ملف نيرمين عباس وأسماء السيد
أعاد تحرير سعر صرف الجنيه مطلع نوفمبر الماضى، رسم خارطة الاستثمار بالبورصة، لتصبح أسهم قطاع البنوك هى الأكثر جذباً، وتتراجع فى المقابل أهمية قطاع تصدر المشهد على مدار السنوات الماضية وهو «الأغذية».
ورشح عدد من رؤساء أقسام البحوث ببنوك استثمار مجموعة من الأسهم التى ستحقق أعلى العوائد خلال 2017، وعلى رأسها التجارى الدولى وكريدى أجريكول بالقطاع المصرفى، وطلعت مصطفى ومصر الجديدة ومدينة نصر للإسكان بالعقارات، فضلاً عن سهمى النساجون الشرقيون وجلوبال تيلكوم لوجود دخل دولارى، وأسهم الإنشاءات وتشمل أوراسكوم للإنشاءات، والسويدى، بالإضافة إلى أسهم منتقاة من الأغذية وهى دومتى وعبور لاند تليها جهينة.
وحرر البنك المركزى المصرى سعر الصرف يوم 3 نوفمبر لينطلق الدولار إلى مستويات 18 و19 جنيها حالياً مقابل 8.88 جنيه السعر المثبت قبل التعويم.
وتوقع أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن تتصدر الشركات التى لها عوائد دولارية قائمة الرابحين خلال العام الجديد وعلى رأسها جلوبال تيلكوم، والإسكندرية لتداول الحاويات.
وعن الشركات المتوقع أن تتكبد خسائر، قال إن شركات القطاع الغذائى تعرضت عقب «تعويم الجنيه» لمزيد من الضغوط، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج من المواد الخام وعدم قدرتها على رفع أسعارها بمعدل مواز حيث إنها ترفع الأسعار بشكل تدريجى حفاظا على القوة الشرائية.
وأشار إلى أن ذلك خلق نوعًا من المنافسة بين الشركات، لأن هناك تفاوتا فى الأسعار ما جعل البعض يلجأ لشراء المنتجات ذات السعر المنخفض، إضافة إلى الاستغناء عن المواد الترفيهية كالعصائر، لافتا إلى تأثر قطاع العصائر بشركة جهينه على سبيل المثال.
وقال كريم خضر رئيس قسم البحوث بشركة سى آى كابيتال للاستثمارات المالية إن الوضع خلال 2017 سيختلف كثيراً عن سابقه فى ظل التغيرات التى طرأت على سعر الصرف، والتى رأى أنها انعكست على أسعار أسهم الشركات بالفعل خلال الفترة الماضية خاصة التى تتعرض للدولار بشكل مباشر.
وأوضح أن التركيز خلال العام الماضى كان منصباً بالأساس على القطاعات الاستهلاكية، والتى باتت متأثرة فى الفترة الحالية بالموجة التضخمية الناشئة عن الإصلاحات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الحل يكمن فى دفع الاستثمارات لتحفيز النمو وصافى الدخل القومى، وتابع أن تلك الاستثمارات لن تأتى من الداخل بسبب الفائدة المرتفعة وإنما سيكون الاعتماد بالأساس على رأس المال الأجنبى.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى يتصدر قائمة الأكثر جذباً خلال العام الجديد، بسبب الحركة الإنتاجية، والنشاط المرتقب بالتسهيلات الائتمانية، علاوة على استثمارات البنوك فى أدوات الدين، كما أضاف أن القطاع الصناعى قد يستفيد هو الآخر، فى حين أكد أن القطاع الاستهلاكى لم يعد فى البداية كما كان، لكنه قد يستعيد عافيته فى النصف الثانى من العام عقب هدوء الضغوط التضخمية.
وأضاف أن المرحلة الحالية صعبة لأن هيكل التكلفة تغير بالكامل بالنسبة للشركات، فالكهرباء والغاز والعملة الصعبة زادت أسعارها.
وحدد خضر عدداً من الأسهم التى رأى أنها ستكون جاذبة بالعام الحالى، أولها التجارى الدولى، يليه كريدى أجريكول، أما بالنسبة للقطاع الاستهلاكى فيظل عبور لاند ودومتى على رأس القائمة.
وأوضح أن الضغوط على الدخل وارتفاع التضخم يؤثران على الاستهلاك، لذا ينقسم القطاع الاستهلاكى لسلع أساسية وأخرى غير أساسية، والفئة الأولى تضم الجبن الأبيض وهو ما تنتجه دومتى وعبور لاند، أما الثانية فتشمل الشركات التى تنتج أغذية ليست أساسية مثل إيديتا وجهينه.
وأشار إلى أن مضاعف ربحية إيديتا تخطى الـ 30 مرة خلال 2016، وبلغ عشرين لدومتى، و26 مرة مضاعف ربحية جهينه، أما عبور لاند فمضاعف ربحية سهمها 12 مرة.
وتابع رئيس قسم البحوث بسى آى كابيتال: نتائج الربع الأخير من 2016 لم تظهر بعد فكثير من المستثمرين ينظرون لجهينة وإيديتا على أنهما الأبرز بالقطاع الاستهلاكى، لكن أداء دومتى وعبور لاند سيفاجئهما خلال الفترة المقبلة لأن مبيعات الشركتين لن تتأثر سلبا جراء ارتفاعات الأسعار، والزيادات فى سعر المنتج لن تتخطى على سبيل المثال بضعة جنيهات، لذا ستكون حصصهما السوقية كبيرة.
