بنـــوك

أسعار الفائدة تواصل الصعود على أدوات الدين الحكومية

للأسبوع الخامس على التوالى .. وباستثناء أذون 9 أشهر

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية بشكل جماعى، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مع استثناء أذون 9 أشهر التى انخفض العائد عليها بشكل طفيف بلغ %0.02.

فى المقابل، تحسن الإقبال على عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل، من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية، ليرتفع متوسط التغطية إلى مستوى 2.2 مرة تقريبا بالمقارنة مع 2.03 مرة الأسبوع قبل الماضى، بينما تراجعت التغطية للسندات لتبلغ 1.31 مرة تقريبا بدلا من 1.7 مرة.

وكشفت تعاملات سوق الدين، عن ارتفاع العائد على الأذون أجل3 و 6 و 12 شهرا بواقع: 0.035 و0.03 و 0.004 نقطة مئوية على التوالى، وانخفضت بواقع 0.02 نقطة على أذون 9 أشهر.

ودفع ذلك متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، لتسجيل ارتفاع طفيف بنحو 0.02 نقطة، إلى مستوى %13.284 الأسبوع الماضى، بالمقارنة مع %13.266 تقريبا الأسبوع قبل الماضى؛ وهو الصعود الخامس على التوالى منذ منتصف فبراير.

كان المؤشر خاض حركة تصحيح، خلال شهر يناير الماضى، حقق خلالها مكاسب بنحو 0.385 نقطة، متأثرا بنقص الإقبال على الشراء المتسبب فيه إغلاق الأسواق المالية بمناسبة إجازة أعياد الميلاد.

يُذكر أن المؤشر سجل خسائر بنحو 2.12 نقطة على مدار العام الماضى 2020 .

وقال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، إن ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية، خلال الأسبوع الماضى، برغم زيادة الإقبال، يرجع بشكل أساسى إلى زيادة أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة، مثل تركيا التى فقزت بأسعار العائد لديها لمستوى %19 مؤخرا.

أشار الى أن قيام وزارة المالية بتقليص مبيعاتها عبر العطاءات حال دون تسجيل معدلات كبيرة من الصعود.

وخفضت وزارة المالية مبيعاتها من اذون الخزانة بنحو %4.9 تقريبا، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 34.23 مليار جنيه، بتراجع 1.77 مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 36 مليار جنيه

ورجح مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، إستقرار مستويات العائد على أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة، أو تراجعها بشكل طفيف، خاصة مع وجود توقعات بخفض معدلات الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى خلال الفترة المقبلة

يُذكر أن بيان لجنة السياسة النقدية الأخير أشار إلى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى البالغة %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض، تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف بين نطاق 5 و%9 فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم ينهي تعاملاته مستقراً

وأشار مسئول قطاع الخزانة إلى أن وزارة المالية والبنك المركزى يرغبان فى الحفاظ على مستويات عائد جيدة لأدوات الدين المحلية لإجتذاب المستثمرين الأجانب.

وسجلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية ارتفاعًا بنهاية شهر فبراير الماضى، لتصل إلى 28.5 مليار دولار، متجاوزة مستوى 27.8 مليار دولار المسجل فى فبراير 2020، قبل موجة البيع المكثف التى أحدثتها جائحة «كوفيد- 19»، وفق تصريحات محمد حجازى، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية لوكالة بلومبرج الأسبوع قبل الماضى.

تبعا للوكالة، جاء الإقبال على أدوات الدين الحكومية بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر، والتى تحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصادًا رئيسًا تتبعته «بلومبرج»، بالإضافة إلى عوائد نسبتها %1.7 منذ نهاية ديسمبر، مقارنة بمتوسط انخفاض نسبته 2.6% عبر الأسواق الناشئة.

