Loading...

أسهم البنوك تتحرك في اتجاهات مختلفة خلال جلسات مارس

Loading...

أسهم البنوك تتحرك في اتجاهات مختلفة خلال جلسات مارس
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 22 أبريل 07

فريد عبداللطيف:
 
جاء اداء اسهم البنوك متباينا خلال جلسات مارس حيث استجاب عدد منها لنتائج الاعمال القوية التي اعلنتها مما دفع اسهمها للصعود واستمرت البقية في التحرك علي نطاق ضيق  في مرحلة من البحث عن الذات بعد التذبذبات  التي شهدتها في الثلاث سنوات الاخيرة. وحافظ القطاع علي مكانه في صدارة الاعلي وزنا من ناحية راس المال السوقي في مؤشرات السوق مع استقرار حركته نسبيا كون الجانب الاكبر من التداول الحر من اسهمه في حوزة مؤسسات وصناديق استثمار تلعب دور صانع السوق حيث تقوم في الاوقات الحرجة بتحريك محافظها لتبيع شرائح مما في حوزتها من اسهم عند اسعار معينة يجعلها نقاط مقاومة مما يدفع اسعارها للهبوط وتقوم باعادة الشراء من جديد عند مستويات محددة مما يجعلها نقاط دعم. وكان متوسط اداء اسهم البنوك مواكبا للسوق حيث يعبر عن الاخير مؤشر CASE 30 الذي اغلق مارس مسجلا 7191 نقطة مقابل 6900 في اغلاق فبراير.

 
وكان الافضل اداء  بين اسهم  البنوك الكبري «المصري لتنمية الصادرات» الذي اغلق الشهر مسجلا 29,2 جنيه مقابل 22,6 جنيه في اغلاق فبراير. وكان البنك قد اعلن في بداية مارس ان معدل تغطية زيادة راس المال من 600 مليون الي 800 مليون قد بلغ 112 مرة. وتجيء زيادة راس المال بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات متزامنة مع الارتفاعات القياسية التي يشهدها السهم منذ الاعلان في منتصف يناير عن نتائج اعمال النصف الاول والتي اظهرت تحقيق ارباح بلغت 121,1 مليون جنيه مقابل 40.8 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك بصفة اساسية نتيجة بناء البنك مخصصات محدودة بلغت 0.2 مليون جنيه مقابل 97 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وشهد سهم البنك المصري الخليجي صعودا طفيفا حيث اغلق الشهر مسجلا 2.7 دولار مقابل 2.5 دولار في اقفال فبراير. ويتحرك السهم مدعوما بنتائج الاعمال القوية التي يحققها البنك والتي تبلورت في القوائم المالية لعام 2006 حيث اظهرت تحقيق ارباح صافية من الائتمان بعد ان كان المصري الخليجي قد تكبد خسائر من هذا البند في عام المقارن,, وصاحب ذلك ارتفاع العائد من اذون الخزانة لتتصاعد الارباح من الفوائد. من جهة اخري قفزت الايرادات من الانشطة المصرفية الاخري مع تحقيق ارباح كبيرة من بيع الاستثمارات المالي,, وحافظ البنك علي سياسة تعزيز المخصصات ليصل معدل تغطيتها للقروض المتعثرة الي مستويات مرتفعة.
 
واستمر  المصري الخليجي في جني ارباح اهتمامه بسوق التجزئة المصرفية المرتفع الربحية والمتعدد الاداوت ليرتفع عائد البنك من العمولات والخدمات المصرفية مسجلا 32.8 مليون جنيه مقابل 28.9 مليون في عام 2005. وبالنسبة لنشاط البنك الرئيسي المتمثل في الاقراض فقد حقق صافي ربح من الائتمان بلغ  18.2 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 6.5 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك بعد تصاعد العائد من القروض والارصدة لدي البنوك بنسبة %63 مسجلا 185 مليون جنيه مقابل 113 مليون جنيه في عام  المقارنة. من جهة اخري ارتفعت تكلفة الودائع والاقتراض بمعدل اقل بلغ %39 مسجلة 167  مليون جنيه مقابل 119 مليون جني.,
 
ليكون بذلك صافي الربح قبل المخصصات قد ارتفع بنسبة %21 مسجلا 140,7 مليون جنيه مقابل 115,8  مليون جنيه في فترة المقارنة. واستمر البنك في سياسة تعزيز المخصصات حيث بلغ ما تم بناؤه منها 51.2 مليون جنيه مقابل 37.6 مليون جنيه في فترة المقارنة. وبخصم المخصصات يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %17 مسجلا 86.1 مليون جنيه مقابل 73.2 مليون جنيه في عام 2005.
 
