اتصالات وتكنولوجيا

أسماء حسنى: «وصلة» تستهدف تقديم خدمات حكومية أونلاين

■ تدريب 2200 مندوب لإيجى سيرف على تحصيل رسومها ■ إتاحة الخدمة لطلاب المعاهد الدولية الكندية فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ■ خطة لدعم 4 مشروعات ناشئة سنويا بداية من أكتوبر ■ دراسة تطبيق منظومة العمل من المنزل ■ «استونيا» تجربة ناجحة فى التحول الرقمى.. والبلوك تشين ثورة تكنولوجية ■ إطلاق

شارك الخبر مع أصدقائك


■ تدريب 2200 مندوب لإيجى سيرف على تحصيل رسومها

■ إتاحة الخدمة لطلاب المعاهد الدولية الكندية فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر
■ خطة لدعم 4 مشروعات ناشئة سنويا بداية من أكتوبر
■ دراسة تطبيق منظومة العمل من المنزل
■ «استونيا» تجربة ناجحة فى التحول الرقمى.. والبلوك تشين ثورة تكنولوجية
■ إطلاق مشروع مجتمعى لتطوير التعليم قبل أواخر 2018
 

سمية كمال

تعتزم شركة وصلة مصر لخدمات الشمول المالى والتحول الرقمى، تقديم سلسلة من الخدمات الحكومية أونلاين بالتعاون مع الشركة الدولية للخدمات البريدية «إيجى سيرف « قبل نهاية سبتمبر الجارى.

قالت أسماء حسنى، رئيس مجلس أمناء الشركة، إن وصلة دربت خلال المرحلة الماضية 2200 مندوب من مندوبى شركه إيجى سيرف على تقديم الخدمات الحكومية بداية من التقدم بطلب الحصول على الخدمة ومتابعة التنفيذ وصولا إلى مرحلة الاستلام ومراجعتها مع طالب الخدمة إلى الدفع الإلكتروني.

وأضافت أسماء حسنى فى تصريحات لـ«المال«، أن مندوب «إيجى سيرف» يزور منزل العميل لاستلام المستندات المطلوبة لإنجاز الخدمة، مع إتاحة السداد إلكترونيا بالتنسيق مع البنك الأهلى، والذى تتعاون معه حاليا فى تقديم خدمات عديدة منها تحصيل الرسوم الدراسية لـ 7 آلاف طالب فى المعاهد الدولية الكندية الموجودة بمدينتى القاهرة الجديدة وأكتوبر والجامعة الكندية كأول فرع لجامعة أجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأشارت إلى استهداف الشركة توسيع نطاق التعاون ليشمل التأمين على حياة الطلاب وأولياء أمورهم مع بداية الفصل الدراسى الجديد عن طريق قنوات التحصيل الإلكترونى بالبنك دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ورأت أن تلك الخطوة نابعة من إيمان وصلة بأهمية تطوير قطاع التعليم وتصميم محتوى إلكترونى مناسب وجاهز للمنافسة العالمية، فضلا عن إتاحة خدمات المحتوى بعد تطويره مجانيًا للمدارس والجامعات الحكومية كمسؤولية مجتمعية.

وكشفت أن الشركة بصدد إطلاق مشروع مجتمعى ضخم قبل أواخر العام الحالى لدعم منظومة التعليم بمصر بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين مثل ون جلوبال الكويتية، وESI، وكلاندى الفلندية، وتجرى مفاوضات مع شركات أخرى.

وأوضحت «حسني« أن «وصلة» تخطط لدعم 4 مشروعات ناشئة سنويا بداية من أكتوبر المقبل فى مجالات حلول التعليم والشمول المالى من خلال مساعدتها على الإندماج فى سوق العمل وإسناد مشروعات لها، وتمويلها ماديًا وتزويدها بالخبرات الفنية اللازمة للتوسع خارجيا.

وأضافت أنه يجب على الدولة رفع قدرات الشركات الناشئة فى تحسين صورة الاقتصاد وجذب العملة الصعبة للبلاد من خلال تصدير المنتجات، مستشهدة بتجربة المصريين العاملين فى وادى السيليكون بأمريكا.

وأشارت إلى أن الشركة لا تستهدف إنشاء حضانات أو مسرعات أعمال جديدة لتمكين مطورى التطبيقات ورواد الأعمال ولكن تسعى إلى استكمال الجهود المنفذة فى هذا الصدد، لافتة إلى دراسة الشركة تطبيق منظومة العمل أونلاين من المنزل لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من طلاب الجامعات والسيدات أرباب العائلات.

وأكدت أن التحول الرقمى يساهم فى القضاء على كثير من الظواهر الاجتماعية السلبية منها الزحام الشديد والروتين الحكومى وما يرتبط بهما من آثار اقتصادية صعبة للغاية من أجل إتمام الخدمة.

