرة فيها لعدة مجالات

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت “المال” أبرز الأسواق التصديرية التى تستهدفها القطاعات التصديرية المتنوعة خلال 2020، وجاءت أسواق أفريقيا وشرق أوروبا وروسيا على رأس الوجهات الجديدة التى يقصدها عدد من القطاعات الصناعية التصديرية خلال العام الجارى، خلاف الأسواق التصديرية التقليدية كالسوق الأمريكية والأوروبية.

قال مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية ، ورئيس المجلس التصديرى للمفروشات والملابس والغزل والنسيج، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر الأسواق لاستقبال صادرات القطاع النسيجى، يليه السوق الأوروبى، وحصة مصر من تلك الأسواق لا تتجاوز %1 من الصادرات المتوجهة إليها.

◗ مجدى طلبة: المجر وبولندا وروسيا دول جديدة يستهدفها قطاع النسيج

وأشار طلبة إلى أنه خلال 2020 فإن قطاع الملابس والمفروشات والغزل والنسيج، بخلاف الأسواق التقليدية لصادرات القطاع، فإنه سيلجأ إلى دول أوروبا الشرقية كالمجر وبولندا، بالإضافة إلى روسيا والقارة الأفريقية.

◗ خالد أبو المكارم: روندا وكينيا فى مقدمة وجهات المستثمرين

أما خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، فقال إن رواندا وكينيا تحتلان صدارة الدول المستهدف تعظيم استقبالها للصادرات المصرية فى قطاع الصناعات الكيماوية، نظرا لأنها من الأسواق الواعدة، وسيجرى تنظيم بعثة ترويجية لصاردات القطاع إلى كينيا خلال الربع الأول من العام الجارى.

وتابع أبو المكارم أن الدول التى ستتصدر قائمة الدول التى تسعى الشركات المصرية العاملة فى القطاع للتركيز عليها، ستأتى جنبًا إلى جنب مع الأسواق التقليدية كتركيا وأووربا كإيطاليا وهولندا، وعدد من الدول الأفريقية كتنزانيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وغانا.

 وذكر أبو المكارم أن قطاع البلاستيك على قائمة أكثر المنتجات المرشحة للتصدير إلى أسواق أفريقيا وشرق أوروبا وروسيا خلال 2020 ، ثم الزجاج والمنظقات.

أما مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فأشار إلى أن عددا من الدول الآسيوية كإندونسيا وماليزيا، بالإضافة إلى الدول الأفريقية ستكون محط أنظار مصدرى القطاع خلال العام الجارى.

وذكر النجارى أن الأسواق المستهدف أن تكون محل نظر مصدرى قطاع الحاصلات الزراعية، ستكون إلى جانب الأسواق التقليدية للمصدرين فى هذا القطاع، كأسواق الخليج وأوروبا والسوق الأفريقية.

وقال إن هناك تطورا فى صادرات القطاع لعدد من الدول الأفريقية، إلا أن التطور غير ملحوظ، لأن الكميات محدودة.

وأضاف النجارى أن المشاكل اللوجيستية والنقل تمثل أكبر تحديات أمام نمو الصادرات إلى السوق الأفريقى.

وقال علاء عز، أمين عام الأتحاد العام للغرف التجارية المصرية، انه سيتم التركيز خلال عام 2002، على تعظيم صادرتنا إلى الأسواق التقليدية كالأتحاد الأوروبى والدول العربية عبر زيادة حجم الصادرات وتنويع المزيج السلعى.

وأضاف عز أن أسواق شرق أفريقيا ودول الكوميسا وغرب أفريقيا، من أبرز الدول المستهدفة لتعظيم الصادرات المصرية إليها خلال 2020، وذلك من خلال استخدام إتفاقية المركز اللوجيستى الجديد فى البرتغال.

ودول الكوميسا هى منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوى، وتضم فى عضويتها 19 دولة.

ووفقاً للمركز اللوجيستى بالبرتغال ، فيجرى استقبال البضائع المصرية وتخزينها خلاله، ثم يجرى شحنها من البرتغال إلى دول غرب أفريقيا.

وتابع أمين عام الأتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن هناك خط أيضاً بين ميناء السخنة وموبسنا لخدمة دول شرق أفريقيا، كانت دشنته وزارة قطاع الأعمال مؤخرًا، سيخدم نقل الصادرات المصرية إلى دول شرق أفريقيا.

وأضاف أن هناك خط مثيل بين أسكندرية ولديكار، لنقل البضائع لدول غرب أفريقيـا.

وأشار إلى أن هناك إتجاه لفتح أسواق الصين عبر تيسير دخول السلع الزراعية، إلى جانب جذب الشركات الصناعية من روسيا وبيلا روسيا للتصنيع من أجل التصدير فى السوق المصرى.

كان أحدث تقرير حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية، قد ذكر أن صادرات مصر غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2019 بنسبة %2.3 حيث سجلت 21 مليارا و322 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليارا و835 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018.

وأوضح التقرير أن الزيادة فى حجم الصادرات انعكست إيجابياً على انخفاض العجز فى الميزان التجارى والذى تراجع بقيمة بلغت مليارين و147 مليون دولار بنسبة تراجع %6 عن نفس الفترة من 2018، وأرجع التقرير هذا الانخفاض نتيجة لجهود وزارة التجارة والصناعة فى دعم المنتج المحلى وإحلاله محل المثيل المستورد وذلك فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالتجارة الخارجية.

 وحققت 4 قطاعات تصديرية نمواً ملموساً خلال الـ10 شهر الأولى من العام الجارى، تضمنت صادرات قطاع الصناعات الغذائية حيث سجلت نحو مليارين و877 مليون دولار مقابل مليارين و597 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة نسبتها %11 كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية مليارا و994 مليون دولار مقارنة بمليار و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة نسبتها %9 كما سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة مليارا و408 ملايين دولار مقابل مليار و309 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بزيادة نسبتها %8 كما سجل الصناعات الهندسية مليارين و52 مليون دولار مقابل مليارى دولار بزيادة %3 عن نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا للمهندس لإسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

 واستحوذت أسواق 6 دوا على قرابة %50 من إجمالى الصادرات المصرية شملت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و827 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و621 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و435 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و367 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و87 مليون دولار وبريطانيا بقيمة 853 مليون دولار.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »