شهدت البورصة المصرية أمس أسوأ موجة تراجع لها منذ »الثلاثاء الأسود« في مارس 2006، حيث تراجع مؤشر CASE 30 بنسبة %4.2 ليغلق مسجلاً 9964 نقطة، وبذلك تكون الحركة التصحيحية التي تشهدها السوق قد هوت بالمؤشر بنسبة %10 مقارنة بأعلي مستوي له الذي سجله خلال تعاملات يوم الأحد قبل الماضي، حيث تجاوز مستوي 11000 نقطة، إلا أن توقعات المحللين ترجع عودة البورصة لاستعادة توازنها علي المدي المتوسط مدعومة بعودة الأجانب للشراء بقوة علي خلفية ما اعتبروه تراجعاً للفرص الاستثمارية في أمريكا وأوروبا، وأضافوا أن ذلك سيؤدي إلي تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، بالإضافة إلي الاستثمارات المباشرة، وهو ما سيدعم البورصات في المنطقة من وجهة نظرهم.
كانت الأسهم الكبري قد افتتحت تعاملات أمس الاثنين علي نفس مستوياتها التي سجلتها في آخر تنفيذ لها في جلسة الأحد الماضي والتي تقل كثيراِ عن متوسطاتها المرجحة في الإغلاق، وأدي ذلك إلي تراجع CASE 30 في فتح الجلسة بمعدل %2، وهو ما أصاب صغار المستثمرين بالصدمة، ليقوم عدد كبير منهم ببيع ما في حوزتهم من أسهم علي الأسعار المتاحة، وفي الوقت ذاته قامت شريحة عريضة من الراغبين في الشراء بسحب طلباتهم من علي الشاشة في انتظار وصول الأسعار لمستويات أقل، لتتسارع وتيرة الهبوط.
وقال حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة HC : إن التراجع الذي تشهده السوق ساهم في الهبوط الحاد الذي تشهده أغلب البورصات الإقليمية والدولية، وهو ما دفع المحافظ العربية والأجنبية التي تستثمر في مصر للاتجاه نحو البيع لجني الأرباح بهدف إعادة تكوين مراكزها واقتناص الأسهم المتراجعة في مختلف الأسواق، وأشار الشربيني إلي أن ذلك قد ضغط علي صغار المستثمرين وهو ما دفعهم للاتجاه نحو البيع لضعف ثقافتهم بالبورصة.
ورشح الشربيني السوق المصرية لاستعادة توازنها علي المدي المتوسط.
وأضاف أن التذبذبات السعرية الحادة التي تشهدها السوق تحدث علي فترات في مختلف الأسواق، علي أن تحدد السوق اتجاهها العام بناء علي العوامل الأساسية ومؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكداً أن تلك العوامل ستساعد البورصة المصرية علي استعادة توازنها.
وحول حديث البعض عن أن الحركة التصحيحية التي تشهدها السوق ساهم فيها وصول مضاعف الربحية إلي 19 مرة.. أوضح الشربيني أن هذا المعدل علي أساس أرباح 2006، مضيفاً أن المؤشرات تظهر ارتفاع أرباح الشركات والبنوك الكبري في عام 2007 بمعدل أكبر من النمو في مضاعفات ربحية اسهمها، وهو ما يعد عامل دعم لمضاعفات الربحية، وأشار إلي أن الحركة التصحيحية التي يتشهدها السوق هوت بالمؤشر من أعلي مستوياته بنسبة %10.. وينعكس ذلك علي مضاعفات الربحية، ويزيد من جاذبية الأسهم الكبري من جديد.
وشهدت الأسهم الكبري، تراجعاً جماعياً حاداً في جلسة أمس الاثنين، كان أكبره من نصيب أوراسكوم تليكوم بنسبة لم يشهدها في الأشهر الأخيرة بلغت %6.5 مسجلاً 78 جنيهاً، وهو ما ساهم في الضغط العنيف الذي تعرض له CASE 30 ودفعه للتحرك تحت مستوي 10000 نقطة.
كما تراجع سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة للجلسة السابعة علي التوالي بمعدل بلغ %3.5 مسجلاً 543 جنيهاً، وقاد التجاري الدولي تراجعات قطاع البنوك بنسبة %3.4 مسجلاً 85.9 جنيه، كما قاد سهما طلعت مصطفي ومدينة نصر تراجعات قطاع الإسكان، وتراجعاً بمعدل مماثل بلغ %3.4 مسجلين 12 جنيهاً و65 جنيهاً علي التوالي.
وجاء التراجع المستمر للمؤشرات ومبيعات الأجانب ليثير مخاوف البعض من تكرر سيناريو مشابه لما حدث عام 1997 عندما قاد الأجانب الأسعار إلي مستويات غير مسبوقة وخرجوا بعد ذلك تاركين السوق تتراجع في الخمس سنوات اللاحقة إلي أن عادوا من جديد.
وأكد هشام توفيق عضو مجلس إدارة مجموعة النعيم أن هناك اختلافاً كاملاً بين الأوضاع حالياً والأوضاع في 1997، حيث كان السبب في انتكاسة البورصة وقتها عدم قدرة الدولة علي تبني برنامج خصخصة ناجح، بالإضافة إلي التباطؤ الذي شهده الاقتصاد.
ويختلف ذلك تماماً عن الوضع الحالي، حيث يشهد برنامج الخصخصة -من وجهة نظره- نجاحاً غير مسبوق مدعوماً بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، والتي عظمت العائد علي الاستثمار.