Loading...

أزمـــة بين هيئة التوحيد القياسي وشركات الدخان

أزمـــة بين هيئة التوحيد القياسي وشركات الدخان
جريدة المال

المال - خاص

10:55 ص, الأحد, 27 يوليو 03

نبيل سيف:
 
رفضت هيئة التوحيد القياسي طلب تجار الدخان بتعديل المواصفات القياسية الخاصة بصناعة تبغ «المضغة» وذلك بعد قيام الهيئة بتشكيل لجنة فنية انتهت إلي عدم أحقية الشركات في المطالبة بتعديل المواصفة مؤكدة علي استعداها لتقديم أي مساعدات فنية لشركات الدخان بشرط أن يتم ذلك عن طريق غرفة الصناعات الغذائية.

 
هذا الرفع دفع عدداً من شركات الدخان إلي تحرير محاضر رسمية بقسم شرطة قصر النيل ضد وزير الصناعة واخري بقسم شرطة الزيتون ضد الدكتور محمود عيسي رئيس هيئة التوحيد القياسي وهو ما سينتهي إلي احالة النزاع إلي القضاء خاصة مع لجوء عدد من أصحاب شركات الدخان لتوحيد جهودهم لمقاضاة وزير الصناعة لالزامه بتعديل المواصفات القياسية لدخان المضغة بزيادة نسبة الرطوبة المسموح بها لتصل إلي %35 والغاء البند الخاص بضرورة كتابة الوزن علي غلاف المنتج أو علي الأقل زيادة نسبة التجاوز المسموح بها في الوزن.. مراعاة لظروف الجفاف.
 
وطبقا لما ذكره عدد من أصحاب شركات الدخان لـ «المال» فانها تضررت من المواصفة القياسية الحالية للمضغة حيث تدين نسبة الرطوبة المقررة في المواصفة الحالية التاجر في كل الأحوال سواء التزم بالمواصفة أو لم يلتزم بها لأنه إذا تمسك التاجر بنسبة الـ %17 وأتم التعبئة علي أساس ذلك المعيار فانه عند حساب الوزن من أي جهة رقابية سوف يكون هناك فرق وزن سواء بالنقص أو الزيادة يترتب عليه مخالفة الوزن المدون علي الغلاف الخارجي.
 
وأوضحت الشركات أن اصرار المواصفة الحالية علي تخفيض نسبة الرطوبة إلي %13 أمر شبه مستحيل حيث أن نسبة الرطوبة في الدخان الخام تكون أعلي بكثير من النسبة المقررة في المواصفة والتي تصل في غالب الأحيان إلي نسبة %30 وتختلف تلك النسبة تبعاً للبلد الوارد منها الدخان الخام المستعمل في المضغة وبالتالي فإذا حاولت الشركات تخفيض درجة الرطوبة من %30 إلي %13 طبقاً للقانون فإن المنتج لن يصبح مطابقاً للمواصفات القياسية الخاصة بصناعة المضغة.
 
ووصف تجار الدخان موقف هيئة التوحيد القياسي بأنه روتيني ودبلوماسي لا فائدة منه وادعاء ليس له دليل ثابت وهو القيام بعرض الموضوع للدراسة علي اللجنة الفنية المختصة والمشكلة من جانب الهيئة.
 
من ناحيتها قالت مصادر بهيئة التوحيد القياس أن قرارها بعدم أحقية الشركات في المطالبة بتعديل المواصفة القياسية  «للمضغة» جاء بعد دراسة فنية من قبل متخصصين وخبراء من داخل وخارج الهيئة.
جريدة المال

المال - خاص

10:55 ص, الأحد, 27 يوليو 03