المال – خاص:
رفضت شركتا «موبينيل» و«فودافون مصر» طلبا لشركات الكبائن العامة بتخفيض تعريفة الاتصالات لها، بما يمكنها من البقاء بالسوق ومواجهة ما يعرف بظاهرة «محمول الشوارع» التي باتت تهدد تواجدها بالسوق. وقال جاك برون، المدير التنفيذي لشركة «ميناتل» إن شركته اجرت مفاوضات مع شركتي المحمول العاملتين حالياً لتخفيض تعريفة اتصالات المحمول لها، الا أنهما رفضتا ذلك دون اسباب مقنعة.
واوضح برون ان مطلب شركته بتخفيض تعريفة المحمول، يأتي بديلاً لعدم اتخاذ شركتي المحمول مواقف جدية بشأن وقف إعادة بيع مكالماتهما بشكل غير قانوني في الشوارع والميادين العامة، وهو ما يخالف بشكل صريح قانون تنظيم الاتصالات الذي يحظر إعادة بيع مكالمات الاتصالات المحمولة.
وأضاف ان شركته تنتظر رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي المذكرتين اللتين تقدمت بهما بسبب زحف «محمول الشوارع» علي حصتها السوقية.
وقال ان «ميناتل» قدمت مؤخراً عينة لجهاز تنظيم الاتصالات تضم نحو 11 الف خط لمحمول الشوارع منتشرة في القاهرة الكبري وحدها من باب مساعدة للجهاز لايجاد حل سواء من خلال مخاطبة شركات المحمول بوقف نشاط هذه الخطوط أو اتخاذ أي خطوات رادعة بشأنها.
وأشار برون إلي ان الاحصاءات المتوفرة لديه تشير الي وجود أكثر من 100 الف خط لمحمول الشوارع في انحاء مصر، يتركز نحو %23 منها في القاهرة الكبري وحدها.
وقال إن شركته بدأت في تحقيق خسائر للمرة الاولي بنهاية العام الماضي 2006، دون ان يكشف عن قيمتها، وذلك في تطور يعكس تراجع الحصة السوقية للشركة التي وصلت الي نحو %40 خلال السنوات الثلاث الماضية.
وحذر المدير التنفيذي لــ«ميناتل».. من ان الوضع الحالي سيدفع شركات الكبائن العامة للخروج من السوق، الامر الذي قد ينذر بتعزيز شركات المحمول احتكارها لسوق الاتصالات.
ومن جانبه قال مصدر مسئول في شركة «فودافون مصر» إن مشكلة شركات الكبائن العامة لا تتعلق اساساً بشركتي المحمول وانما الشركة المصرية للاتصالات ، التي تحصل علي نسبة كبيرة من ايرادات الشركتين مقابل استخدام شبكتها في تمرير المكالمات.
وتحصل الشركة «المصرية للاتصالات علي نحو %50 من قيمة دقيقة المحمول الواحدة الصادرة عن شركات الكبائن العامة، و%25 من المكالمات المحلية والنداء الآلي الي جانب %80 من قيمة المكالمات الدولية.
وتعمل في سوق الكبائن العامة ثلاث شركات هي «ميناتل» التي تستحوذ وحدها علي نحو 30.8 الف كابينة ، تليها شركة «النيل» بواقع 18.6 الف كابينة، ثم الشركة المصرية للاتصالات بنحو 6.2 ألف كابينة.
رفضت شركتا «موبينيل» و«فودافون مصر» طلبا لشركات الكبائن العامة بتخفيض تعريفة الاتصالات لها، بما يمكنها من البقاء بالسوق ومواجهة ما يعرف بظاهرة «محمول الشوارع» التي باتت تهدد تواجدها بالسوق. وقال جاك برون، المدير التنفيذي لشركة «ميناتل» إن شركته اجرت مفاوضات مع شركتي المحمول العاملتين حالياً لتخفيض تعريفة اتصالات المحمول لها، الا أنهما رفضتا ذلك دون اسباب مقنعة.
واوضح برون ان مطلب شركته بتخفيض تعريفة المحمول، يأتي بديلاً لعدم اتخاذ شركتي المحمول مواقف جدية بشأن وقف إعادة بيع مكالماتهما بشكل غير قانوني في الشوارع والميادين العامة، وهو ما يخالف بشكل صريح قانون تنظيم الاتصالات الذي يحظر إعادة بيع مكالمات الاتصالات المحمولة.
وأضاف ان شركته تنتظر رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي المذكرتين اللتين تقدمت بهما بسبب زحف «محمول الشوارع» علي حصتها السوقية.
وقال ان «ميناتل» قدمت مؤخراً عينة لجهاز تنظيم الاتصالات تضم نحو 11 الف خط لمحمول الشوارع منتشرة في القاهرة الكبري وحدها من باب مساعدة للجهاز لايجاد حل سواء من خلال مخاطبة شركات المحمول بوقف نشاط هذه الخطوط أو اتخاذ أي خطوات رادعة بشأنها.
وأشار برون إلي ان الاحصاءات المتوفرة لديه تشير الي وجود أكثر من 100 الف خط لمحمول الشوارع في انحاء مصر، يتركز نحو %23 منها في القاهرة الكبري وحدها.
وقال إن شركته بدأت في تحقيق خسائر للمرة الاولي بنهاية العام الماضي 2006، دون ان يكشف عن قيمتها، وذلك في تطور يعكس تراجع الحصة السوقية للشركة التي وصلت الي نحو %40 خلال السنوات الثلاث الماضية.
وحذر المدير التنفيذي لــ«ميناتل».. من ان الوضع الحالي سيدفع شركات الكبائن العامة للخروج من السوق، الامر الذي قد ينذر بتعزيز شركات المحمول احتكارها لسوق الاتصالات.
ومن جانبه قال مصدر مسئول في شركة «فودافون مصر» إن مشكلة شركات الكبائن العامة لا تتعلق اساساً بشركتي المحمول وانما الشركة المصرية للاتصالات ، التي تحصل علي نسبة كبيرة من ايرادات الشركتين مقابل استخدام شبكتها في تمرير المكالمات.
وتحصل الشركة «المصرية للاتصالات علي نحو %50 من قيمة دقيقة المحمول الواحدة الصادرة عن شركات الكبائن العامة، و%25 من المكالمات المحلية والنداء الآلي الي جانب %80 من قيمة المكالمات الدولية.
وتعمل في سوق الكبائن العامة ثلاث شركات هي «ميناتل» التي تستحوذ وحدها علي نحو 30.8 الف كابينة ، تليها شركة «النيل» بواقع 18.6 الف كابينة، ثم الشركة المصرية للاتصالات بنحو 6.2 ألف كابينة.