تواجه الهند مخاطر انهيار تحويل عمالتها في الخارج لاسيما منطقة الخليج التي يعيش ويعمل فيها حوالي 4.5 مليون هندي تصل تحويلاتهم المالية الي حوالي 10 مليارات دولار سنويا. وان كان العام الماضي شهد تحويل اكثر من 52 مليار دولار لتحتل المركز الاول علي العالم من حيث التحويلات المالية التي تتدفق عليها من الخارج بفضل عمالتها الرخيصة والفقاعة العقارية في دبي وبعدها الصين برصيد 49 مليار دولار.
 |
وذكرت وكالة »بلومبرج« ان ازمة ديون دبي التي تصل الي 80 مليار دولار سوف تؤثر بشكل واضح علي العمالة الاجنبية العاملة في منطقة الخليج، لاسيما الهندية بدبي ثاني اكبر امارة في دولة الامارات العربية المتحدة بعد تجميد العديد من المشروعات العقارية التي بدأت فيها خلال الفقاعة العقارية السنوات الماضية.
ويقول توماس اسحاق، وزير مالية ولاية »كيرالا« بجنوب الهند ان تحويلات العمالة الهندية في منطقة الشرق الاوسط تعادل %25 من اقتصاد الولاية، وهو ما سيؤدي الي انكماش اقتصادها اذا استغنت الشركات في منطقة الخليج عن عمالتها بسبب تعثرها في سداد قروضها وتوقفها عن استكمال المشروعات التي بدأتها، خاصة ان معظم العمالة الهندية تعمل في شركات العقارات والمقاولات في الخليج.
وأدي اعلان شركة »دبي وورلد« الاستثمارية خلال هذا الاسبوع عن تجميد سداد ديونها البالغة 59 مليار دولار حتي منتصف العام المقبل بعد تدهور صناعتها العقارية بسبب الركود العالمي، حيث تراجعت اسعار العقارات بحوالي %50 مقارنة بمستوياتها المرتفعة عام 2008 كما جاء في تقرير »ديوتش بنك« الصادر في نهاية نوفمبر، انه من المحتمل ان تنكمش بنسبة %30 مرة اخري مع نهاية هذا العام.
وتراجعت اسعار الاسهم والسندات في الاسواق المالية الهندية بعد ان تزايدت مخاوف المستثمرين وبدأوا تجنب الاستثمار في الاسواق الناشئة المليئة بالمخاطر بسبب الخسائر الناجمة عن ازمة ديون دبي، وان كان برانام مخرجي وزير مالية الهند يؤكد ان هذه الازمة لن يكون لها تأثير كبير علي الاقتصاد الهندي، كما ان الهنود العاملين في الخارج لن تتأثر تحويلاتهم المالية كثيرا لان الشركات الاماراتية تدفع مستحقاتهم النقدية بالكامل، كما انها تسمح لهم بالبقاء في البلاد حتي يمكنهم الحصول علي وظائف اخري.
ويقول شانكر رامان، الرئيس التنفيذي لـ»لارسون اند توبرو« اكبر شركة هندسة في الهند انها تحصل علي تحويلات قدرها 25 مليون دولار من عمالتها في ثلاث شركات داخل دبي.
وتؤكد شركات »DLF « ـ اكبر شركة عقارات هندية و»ويبرو« لخدمات السوفت وير الهندية وكذلك »انفوسيز« للتكنولوجيا في الهند انها لم تتأثر حتي الآن بأزمة ديون دبي وتتفق معها شركة »اعمار MGF لاند« الهندية المساهمة مع شركة »اعمار بروبرتير« في دبي، في ان ازمة الديون لم يكن لها أي تأثير علي عملياتها المحلية في امارة دبي وان خططها التمويلية للتنمية العقارية في الهند تسير وفقا للجدول المحدد لها.
ويري سوباراو، محافظ البنك المركزي الهندي انه يجب قياس حجم المشكلة في دبي ومعرفة مدي تأثيرها بالتحديد علي الاقتصاد الهندي، لاسيما ان دبي اقترضت 80 مليار دولار علي مدار اربع سنوات خلال الفقاعة العقارية حتي تحولت الي اكبر مركز مالي وسياحي في الخليج.
ويؤكد معهد »روزفيل« لصناديق الثروات السيادية بكاليفورنيا، ان ازمة دبي مجرد »زوبعة في فنجان« لان بنك الامارات المركزي في ابو ظبي يؤكد دعمه الكامل للبنوك المحلية والاجنبية وكذلك للشركات المتعثرة في دبي، لاسيما ان ابو ظبي من اكبر الدول المالكة لصناديق الثروات السيادية في العالم، حيث تملك وحدها 627 مليار دولار ومنحها 80 مليار دولار لشقيقتها دبي لن يؤثر كثيرا في رصيدها، كما ان امارة ابو ظبي تهيمن علي %8 من الاحتياطي العالمي من البترول وتبذل جهودا لتنويع اقتصادها حيث تشتري حصصا في بنوك عالمية وشركات سيارات ومنتجات كيميائية عالمية.
وكانت دبي قد افتتحت مركزا ماليا عالميا عام 2004 لجذب المؤسسات الاستثمارية العالمية، مثل جولدمان ساكس جروب، وHSBC هولدنجز لدرجة ان الخدمات المالية ارتفع نصيبها الي %8.3 من اقتصاد دبي عام 2008.
كما ان الفقاعة العقارية التي شهدتها دبي منذ تدفق الاستثمارات الاجنبية عليها في عام 2002، جعلتها تعاني الآن من اسوأ انهيار عقاري في العالم منذ ازمة الائتمان العالمية في عام 2007 لدرجة ان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طرد ثلاثة من الخبراء المعاونين له الذين كان لهم دور بارز في توسع الاقتصاد في دبي بالاعتماد علي العروض، كما استغني عن عمر بن سليمان رئيس مركز دبي المالي العالمي الذي بذل جهودا مكثفة لتحويل دبي الي مركز مالي عالمي.
واذا كانت دبي ستركز علي اقوي انشطتها الاقتصادية ومنها المنطقة الحرة في جبل علي وشركة ميناء دبي العالمية »DP وورلد« التي تملك اكبر ميناء في الشرق الاوسط ولها انشطة في 31 دولة فإن ابو ظبي تسعي من وراء مساعدتها لدبي ان تستولي علي انشطتها المالية، لاسيما انه كانت هناك خطط في التسعينيات لانشاء بورصة اماراتية موحدة قبل ان تؤسس دبي بورصتها عام 2000.
وتقوم ابو ظبي ـ حاليا ـ ببناء مركز مالي جديد علي جزيرة السواح بالقرب من ساحل المدينة والمقرر افتتاحه مع بداية عام 2014 وسيكون فيه المقر الرئيسي لبورصة ابوظبي.