ظاهرة انتشار مجلات الكمبيوتر التي تقدم أسطوانات البرمجيات كهدايا معها لا يتعدي عمرها 6 سنوات إلا أنها حققت أكثر من هدف.. فهي أولاً تساعد الشركة المنتجة علي تصريف مخزون من برمجيات قديمة لديها بهامش ربح ليس بالسيئ كما تقدم لقارئ المجلة.. دون مقابل وجبة من البرمجيات المساعدة تجعله ربما لا يندم علي شراء المجلة بسعر مرتفع نسبياً .
لكن تبقي لهذه الظاهرة أبعاد أخري يمس بعضها سوق السينما!! وبعضها الآخر يلامس صحافة الكمبيوتر والانترنت وسوقها المحلي
يقول عبد الله أحمد عبيد مدير البرامج بشركة سفير للنشر إن معظم البرمجيات المرفقة بمجلات الكمبيوتر تكون قديمة وانتهت دورتها ويكون جزء منها برامج عربية أو برمجيات مساعدة كبرامج مقاومة الفيروسات والخدمات المكتبية ومعظمها يأتي من الانترنت في صورة غير كاملة وللعرض فقط أو «Demo» وبعضها لتعليم برامج التشغيل ويندوز أو البرامج المكتبية المختلفة أوفيس وبرامج الصور «فوتوشوب ».
ومن هذه البرامج ما يرتبط بموسم معين مثل برامج الحج والعمرة أو البرامج الرمضانية الخاصة بإرشادات الصائم وغير ذلك .
وهذه البرامج بصفة عامة تيسر للمستخدم العربي الحصول علي ما يحتاجه من اسطوانات ولو قديمة بسعر زهيد إلا أن لها بعض السلبيات مثل أن معظمها لا يعمل علي بيئة الاصدار الحديث من برامج التشغيل ويندوز XP لكنها بصفة عامة تحقق فوائد أساسية سواء للشركة نتيجة البرنامج والتي يمثل لها هذا الأسلوب منفذاً لتصريف منتج انتهت دورته ولم تعد له فرصة للبيع في السوق وبالنسبة للمجلة تساعدها في رفع معدل التوزيع .
ويوضح عبيد أن عملية السعي للإتفاق تشترك فيها الشركات مع ادارات المجلات بهدف الحصول علي حقوق نسخ البرامج في مقابل زهيد 25 قرشا مثلا وهو ما يعني رفع معدل التوزيع إلي ما يقرب من50 ألف نسخة بما يحقق نحو 10 آلاف جنيه مكسباً في برنامج ليس له قوة تسويقية وهو ما يعيد تنشيط البرامج القديمة .
ويقول: بعض المجلات الجيدة تشترط مواصفات معينة في أي برنامج كأن يكون خالياً من أية عيوب وأن يعمل علي كل اصدارات برامج الويندوز وأن تتضمن الاسطوانة برامج حديثة وهو ما قد يزيد من سعر المجلات العربية التي تحملها .
ويقول إن هذه الظاهرة بدأتها مجلة «بي. سي ماجازين» منذ نحو 6 سنوات ومع زيادة الاقبال عليها دخلت مجلات أخري في هذا المجال .
ويري عبد الله أحمد عبيد أن هذه الظاهرة ليس لها تأثير كبير علي سوق البرمجيات خاصة بعد انشاء اتحاد البرمجيات التعليمية والذي يضم الكثير من شركات البرمجيات العاملة في هذا المجال ويسعي من خلال لجانه المعنية بالتسويق والجودة إلي تنقية السوق من أية برمجيات غير مطابقة لمواصفات الجودة فضلا عن تقديمها بسعر جيد إلا أن شركات البرمجيات ليست كلها تملك نفس الرغبة في دخول هذا المجال نظراً لأن الشركات الكبري مثلاً والتي تكلف البرنامج ما بين 60 إلي 70 ألف جنيه تعتبر أنه من الظلم لها أن تبيع حقوق الطبع والنسخ للمجلة في مقابل نحو 10 آلاف جنيه وتحدث معه حالة تشبع للسوق من هذا البرنامج ولا تستطيع انتاجه مرة ثانية .
أما الشركات التي تقبل علي التعامل مع هذه المجلات فهي ــ في رأي مدير البرامج في شركة سفير ــ إما أن لديها مخزوناً من برامج قديمة لم تنجح في تصريفها أو أنها تريد التخلص من برنامج تشوبه بعض المشكلات .
ومع ذلك فإن هذا الأسلوب يحقق ترويجاً لبرامج الكمبيوتر بصفة عامة حيث يخلق نوعاً من الوعي والاهتمام لدي المستخدم حتي ولو لم يكن لديه حاسب فهو يشتري المجلة انتظاراً لشراء الجهاز .
أما طارق حسن رئيس مجلس إدارة مجلة أونلاين، فيشير إلي أن هذه الوسيلة ناجحة للغاية وتساعد المستخدمين البسطاء علي اقتناء موسوعات سعرها يصل إلي أكثر من ألف جنيه مثلاً كهدية علي المجلة .
ويضرب مثلا بموسوعة «اليهود واليهودية» التي قاد فريق اعدادها د. عبد الوهاب المسيري ويصل ثمن الموسوعة 1200 جنيه وسعرها كاسطوانة 260 جنيهاً وهي تقدم هدية علي المجلة وكذلك برنامج المترجم الكافي والذي يصل سعره الأصلي إلي 700 جنيه .
