استثمار

أسباب إلغاء اتفاق الحكومة مع “مالتي استيرادا”الإندونيسية

أحمد عاشور:

قررت الشركة القابضة الكيماوية، مؤخراً، إلغاء اتفاق مع شركة مالتي استيرادا الإندونيسية، لإقامة مصنع جديد لإطارات السيارات بتكلفة 370 مليون دولار والاعتماد على الطرح العام ومخاطبة قائمة مختصرة من الشركات العالمية للمنافسة على المشروع الجديد.

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد عاشور:

قررت الشركة القابضة الكيماوية، مؤخراً، إلغاء اتفاق مع شركة مالتي استيرادا الإندونيسية، لإقامة مصنع جديد لإطارات السيارات بتكلفة 370 مليون دولار والاعتماد على الطرح العام ومخاطبة قائمة مختصرة من الشركات العالمية للمنافسة على المشروع الجديد.

كانت الحكومة المصرية، قد بدأت ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية منذ عام 2010 في مفاوضات جادة مع شركة مالتي استيرادا الإندونيسية لإقامة مصنع جديد لإطارات السيارات، وبالرغم من التوصل لاتفاق مبدئي بين القابضة الكيماوية والشركة الإندونيسية إلا أن المشروع لم ينفذ حتى الآن.

وأكدت القابضة الكيماوية، أن السبب الرئيسي في إلغاء الاتفاق حسبما ذكر القائم بأعمالها الدكتور رضا العدل في تصريحات نشرتها “المال” الأحد الماضي، هو تراجع ” مالتي استيرادا ” أكثر من مرة عن تنفيذ المشروع وعن النسبة التى ستشارك بها في رأس المال بالرغم من الاتفاق مسبقاً على أنها ستساهم بحوالي 40%، فيما تساهم القابضة عبر شركة النقل والهندسة التابعة لها بالـ 60% المتبقية.

وأوضح رضا العدل أن القابضة الكيماوية تلتمس العذر للشركة الإندونيسية نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية فى مصر منذ ثورة 25 يناير.

يذكر أن عددًا كبيرًا من البنوك، وعلى رأسها بنك «مصر» أبدت استعدادها لتدبير تمويل بقيمة 250 مليون دولار، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات من بدء الأعمال الإنشائية، واسترداد كامل التكلفة بعد 5 سنوات من بداية التشغيل الفعلى. ويستهدف المشروع إنتاج 3 ملايين إطار سنويًا، يتم تصدير50 %منها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »