Loading...

أسعار مقدمى الخدمة زادت من %10 إلى %30 خلال عامى «كورونا»

Loading...

تعوق نمو شركات التأمين والرعاية الطبية التى تعمل بنظام الإدارة والمعروفة بـ«TPA»

أسعار مقدمى الخدمة زادت من %10 إلى %30 خلال عامى «كورونا»
مروة عبد النبي

مروة عبد النبي

6:41 ص, الأحد, 6 مارس 22

كشف الدكتور شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة «عناية» للرعاية الطبية، أن أسعار مقدمى الخدمة الصحية -المستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل والأشعة- ارتفعت خلال عامى فيروس كورونا (2020 و2021 ) بنسبة تتراوح من %10 إلى %30 .

وقال إن هناك زيادات مستمرة وغير مبررة بالشكل الكافى من وجهة نظره ولابد من تقنينها من خلال لجنة عليا تشكل من وزارة الصحة للرقابة على أسعار مقدمى الخدمة الطبية، خاصة وأن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين ومختلف المؤسسات الاقتصادية على التأمين الطبى مما يزيد الأمر سوءا.

وأضاف أن زيادة أسعار مقدمى الخدمة تعوق نمو شركات التأمين والرعاية الطبية التى تعمل بنظام الإدارة والمعروفة بـ«TPA» نظرا لأن ارتفاع الأسعار يبتلع أى زيادة فى القسط تمت على العميل لضمان حصوله على خدمة متميزة طوال فترة التعاقد والتغطيات اللازمة له.

وأكد أن بعض شركات التأمين عند تجديد التعاقد تجد أنها خاسرة وسوف تحسب القسط فى التجديد على أساس التضخم المرتقب وستضطر إلى إعادة النظر فى الأسعار مما يهدد بالإحجام عن التأمين الطبى ويصبح لمن يستطيع إليه سبيلا .

جريدة المال
معتز مسعد رئيس القطاع الطبى فى شركة «أروب» للتأمينات العامة

من جانبه، قال معتز مسعد رئيس القطاع الطبى فى شركة «أروب» للتأمينات العامة إن هناك زيادات كبيرة تمت فعليا من مقدمى الخدمة الطبية شعرت بها شركات التأمين نظرا للزيادات المتوالية رغم أنها لاتتعاقد معها مباشرة ويكون ذلك عن طريق شركات الرعاية التى لديها شبكتها الطبية الخاصة.

وأضاف أن الزيادة مؤكدة لذا قام معيدو التأمين بزيادة أسعار التغطيات بالعقود، مضافا إليها حسابات التضخم المرتقب لكن مقدمى الخدمة لايوجد عليهم رقيب والقطاع الطبى يعانى الاحتكار مما يستلزم وقفة.

وأشار إلى أن شركات التأمين دوما تعيد النظر فى أسعار العقود، خاصة بعد زيادة الطلب على تغطية فيروس «كورونا» بعقود الطبى الجديدة والمجددة وهو ما يتطلب زيادة السعر بالأساس، علاوة على زيادة أسعار مقدمى الخدمة العشوائية والتضخم المرتقب مما يربك قطاع التأمين لأنه مراقب بحزم من الهيئة العامة للرقابة المالية لكنه يتعامل مع أطراف لا رقيب عليها.