ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة لها في أربعة أشهر في فبراير، مما أتاح بعض الراحة بعد أشهر من تباطؤ نمو التضخم، بحسب وكالة بلومبرج.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% بعد ارتفاع حاد بنسبة 0.5% في يناير، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الأربعاء.
وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة في كثير من الأحيان، ارتفع ما يُسمى بالمقياس الأساسي بنسبة 0.2% أيضًا.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل بأن ما يقرب من نصف الزيادة في المقياس الإجمالي يعود إلى توفير المساكن.
وبينما يُقدم تقرير يوم الأربعاء بعض الراحة، لا تزال العديد من المؤشرات تُشير إلى أن التضخم يرتفع من جديد.
ومع فرض الرئيس دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية، من المتوقع أن ترتفع أسعار مجموعة متنوعة من السلع، من الغذاء إلى الملابس، مما يُمثل اختبارًا لقدرة المستهلكين والاقتصاد ككل على الصمود.
وفي خطاب ألقاه أمام الكونجرس الأسبوع الماضي، وصف ترامب ارتفاع الأسعار المتوقع أن تُسببه الرسوم الجمركية بأنه “اضطراب بسيط” ينبغي أن تتمكن البلاد من التغلب عليه.
مع ذلك، أدى عدم اليقين المحيط بسياسته التجارية إلى انهيار أسواق الأسهم مؤخرًا، وأجج مخاوف الركود من جديد. سعى ترامب إلى التقليل من شأن هذه المخاوف يوم الثلاثاء.
وينتظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بصبر حتى تتضح الصورة أكثر بشأن إجراءات الإدارة ومسار التضخم، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع الأسبوع المقبل.
في الوقت نفسه، غذّت الدعوات المتزايدة إلى تباطؤ اقتصادي التكهنات بأن صانعي السياسات قد يخفضون أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا سابقًا. ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وانخفضت عوائد سندات الخزانة، وقلص الدولار مكاسبه بعد صدور التقرير.