وقال إن مضاعف ربحية الشركات الاستهلاكية التى تنتج سلعا أساسية ستكون فى حدود 20 مرة، بينما غير الأساسية 15، طالما أنه لا توجد وفرص نمو أعلى.
وأكد خضر أن أسهم القطاع الاستهلاكى بالبورصة محدودة وتشمل جى بى أوتو، والنساجون الشرقيون، ودومتى، وجهينه، وعبور لاند، وإيديتا، والشرقية للدخان، ومن ثم هناك حاجة لزيادة الأوراق المالية المدرجة بالبورصة لتكون أكثر تعبيراً عن الاقتصاد.
وقال أبو بكر إمام رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن عام 2017 سينقسم إلى فترتين، فالنصف الأول الممتد من يناير وحتى نهاية يونيو سيشهد تراجعا فى النشاط الاقتصادى، بسبب زيادات أسعار المنتجات التى تنعكس بالتبعية على مبيعات الشركات وهو ما سيظهر فى الكميات المبيعة وليس فى الحصيلة.
وأوضح أن أثر التعويم سيظهر خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كما سيتبدل نمط الاستهلاك لتقل كميات السلع المطلوبة للشراء، فى الوقت الذى ستلجأ فيه الشركات لتخفيض الجودة بمنتجات معينة وتغيير أحجام سلع أخرى، وذلك لحين تحسن الأمور وهبوط معدلات الفائدة خلال الربع الثانى على الأرجح.
ورأى إمام أن التركيز خلال 2017 لن يكون قطاعيا، لكن سيصبح انتقائيا بين الشركات القادرة على تحمل الأزمة الاقتصادية الحالية، ورشح فى قطاع الإسكان كلا من مصر الجديدة للإسكان، ومدينة نصر، وطلعت مصطفى فى ظل امتلاكها محفظة أراض ضخمة.
ورأى أن جلوبال تيلكوم تأتى ضمن قائمة أفضل الأسهم أيضا نظراً لأن كل عملياتها خارج مصر وتحصل على موارد بالدولار، ما سينتج عنه أرباح ضخمة فى ظل تعويم الجنيه، وكذلك الأمر بالنسبة للنساجون الشرقيون التى تكمن جاذبيتها فى كونها شركة مصدرة.
وأوضح أن شركات البترول ستستفيد مثل سيدى كرير وأموك، لأنها تبيع منتجاتها بأسعار عالمية، كما أن البترول يشهد ارتفاعات الفترة الأخيرة.
وأكد رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن حديد عز ضمن المستفيدين لأنها مستفيدة إجمالاً من تحرير سعر الصرف، كما أشار إلى أن السويدى وأوراسكوم للإنشاءات ضمن الأوراق الرابحة مع النشاط المرتقب بمشروعات البنية التحتية، علاوة على الاستفادة من التعويم.
وعلى صعيد قطاع الأغذية، أوضح إمام أن أهميته تراجعت بسبب الضغوط التضخمية، وبالتالى الأمر سيتوقف على أهمية منتج كل شركة وقدرتها على تمرير الزيادة فى الأسعار، لافتاً إلى أن الشركات ستركز على الربحية وليس الحصص السوقية.
ورأى أن عبور لاند وجهينه هما أهم شركتين فى ظل كون منتجاتهما أساسية، كما أن الانخفاض فى المبيعات ستعوضه زيادة الأسعار.
وتطرق إمام إلى أسهم الشركات المنتجة للأسمدة مثل المالية والصناعية، وقال إنها مستفيدة أيضاً، خاصة مع ترقب تنفيذ مشروع الـ 1.5مليون فدان، واعتمادها على التصدير، مقابل مواد خام أغلبها محلى.
وانتقل رئيس البحوث ببرايم إلى قطاع الأدوية، وقال إن هناك العديد من علامات الاستفهام على الأداء المرتقب للقطاع، فنسب الزيادة بأسعار الأدوية لا تتناسب مع ارتفاع سعر الصرف، وسيتضح الأمر عند ظهور نتائج أعمالها.
وعلى صعيد آخر، قال إن هناك شركات ستتضرر خلال العام الحالى، وهى التى لن يكون بمقدورها تمرير الزيادة فى الأسعار، وعلى رأسها العقارات التى تستهدف الشرائح العليا.
وأشار إلى أن جى بى أوتو ستفيدها استراتيجية صناعة السيارات، وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن عن موافقة الحكومة على تطبيقها وإرسالها إلى مجلس النواب، وهى تهدف للنهوض بصناعة السيارات فى مصر ووضعها على خريطة المنافسة العالمية خلال 8 سنوات.
ومن جهته رجح عمرو الألفى رئيس قطاع الأبحاث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، استمرار معدلات نمو القطاع المالى بشقيه البنكى وغير البنكى، إضافة للقطاع الصناعى بشقية الحديد والأسمنت وذلك لاهتمام الحكومة بالبنية التحتية، مرجحًا وجود تباين فى نتائج أعمال شركات الأسمنت لكثرة عددها.
وأضاف أن شركات قطاع الاتصالات من المتوقع أن تتأثر سلبًا خلال عام 2017، وذلك بسبب تكلفة رخص الجيل الرابع التى حصلت عليها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الغذائية تأثرت سلبًا نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام إلا أنها رفعت أسعار بيع المنتجات وهو ما يعد أمراً جيدًا.
وتوقع الألفى أن تشهد شركات الأدوية استحواذات خلال الفترة المقبلة نتيجة تعرضها لزيادة تكاليف استيراد المواد الخام.