ويوضح أن المجلة تشتري من الشركة حقوق الطبع والنسخ الالكتروني وهذا الأسلوب حقق ميزة كبيرة لدور النشر التي تصدر مثلا هذه الموسوعات مرتفعة الثمن بانعاش أعمالها نظراً لأن سعر الموسوعة مثلا يصرف الكثيرين عن اقتنائها لكن المجلة تقوم باصدار نحو 40 ألف نسخة مثلاً ويوضع عليها هامش ربح نحو 40 قرشا للناشر ولا يزيد معه سعر المجلة .
وهذه الاسطوانات لا تؤثر علي الاهتمام بالمادة التحريرية للمجلة التي لها أيضا جمهور هاو قراؤها الذي يسعي لمتابعتها وهو ما يفسر اهتمام إدارة المجلة أيضا بشكل المجلة واخراجها الفني وتنفق علي طباعتها وتشجع المواد التحريرية الجيدة فيها ولذلك فليس الاعتماد الرئيسي علي الاسطوانات حتي ولو ظهر ذلك في الإعلانات عن الاعداد الحديثة والتي تتضمن الاسطوانات جزءاً كبيرا من حجمها .
وعن اهتمام القراء بهذه المجلات وطلباتهم الخاصة بالمادة التحريرية وبالاسطوانات الهدية يقول إن أغلبية اهتمام القراء ينصب علي المادة التحريرية بجانب الاسطوانات نظراً لأن السوق أصبح يكتظ بالمجلات التي تقدم هذه البرامج الهدايا إلا أن المستخدم أصبح يدرك أن بامكانه التعلم عن طريق الانترنت وليس في حاجة ماسة إلي شراء مثل هذه الاسطوانات للتعلم .
واشار إلي أن اقبال القارئ علي هذه الاسطوانات يرتبط أساساً بمحتواها فعندما يجد موسوعة مثلاً أو سلسلة مقالات مهمة مثل مقالات «بصراحة» لهيكل أو غير ذلك بجانب مجلة تقدم له وجبة معرفية جيدة فإنه يهتم باقتنائها لكن ازدياد هذه المجلات.. في رأيه ينبع من أسلوب القطيع مع الأسف وهو ما يعني اتجاه البعض إلي التكرار لمجرد نجاح تجربة واحدة مما يؤثر سلباً علي السوق ويشوش القراء .
ويقول إذا كان هناك مرتجع من المجلات فانه لا يمكن استلام المجلة المرتجعة بدون الاسطوانات الهدية عليها وان كان بعض البائعين يلجأون إلي بيع المجلة وحدها والاسطوانات وحدها بعد ذلك بما يحقق مكسباً اضافياً وهو ما يصفه بأنه استغلال غير قانوني للمجلة وما عليها من هدايا .
أما هشام نجيب رئيس تحرير مجلة عالم الكمبيوتر والانترنت فيري أن البرمجيات الهدايا علي المجلات لم تنعش سوق البرمجيات في مصر بقدر انعاشها لسوق الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التي بدأت منذ نحو عام وتزايدت بعد ذلك المجلات التي تستخدم هذا الأسلوب من قبيل التقليد .
وبعد أن بدأت المجلة بفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» علي سبيل المثال ظهرت بعد ذلك نحو 20 مجلة كل منها عبارة عن ورقتين من الورق المقوي عليها اسم المجلة وطاقم التحرير وعليها ما يصل إلي 4 اسطوانات بها أفلام وهو ما يشير إلي أن المجلة لا تفعل سوي تقديم الاسطوانات .
ويري أن القراء يريدون هذه الاسطوانات ويقبلون عليها والسبب في ذلك هو أنه كان يتم نسخ الأفلام علي أجهزة الكمبيوتر بما يضيع حقوق المنتجين ويؤدي خسائر كبيرة لأصحاب هذه الأفلام ومن أبرز الأمثلة علي ذلك ما حدث لفيلم «أيام السادات» والذي نسخ وهو لا يزال في دور العرض وبدأ يطرح علي اسطوانات مما أدي إلي ضربه في السوق وكان أول فيلم مصري يتعرض لذلك .
ويقول إن ادارة المجلة بدأت تدرس هذه الظاهرة ووجدت أن هناك اقبالاً جماهيرياً علي اقتناء الأعمال الفنية علي اسطوانات وأنه يمكن تحقيق هذا في اطار قانوني بدلاً من اللجوء لأساليب القرصنة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للمنتجين وللمجلة .
وقد بدأت المجلة في الاتصال بالمنتجين وشركات التوزيع والتليفزيون المصري والجهات صاحبة الحقوق ومعظم هذه الجهات طلبت في البداية أرقاماً فلكية لكنها بعد أن تفهمت مشكلة النسخ والقرصنة والاعتداء علي الحقوق وما ينجم عن ذلك من خسائر بدأ التفاهم والوصول إلي حلول وسط لتبادل الفائدة .
ومع تزايد عدد المجلات العاملة في هذا النشاط ارتفعت أسعار الحقوق مرة ثانية بسبب ازدياد الاقبال والطلب عليها وبعد أن كانت الحقوق تتراوح بين 10 إلي 15 ألف جنيه وصلت إلي 50 ألفا وهي حقوق الطبع والنسخ علي الاسطوانات وهي لا علاقة لها بحقوق الطبع علي شرائط الفيديو أو عرضها سينمائياً .
وهذه الاسطوانات انعشت سوق السينما والانتاج بشكل عام وبدأ العاملون في هذا المجال من المنتجين والموزعين يتساءلون عما إذا كانوا يملكون هذه الحقوق أم لا والمسألة هنا ترتبط بما تضمنه العقد من الحقوق الخاصة بالسينما والفيديو والوسائل الأخري الحديثة .