Loading...

«أسمنت سيناء».... فرس الرهان لبنك القاهرة

Loading...

«أسمنت سيناء».... فرس الرهان لبنك القاهرة
جريدة المال

المال - خاص

10:55 ص, الأحد, 6 يوليو 03

فريد عبداللطيف:
 
آثار القرض  الذي حصلت عليه اسمنت سيناء من بنك القاهرة في اكتوبر 1998 حفيظة المراقبين حيث بلغت قيمته 310 ملايين جنيه وهو ما يعادل 1.24 مرة رأس المال المدفوع البالغ 250 مليون جنيه ولم يكن رهن الشركة لكافة اصولها لصالح بنك القاهرة مرضيا للمتابعين حيث  اعتبر البعض أن كبر حجم القرض  بالنسة لرأس المال يعد مخاطرة غير مقبولة من الناحية الائتمانية وأن هناك اعتبارات أخري كانت وراء اعطاء قرض  بهذا الحجم وتصاعدت الشكوك بعد موافقة بنك القاهرة في وقت لا حق علي  اعطاء الشركة قرضا اضافيا بقيمة 25 مليون جنيه لمواجهة العجز  في التكاليف الاستثمارية، لتصل تلك المخاوف  إلي ذروتها بحلول عام 2000 والذي شهد اتجاه الاقتصاد القومي تراجعاً مصحوبا بركود حاد في سوق العقارات وانحسار السيولة المتداولة  وتأخر الدولة في سداد مستحقات المقاولين والموردين الرئيسيين لمشاريعها القومية ونتج عن ذلك عدم  نمو الطلب علي الاسمنت بمعدل  يقابل الزيادة في العرض وهو ما أدي إلي  اندلاع الحرب بين الشركات لتحرق الاسعار وتتآكل  الحصص السوقية للشركات التي عجزت عن مواجهة  الظروف المستجدة نتيجة لقدم خطوط انتاجها وتحملها لرافعة تشغيلية  ضخمة بالاضافة إلي عجز العديد منها في الخروج بمبيعاتها للاسواق الخارجية ونظرا لحداثة خط  انتاج اسمنت سيناء وتشغيله باحدث تكنولوجيا مطبقة في صناعة الاسمنت فقد نجحت الشركة في مواجهة ظروف السوق  وحققت ارباحاً في 2001 وهو العام الأول لبدءها في ضخ  انتاجها بلغت 26 مليون جنيه مع استحواذها علي %4 من حجم   المبيعات السوقية، وارتفعت تلك النسبة في عام 2002 إلي ما يقارب %5 وجذب  اداء الشركة في العامين الاخيرين انظار المستثمرين الاجانب  لتقوم مجموعة Vicat الفرنسية في أبريل 2003 بالتقدم  بعرض شراء الزيادة في رأس مال اسمنت سيناء البالغ 100 مليون جنيه ونجحت في الفوز بالصفقة لتبلغ مساهمتها في اسمنت سيناء %28.57 وبدخول  الشركة الفرنسية كشريك استراتيجي لاسمنت سيناء انتهت المخاوف من عجز  الشركة عن مواجهة المصروفات  التمويلية حيال بنك القاهرة  كما فتحت تلك الشراكة الطريق امام اسمنت سيناء للنمو بصادراتها مستغلة القدرات التسويقية الهائلة لشريكها الفرنسي في هذا الحال.

 
وكانت صادرات الشركة قد بلغت في العام الماضي  196 الف طن منها 177 الف طن اسمنت، بالاضافة إلي 17 الف  طن كلينكر وتجيء صادرات الشركة في المركز الثالث علي  مستوي القطاع مساهمة بنسبة %15 من اجمالي الصادرات  المصرية مقابل %42 للمصرية والاسمنت و%22 للقومية للاسمنت وترسل الشركة صادراتها من  خلال  ثلاث موانئ استراتيجية تتمركز حول مصنعها الواقع في شمال سيناء  هي دمياط والسويس والعريش.
 