وتحرك سهم البنك التجاري الدولي علي نطاق ضيق ليغلق مارس عند نفس مستواه السابق مسجلا 55.3 جنيه. وكان البنك قد اعلن عن نتائج اعمال عام 2006 والتي اظهرت تحقيق  صافي ربح قبل المخصصات بلغ 1.06 مليار جنيه مقابل 974 مليون جنيه في فترة المقارنة. وقام البنك بتخفيض معدل بناء المخصصات حيث بلغ ما تم بناؤه منها 194 مليون جنيه مقابل 364 مليون جنيه في فترة المقارنة وبخصم المخصصات يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %42 مسجلا 868  مليون جنيه مقابل 610 ملايين جنيه في عام 2005.
 
وكان سهم البنك الوطني المصري في دائرة الضوء مع تحركه خلال جلسات مارس فوق مستوي 40 جنيهاً لاول مرة منذ طرحه في البورصة. يجيء ذلك بدفع من اعلانه عن نتائج اعمال عام 2006 والتي  اظهرت استمراره في جني ارباح عملية اعادة الهيكلة الشاملة والتي بدءت نتائجها في الظهور منذ عام 2004, وتبلورت تلك الاصلاحات في العام المالي الاخير حيث جاء تصاعد العائد من الفوائد مصحوبا بنمو الايرادات من العمولات والخدمات المصرفية بالاضافة الي استمرار البنك في تحقيق ارباح استثمارية ورأسمالية مع حفاظه علي سياسة تعزيز المخصصات. جاء ذلك ليدفع عدداً من البنوك الاقليمية لطلب القيام بفحص فني نافٍ للجهالة لاصول والتزامات البنك تمهيدا للتقدم بعرض للاستحواذ علي حصة حاكمة فيه. وكانت انشطة البنك قد شهدت نقلة نوعية في الثلاث سنوات الاخيرة وهو ما انعكس ايجابيا علي الايرادات، الا ان الارباح لم تنم بمعدل مواز نظرا لالتهام المخصصات لجانب كبير منها. وساهم في نمو الايرادات تطور اداء البنك الائتماني بدفع من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي, وهو ما مكن الوطني من التوصل لسلسلة من التسويات مع عدد من العملاء المتعثرين اعادتهم لخدمة القروض بعد ان كانوا قد توقفوا عن سداد مصروفاتها خلال اعوام الركود. وسينعكس ذلك بالايجاب علي جودة  محفظة القروض والعائد من الائتمان علي المدين المتوسط والطويل.
 
واظهرت نتائج اعمال البنك الوطني المصري لعام 2006 نمو الارباح بنسبة %58مسجلة 94.6 مليون جنيه مقابل 59.7 مليون جنيه في عام المقارنة. جاء ذلك بدفع من ارتفاع صافي العائد من الفوائد مسجلا 282 مليون جنيه مقابل 165.9 مليون جنيه في عام المقارنة. وكان السبب الرئيسي وراء تلك الزيادة تصاعد العائد من الفوائد القادمة من اذون الخزانة حيث بلغت 395.5 مليون جنيه مقابل 217 مليون جنيه في عام المقارنة. وبالنسبة لنشاط البنك الرئيسي فقد بلغ العائد من الائتمان 504.8 مليون جنيه مقابل 420.9 مليون جنيه في عام المقارنة.
 
وبالنسبة لعائد البنك الوطني من خارج الفوائد فقد شهد تراجعا حيث بلغ 178.8 مليون جنيه مقابل 210.5 مليون جنيه في عام 2005 لتبلغ مساهمته في اجمالي ايرادات النشاط %39 مقابل %56 في عام المقارنة. وكان السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هبوط ارباح البنك من بيع شرائح من مكونات محفظته من الاوراق المالية المتاحة للبيع حيث بلغت 10 ملايين جنيه مقابل 46.5 مليون جنيه في عام المقارنة. من جهة  أخري تصاعدت ارباح البنك من العمولات واتعاب الخدمات المصرفية حيث بلغت 145.7 مليون جنيه مقابل 122.4 مليون جنيه في عام المقارنة وتحول البنك لتحقيق ارباح من اعادة تقييم الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة بلغت 7.2 مليون جنيه بعد ان كان قد تكبد خسائر من هذا البند بلغت 4.9 مليون جنيه في عام المقارنة. واغلق سهم الوطني المصري تعاملات مارس مسجلا 44 جنيهاً مقابل 35.7 جنيه في اقفال فبراير.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 22 أبريل 07