ومن المعروف أن الحكومة تتبنى مجموعة من المبادرات القومية لدعم التحول الرقمى والشمول المالى بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية فى عدة قطاعات منها التعليم والصحة.

وأشادت بنجاح تجارب دول أوروبا وأمريكا فى مواكبة التطور التكنولوجى وتحسين كفاءة الحياة اليومية للمواطنين، ويسافر أكثر من 200 ألف طالب مصرى للتعلم بكندا بتكلفة تتراوح بين 70 و80 ألف دولار سنويا.

وقالت أسماء حسنى إن تفعيل تكنولوجيا التعليم أونلاين سيحقق للدولة استفادة كبرى من خلال ربط سوق العمل بعدد الطلاب والخريجين سنويا، بما يمكنها من إنشاء كليات مناسبة لاحتياجات أصحاب الأعمال والحد من انتشار ظاهرة البطالة فى المجتمع مع تشجيع الشباب الذى يقوم بتصدير نتاج فكره من خلال الشبكه العنكبوتية فى الانضمام للقنوات الشرعية ببعض الحوافز من فتح فرص التعليم المفتوح وأيضا الحماية القانونية للملكية الفكرية.

واعتبرت أن تكنولوجيا المعلومات من أهم الصناعات التى يقاس بها تقدم الدول كونها مصدر دخل قومى للدول العظمى بدعم من كوادر بشرية مؤهلة، وحققت أسواق الصين، وماليزيا، وفيتنام على سبيل المثال تقدم ملحوظ فى صناعة الإلكترونيات والتجارة الإلكترونية.

وأضافت أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى تنمية وتوطين التكنولوجيا بمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تدشين بنية تحتية قوية ومتطورة للربط بين الوزارات والهيئات الحكومية، كما أن تبنى القيادة السياسية للصناعة ساهم فى إحداث انتعاشة قوية للقطاع.

يشار إلى أنه تم تأسيس لجنة وطنية لوضع استراتيجية قومية للتثقيف المالى خلال 2013 تضم 18 جهة منها البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والمعهد المصرفى، ووزارات التربية والتعليم والشباب من أجل نشر وزيادة الوعى المالى للمصريين، خاصة الفئات المهمشة ماليا لرفع مستوى معيشتهم، وتعزيز القدرة على الفهم الجيد للمنتجات والخدمات المالية من خلال القنوات المالية الرسمية.

إضافة إلى صياغة مناهج للتعليم والتثقيف المالى مناسبة لكل فئة عمرية واجتماعية، وإعداد كوادر مصرفية ومالية قادرة على تلبية احتياجات العملاء الأفراد والمؤسسات.

وشددت على ضرورة غرس الابتكار فى عقول الأطفال منذ الصغر، بجانب استغلال طاقات الشباب الذين تدور أعمارهم بين 23 و40 عاما، مع تضافر جهود جميع الكيانات للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى والاتجاه للتصدير.

وضربت مثالا بتجربة استونيا، والتى تشبه مصر فى عدد السكان واستطاعت التحول رقميا بمساندة القيادة السياسية، مؤكدة أن تقليل الفجوة الرقمية يتطلب ربط المصالح الحكومية عبر مراكز بيانات عملاقة، وضمان تأمينها من المخاطر والتهديدات الإلكترونية، لافتة إلى أن تقنية البلوك تشين ثورة فى عالم التكنولوجيا، لأنها تعتمد على توثيق المعلومات بأكبر عدد من الأجهزة.

و«البلوك تشين« عبارة عن نظام إلكترونى موحد لإجراء المعاملات المالية وتبادل الأصول عبر الشبكة العنكوتية، مثل الأموال والأسهم والسندات، وتستخدم أكثر من عملة رقمية مشفرة أشهرها «البيتكوين«.

ورأت أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية خطوة جيدة تمكن ملاحقة مرتكبيها خلال أقل من 24 ساعة، إلا أن بنوده تحتاج إلى مراجعة سنوية مع تطور شكل الجرائم المعلوماتية، بالتزامن مع توعية المستخدمين عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على بنود القانون ونشر بالجريدة الرسمية منذ أيام، بعدما وافق عليه البرلمان، ويتكون من 4 أبواب و45 مادة تحدد واجبات والتزامات مقدمى الخدمات عبر شبكة الإنترنت، والعقوبات المفروضة عليهم سواء بالحبس أو الغرامات المالية عند انتهاك سرية بيانات المستخدمين.

يذكر أن أسماء حسنى كانت تشغل منصب هئية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا« خلال الفترة من أبريل 2016 إلى مارس 2018، وتمتلك خبرة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، ووضع استراتيجيات العمل وتنفيذ المشروعات وإدارة الشركات تزيد على 37عاما، كما عملت مع فريق عمل بالبنك المركزى المصرى على وضع لوائح تنظيمية لتطبيق منظومة الدفع عبر المحمول.

شارك الخبر مع أصدقائك