ومثلت الصادرات نسبة %13 من اجمالي الانتاج في عام 2002 البالغ 1.5 مليون  طن ويعد  العام الماضي هو الاول الذي يدار  فيه  خط انتاج الشركة بكامل  طاقته الانتاجية ليبلغ معدل استغلال  الطاقة الانتاجية %97.5 وهو أعلي من متوسط القطاع البالغ %83.8 وبلغ الانتاج من الاسمنت بورتلاند العادي 1.228 مليون طن ومن الكلينكر 307 آلاف طن.
 
وشهد عام 2002 نمو قيمة المبيعات بنسبة %64.9 مسجلة 216.452 مليون جنيه مقابل 131.320 مليون جنيه في عام 2001 وتراجع هامش ربح المبيعات مسجلا %17.4 مقابل %26 في عام 2001 ليبلغ مجمل ربح المبيعات 37.589 مليون جنيه مقابل 34.11 مليون جنيه في عام 2001 وأما تراجع ربحية   المبيعات فجاء بسبب عدة عوامل أهمها هبوط متوسط  في سعر الطن لزيادة  العرض عن الطلب بالاضافة إلي قيام الشركة بتقديم حوافز وتسهيلات كبيرة للموزعين  من اجل اعطاء دفعة للمبيعات وسط ظروف الكساد التي شهدها السوق، حيث  تصاعدت  مصروفات التسويق والتوزيع مسجلة 8.927 مليون جنيه بنسبة %4.1 من المبيعات مقابل 1.472 مليون جنيه بنسبة %1.1 من مبيعات عام 2001 وحدت الشركة من المصروفات الادارية والعمومية مسجلة 9.336 مليون جنيه بنسبة %4.3 من المبيعات مقابل 8.001 مليون جنيه بنسبة %6.1 من مبيعات عام 2001 .
 
وقامت الشركة ببناء مخصص  بلغ 3.049 مليون جنيه لمواجهة  المطالبات التي قد يسفر عنها النزاع بيها وبين احد مورديها وهو ما ساهم في تراجع صافي الربح مسجلا 19.59 مليون جنيه مقابل 26.694 مليون جنيه في عام 2001.
 
وساهم في تراجع العائد تحميل ارباح العام بخسائر بلغت 1.35 مليون جنيه نصيب الشركة من الخسائر التي حققتها سيناء للاسمنت الابيض من بدء التأسيس  حتي نهاية عام 2001 وتساهم الشركة في سيناء  للاسمنت الابيض بنسبة %20 بلغت قيمتها في ديسمبر الماضي 26.614 مليون جنيه متراجعة من 28 مليون جنيه وهي القيمة المسددة.
 
وتراجع عائد  الفوائد مسجلا 494 الف جنيه مقابل 1.345 مليون جنيه في عام 2001 جاء ذلك بعد انخفاض الحسابات الجارية والودائع بالبنوك مسجلة 9.222 مليون جنيه مقابل 25.450 مليون جنيه في ديسمبر 2001 وبلغت  المصروفات التمويلية المحملة علي قائمة الدخل 1.317 مليون جنيه حيث بلغ السحب علي المكشوف في ديسمبر الماضي 14.253 مليون جنيه وبلغ رصيد القروض الطويلة الاجل في ديسمبر الماضي 239.285 مليون جنيه وبلغت حقوق المساهمين في تاريخه 280.694   مليون جنيه لتتحسن الرافعة التمويلية مسجلة 0.85 مرة مقابل 1.13 مرة في ديسمبر 2001 أي ان كل جنيه من القروض يغطيه 1.17 جنيه من حقوق المساهمين مقابل 0.88 جنيه في ديسمبر 2001 وكانت الشركة قد حصلت في  أكتوبر 1998 علي قرض  من  بنك القاهرة بقيمة 310 ملايين جنيه  تسدد علي عشر  سنوات منها فترة سماح لمدة ثلاث سنوات من  بدء استخدام اول قسط من القرض ويتم تسديده علي  اقساط نصف  سنوية متساوية تبلغ 14 قسطا يبلغ كل  منها 22.142 مليون جنيه علي أن يستحق  القرض الأول بعد مضي ستة أشهر من فترة السماح اعتبارا من  أبريل 2002 ويستحق الاخير في اكتوبر 2008 بفائدة قدرها  %11.9.
 