وطرحت مصر سندات دولية، منتصف الشهر الماضى، بقيمة 3.75 مليار دولار على 3 شرائح بغرض دعم الموازنة العامة للدولة

وتسلمت مصر، منتصف ديسمبر الماضى، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.6 مليار دولار. ضمن اتفاقية الاستعداد الائتمانى التى وقعتها فى يونيو 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار

المركزى يسحب سيولة بقيمة تجاوزت 38.87 مليار جنيه عبر عمليات السوق المفتوح

يذكر أن تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى المصرى، مؤخرا، أشار إلى ارتفاع نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالى أصول القطاع المصرفى إلى %39 فى يونيو 2020، مقابل %36.8 فى مارس 2020 ، و%33 فى العام المالى 2018/2019 وذلك نتيجة احتواء القطاع المصرفى لتداعيات جائحة كورونا والتى انعكست فى الخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من السوق المحلية.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.004 نقطة مئوية تقريبا، مسجلاً %13.356 مقابل %13.352 فى العطاء قبل الأخير، وتقلص إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير؛ ليصل معدل التغطية إلى 3.49 مرة من 2.63 مرة فى العطاء السابق.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 24.461 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 9.2 مليار جنيه، بزيادة 2.2 مليار جنيه تقريباً عن القيمة المستهدفة من الطرح.

اقرأ أيضا  البنك المركزي يوافق على إطلاق بطاقة «خزنة» المصرفية مع أبوظبي الإسلامي

فيما انخفض متوسط الفائدة على أذون 266 يوما بنحو 0.02 نقطة مئوية إلى مستوى %13.372 مقارنة مع %13.389 على العطاء قبل الأخير، وتزامن ذلك مع تحسن طفيف لمعدل تغطية العطاء حيث بلغ 2.43 مرة فى المتوسط بدلا من 2.35 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 19.406 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 9.3 مليار جنيه، بزيادة 1.3 مليار عن القيمة المعلنة للعطاء.

وارتفع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.03 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.388 مقابل %13.045 على العطاء قبل الأخير، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 1.75 مرة بالمقارنة مع 1.68 مرة على العطاء السابق.

وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 17.544 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على 6.74 مليار جنيه تقريبا، أقل بنحو 3.26 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وايضا زاد متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.035 نقطة مئوية، ليسجل %13.08 بالمقارنة مع %13.045 فى العطاء قبل الأخير، تزامن ذلك مع تراجع إقبال المستثمرين على الطرح بشكل طفيف ليصل معدل التغطية إلى مستوى 1.61 مرة بالمقارنة مع 1.75 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 17.759مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 8.95 مليار جنيه، أقل بنحو 2.05 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن طرحين بقيمة 12.5 مليار جنيه، وتلقت عروض من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 16.4 مليار جنيه.

وارتفعت أسعار الفائدة بنحو 0.055 نقطة مئوية على الطرح لأجل 5 سنوات إلى %14.51 الأسبوع الماضى مقابل %14.455 على الطرح السابق، وزادت كذلك على طرح 10 سنوات لتصل إلى %14.786 مقابل %14.702 على الطرح السابق، بفارق 0.08 نقطة.

«المالية» تقلص مبيعاتها من الأذون 5% ومن السندات 62%

ومع صعود العائد، قلصت وزارة المالية اقتراضها بشكل كبير بمعدل بلغ %62 تقريبا، لتحصل على 4.758 مليار جنيه، بالمقارنة مع 12.5 مليار قيمة الطروحات التى أعلنتها

يذكر أن الوزارة دأبت فى الفترة الماضية على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ إستراتجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

اقرأ أيضا  لدعم مستشفى أهل مصر.. «أبوظبي التجاري» يوقع بروتوكول تعاون بقيمة 10 ملايين جنيه

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تنتهج استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية حيث ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.

ولفت إلى أنه من المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى 3.7 سنة بنهاية يونيو المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

وبلغت قيمة الطرح لأجل خمس سنوات، 7 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 9.69 مليار جنيه تقريبا من خلال 94 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 43 عرضاً بقيمة 3.45 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ 14.51 %، بارتفاع قدره 0.055 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وسجلت قيمة الطرح لأجل عشر سنوات، 5.5 مليار جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 70 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 6.72 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.786، ووافقت وزارة المالية على 33 عرضا بقيمة 1.3 مليار جنيه، بمتوسط فائدة 14.786 %.

طرح جديد بقيمة 50 مليار جنيه الأسبوع الجارى

فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 50 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 13 مليار جنيه من السندات و 37 مليارا من أذون الخزانة.

وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 38.875 مليار جنيه.

فقد أعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعرضين فقط قيمتهما 5.7 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة 8.75 %.

كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 20 مليار جنيه، لأجل 42 يوما، وتقدمت البنوك بـ 23 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 39.275 مليار جنيه، ووافق المركزى على 16 عرضا بقيمة 33.875 مليار بمتوسط سعر فائدة 10.647 %.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »