تامر عبدالعزيز:
رجح خبراء بارزون في السوق العقارية أن تستعيد أسعار الاسمنت استقرارها من جديد ولكن علي الأجل المتوسط أي خلال فترة تتراوح بين عام ونصف العام في أدني الاحوال وثلاثة أعوام.
وتوقع الخبراء أن يسهم دخول لاعبين جدد علي خط الانتاج في صناعة الاسمنت في استعادة الاستقرار السعري المفترض خلال فترة عامين علي الارجح وذلك عقب تقدم 41 مستثمراً بطلبات لوزارة التجارة والصناعة بالموافقة لهم علي اقامة مصانع جديدة لانتاج الاسمنت.
وتستند تقديرات الخبراء إلي أن الموافقة علي اقامة عدد اضافي في حدود 10 مصانع جديدة لانتاج الاسمنت سوف تساهم بالضرورة في تعزيز حجم معروض الاسمنت بالسوق المحلية ومن ثم تعمل علي تحييد ومعادلة سياسة تعطيش السوق التي يمارسها عدد غير قليل من كبار المنتجين والتجار .
وأكد الخبراء ان زيادة الرسوم علي صادرات الاسمنت لم تكن كافية لمواجهة سياسة تخفيض المعروض ورفع الاسعار التي اتبعتها كبريات الشركات في ظل تدعيم صادراتها الي الخارج مطالبين بفرض زيادة اخري علي رسوم الصادر لكي تستعيد السوق جزءاً من استقرارها المفقود.
في هذا الاطار توقع احمد أبوخليل رئيس شعبة الاستثمار العقاري بجمعية مستثمري 6 اكتوبر ان يؤدي الموافقة علي عدد من الطلبات المقدمة من 41 مستثمرا وشركة لاقامة مصانع للاسمنت الي استقرار الاسعار في السوق المحلية في ظل توقعات الزيادة في حجم المعروض لكي يصبح مساويا أو أكبر من الطلب.
وتوقع ان تتم الموافقة لـ %25 من الشركات المتقدمة لاقامة مصانع للاسمنت بحسب المناطق التي تتسع لها والطاقة التي يجب ان تتوافر لمثل هذه المشاريع مشيرا رغم ذلك الي ان المناطق الصناعية سوف تواجه صعوبة في مد هذه المصانع بالطاقة اللازمة لها ومن ثم تقوم هيئة التنمية الصناعية بالدراسة اللازمة لاحتواء هذه الازمة.
ورجح أبوخليل ان تتم الموافقة علي اقامة مصانع مملوكة لمستثمرين محليين نظرا لتوجه المستثمر الاجنبي عادة الي تصدير انتاجه للخارج ومن ثم يجب وضع ضوابط – من وجهة نظره – لطرح نسبة كبيرة من الانتاج في السوق المحلية بدلا من تصديره للخارج.
وشدد علي ضرورة زيادة حجم المعروض من الاسمنت في السوق العقارية في ضوء اتجاه الوزارة لسحب الاراضي من المستثمرين الذين لم يتمكنوا من الالتزام بالبرامج الزمنية للبناء وهو ما ارجعه لارتفاع اسعار الحديد والاسمنت ولفت الي ان هذه الظاهرة طالت المستثمرين الذين لم يتمكنوا من الالتزام بالبرامج الزمنية للبناء وهو ما ارجعه لارتفاع اسعار الحديد والاسمنت ولفت الي ان هذه الظاهرة طالت المستثمرين بالمناطق الجديدة الذين بدأت البنوك في تسوية مديونياتهم.
وعزا ابوخليل الزيادة الحالية في الطلب المحلي علي الاسمنت مقارنة بالعام الماضي الي الاقبال علي المشروعات في المدن الجديدة مما ادي الي ارتفاع حجم الاستثمار العقاري بنسبة تقدر مبدنيا بين 10و%15 .
واوضح رئيس شعبة الاستثمار العقاري بجمعية مستثمري6 اكتوبر ان الشعبة العامة لمواد البناء كانت قد تقدمت بطلب لزيادة رسم الصادر علي الاسمنت بالاضافة الي خفض سعر الاراضي الي جانب فرض قدر من الرقابة علي الاسعار للحد من مغالاة المنتجين والتجار في التحكم بالاسعار وتوجيهها لتحقيق مصالح خاصة بهم.
واكد انه يجب وضع ضوابط لهذه الشركات تتمثل في تحديد طاقتها الانتاجية والزامها بتقديم ضمان مصرفي بنسبة 5 أو %10 من قيمة التكلفة يتم وضعها لدي هيئة التنمية الصناعية لحين الانتهاء من المشروع.
في حين اكد اشرف بسيوني عضو غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان بعض المنتجين والتجار يتبعون سياسة تقليص حجم المعروض ونشر الشائعات في محاولة منهم لزيادة سعر الاسمنت وذلك بهدف تحقيق أرباح ضخمة مما تسبب في تعيطش السوق وارتفاع الاسعار واكد ضرورة محاسبة مثل هؤلاء المنتجين والتجار من قبل الجهات المعنية وخاصة جهاز حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة التي تبذل جهدا خارقا لضمان عودة الاسعار الي معدلاتها الطبيعية بما يتناسب مع قوي العرض والطلب في السوق.
رجح خبراء بارزون في السوق العقارية أن تستعيد أسعار الاسمنت استقرارها من جديد ولكن علي الأجل المتوسط أي خلال فترة تتراوح بين عام ونصف العام في أدني الاحوال وثلاثة أعوام.
وتوقع الخبراء أن يسهم دخول لاعبين جدد علي خط الانتاج في صناعة الاسمنت في استعادة الاستقرار السعري المفترض خلال فترة عامين علي الارجح وذلك عقب تقدم 41 مستثمراً بطلبات لوزارة التجارة والصناعة بالموافقة لهم علي اقامة مصانع جديدة لانتاج الاسمنت.
وتستند تقديرات الخبراء إلي أن الموافقة علي اقامة عدد اضافي في حدود 10 مصانع جديدة لانتاج الاسمنت سوف تساهم بالضرورة في تعزيز حجم معروض الاسمنت بالسوق المحلية ومن ثم تعمل علي تحييد ومعادلة سياسة تعطيش السوق التي يمارسها عدد غير قليل من كبار المنتجين والتجار .
وأكد الخبراء ان زيادة الرسوم علي صادرات الاسمنت لم تكن كافية لمواجهة سياسة تخفيض المعروض ورفع الاسعار التي اتبعتها كبريات الشركات في ظل تدعيم صادراتها الي الخارج مطالبين بفرض زيادة اخري علي رسوم الصادر لكي تستعيد السوق جزءاً من استقرارها المفقود.
في هذا الاطار توقع احمد أبوخليل رئيس شعبة الاستثمار العقاري بجمعية مستثمري 6 اكتوبر ان يؤدي الموافقة علي عدد من الطلبات المقدمة من 41 مستثمرا وشركة لاقامة مصانع للاسمنت الي استقرار الاسعار في السوق المحلية في ظل توقعات الزيادة في حجم المعروض لكي يصبح مساويا أو أكبر من الطلب.
وتوقع ان تتم الموافقة لـ %25 من الشركات المتقدمة لاقامة مصانع للاسمنت بحسب المناطق التي تتسع لها والطاقة التي يجب ان تتوافر لمثل هذه المشاريع مشيرا رغم ذلك الي ان المناطق الصناعية سوف تواجه صعوبة في مد هذه المصانع بالطاقة اللازمة لها ومن ثم تقوم هيئة التنمية الصناعية بالدراسة اللازمة لاحتواء هذه الازمة.
ورجح أبوخليل ان تتم الموافقة علي اقامة مصانع مملوكة لمستثمرين محليين نظرا لتوجه المستثمر الاجنبي عادة الي تصدير انتاجه للخارج ومن ثم يجب وضع ضوابط – من وجهة نظره – لطرح نسبة كبيرة من الانتاج في السوق المحلية بدلا من تصديره للخارج.
وشدد علي ضرورة زيادة حجم المعروض من الاسمنت في السوق العقارية في ضوء اتجاه الوزارة لسحب الاراضي من المستثمرين الذين لم يتمكنوا من الالتزام بالبرامج الزمنية للبناء وهو ما ارجعه لارتفاع اسعار الحديد والاسمنت ولفت الي ان هذه الظاهرة طالت المستثمرين الذين لم يتمكنوا من الالتزام بالبرامج الزمنية للبناء وهو ما ارجعه لارتفاع اسعار الحديد والاسمنت ولفت الي ان هذه الظاهرة طالت المستثمرين بالمناطق الجديدة الذين بدأت البنوك في تسوية مديونياتهم.
وعزا ابوخليل الزيادة الحالية في الطلب المحلي علي الاسمنت مقارنة بالعام الماضي الي الاقبال علي المشروعات في المدن الجديدة مما ادي الي ارتفاع حجم الاستثمار العقاري بنسبة تقدر مبدنيا بين 10و%15 .
واوضح رئيس شعبة الاستثمار العقاري بجمعية مستثمري6 اكتوبر ان الشعبة العامة لمواد البناء كانت قد تقدمت بطلب لزيادة رسم الصادر علي الاسمنت بالاضافة الي خفض سعر الاراضي الي جانب فرض قدر من الرقابة علي الاسعار للحد من مغالاة المنتجين والتجار في التحكم بالاسعار وتوجيهها لتحقيق مصالح خاصة بهم.
واكد انه يجب وضع ضوابط لهذه الشركات تتمثل في تحديد طاقتها الانتاجية والزامها بتقديم ضمان مصرفي بنسبة 5 أو %10 من قيمة التكلفة يتم وضعها لدي هيئة التنمية الصناعية لحين الانتهاء من المشروع.
في حين اكد اشرف بسيوني عضو غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان بعض المنتجين والتجار يتبعون سياسة تقليص حجم المعروض ونشر الشائعات في محاولة منهم لزيادة سعر الاسمنت وذلك بهدف تحقيق أرباح ضخمة مما تسبب في تعيطش السوق وارتفاع الاسعار واكد ضرورة محاسبة مثل هؤلاء المنتجين والتجار من قبل الجهات المعنية وخاصة جهاز حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة التي تبذل جهدا خارقا لضمان عودة الاسعار الي معدلاتها الطبيعية بما يتناسب مع قوي العرض والطلب في السوق.