وساهم تسارع  معدل سداد الارصدة الدائنة في تراجع مستوي السيولة وهو ما دفع مجلس الادارة إلي  قتراح كوبون بقيمة 0.64 جنيه وهو ما اقرته الجمعية العمومية علي الرغم من عدم ارتقائه لمستوي تطلعات المساهمين  إلا أن حاجة  الشركة للسيولة في المرحلة القادمة والتي ستشهد بالاضافة إلي الظروف الصعبة للسوق  سداد اقساط القرض المستحق لبنك القاهرة قد دعم قرار مجلس  الادارة في هذا النطاق وبلغت الحسابات الدائنة المتنوعة في  نهاية ديسمبر  الماضي 119.559 مليون جنيه وتسارع معدل تسديدها مسجلا 253 يوما مقابل 358 يوم في  عام 2001 الذي بلغت الارصدة الدائنة في نهايته 94.987 مليون جنيه وبلغ المخزون  في نهاية ديسمبر الماضي 29.667 مليون جنيه ليتسارع معدل  دورانه مسجلاً 63  يوماً مقابل 146 يوم في عام 2001 الذي  بلغ في نهايته لمخزون 38.908 مليون جنيه وبلغت الارصدة المدينة الاجمالية 40.172 مليون جنيه وتسارع معدل تحصيلها مسجلا 67 يوما مقابل 112 يوما في عام المقارنة الذي بلغت الارصدة المدينة في نهايته 40.779 مليون جنيه.
 
وسوف تسفيد اسمنت سيناء علي المدي القصير من الاتفاق الذي توصلت إليه  شركات الاسمنت في مارس الماضي بتقسيم الحصص السوقية وهو ما ادي إلي صعود  سعر الطن إلي 185  جنيهات بعد أن كان قد وصل إلي 110 جنيهات للطن في العام الماضي وعلي الرغم من  أن هذا الاتفاق  اعطي الشركة حصة سوقية بلغت %3.87 وهو ما يقل عن حجم طاقتها الانتاجية التي تبلغ حوالي %5 من الطاقة الاجمالية للقطاع إلا أن نجاح الشركة في  فتح  العديد من الاسواق الخارجية امام منتجاتها يجعل من المجدي اقتصاديا توجيه جانب أكبر من الانتاج لخارج السوق ا لمحلي خاصة مع حصولها مؤخرا علي شهادة التطابق مع مواصفات الجودة من الاتحاد الأوروبي وهو  ما سيفتح لها الطريق  لدخول السوق الأوروبية ويعطي بدوره دفعة للصادرات وتتوقع الشركة أن يصل حجم الصادرات إلي 300  الف  طن في العام الحالي لترتفع مساهمتها في حجم المبيعات  إلي %20.
 
وكانت  صادرات الشركة في العام الماضي قد ذهبت للاسواق  الافريقية ودبي وامريكا اللاتينية  بمتوسط سعر للطن  بلغ 29 دولاراً بينما بلغ متوسط  سعر الطن من المبيعات المحلية  162 جنيها، وبالشهادة الاخيرة   التي حصلت  عليها اسمنت سيناء   من الاتحاد الاوروبي سوف يكون  المجال  مفتوحاً امامها لتصدير منتجاتها لدول الاتحاد خصوصا مع دخولها في شراكة استراتيجية مع vicat الفرنسية  التي تمتلك شبكة موزعين واسعة في الاسواق الاوروبية بالاضافة إلي علاقات قوية اكتسبتها عبر تاريخها الطويل في مجال صناعة الاسمنت.
جريدة المال

المال - خاص

10:55 ص, الأحد, 6 يوليو 03