نبيل سيف:
تشهد الساعات القادمة أزمة بين وزارة الزراعة ومستوردي المواد الغذائية بسبب اللحوم الهندية التي رفضت السلطات الصحية دخولها البلاد، طلبت الرابطة في مذكرة رسمية للمسئولين بوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية رد رسوم وبدل السفر التي تم تحصيلها من مستوردي اللحوم الهندية وكذلك رد قيمة رسائل تلك اللحوم المرفوضة والتي وردت تحت اشراف اللجان الفنية بهيئة الخدمة البيطرية. وقالت المذكرة إنه طبقا للتعليمات والقرارات الوزارية الصادرة منذ عام 1997 كان لزاماً علي المستوردين وأصحاب المصانع المستوردين لحوماً من الهند التقدم بطلب للهيئة البيطرية موضحاً به اسم المجزر والولاية الهندية الكائن بها ثم دفع قيمة بدل سفر مقرر لعدد 3 أطباء بيطريين بالدولار مقوم بالسعر المعلن للجنيه المصري حيث وصل المبلغ إلي 60 ألف جنيه بالاضافة إلي 7000 جنيه قيمة تذاكر السفر غير تحمل كافة المصاريف وبدل الانتقال طوال 30 يوما وهي مدة المأمورية حيث يخصص للطبيب 120 دولاراً كبدل سفر يوميا طوال 30 يوما، حيث تقوم هذه اللجان بالاشراف علي اللحوم الواردة وذلك منذ ذبحها وحتي الفحص ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية وتعبئتها في كراتين وختم كل كروتونة بخاتم وزارة الزراعة وتوقيع أحد أعضاء اللجنة ــ توقيعاً ــ حياً علي كل كرتونة والتأكد من وضع الكراتين داخل حاويات ثلاجة ثم اغلاقها وتشميعها لإرسالها للشحن واخطار سفارتنا بالهند برقم الحاوية التي تم تشميعها وعدد الكراتين المختومة بداخلها لاتخاذ اجراءات التصديق علي الكمية وارسال فاكس بذلك لهيئة الخدمات البيطرية واضافت المذكرة أنه رغم كل ذلك تم رفض المذكرة لرسائل اللحوم الهندية الواردة تحت اشراف اللجان البيطرية الصادر بها قرار وزاري وكان سبب رفض تلك الرسائل راجعاً لوجود حويصلات «الساركوسيست» التي تري بالعين المجردة طبقا لما أفاد به كبار المتخصصين مما يعني أن عمر هذه الحيوانات المأخوذ منها اللحوم أكثر من 7 سنوات مما يخالف القرار الوزاري في هذا الشأن «لا تزيد علي سنتين». واشارت المذكرة إلي أنه إذا كان هناك ضمير ووازع ديني وقومي للقائمين علي هذا العمل ما كانت الأمور وصلت إلي هذا الحد الذي ترتب عليه ضياع أموال المستوردين وأصحاب المصانع التي هي أموال الدولة لان جميع هذه الرسائل من اللحوم الهندية مدفوعة بالدولار مقدماً للجانب الهندي استناداً إلي وجود لجنة بيطرية مصرية تشرف علي هذه اللحوم. وتساءلت المذكرة عن جدوي خاتم وزارة الزراعة المختومة به كراتين اللحوم والموقع علي كل كرتونة منها بتوقيع حي لأحد اعضاء اللجنة. وطالبت المذكرة وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية برد الرسوم وبدل السفر وقيمة رسائل اللحوم المصادرة وذلك لتحصيلها بدون وجه حق .
من ناحيتها اكتفت مصادر داخل هيئة الخدمات البيطرية بالقول: ان الهيئة ترفض تماماً أي علاقة لها بموضوع رفض اللحوم المستوردة من الهند، في حين أكدت المصادر داخل رابطة مستوردي المواد الغذائية ان اصحاب الرسائل المرفوضة قد أوكلوا رئيس الرابطة وعلاء رضوان في مقاضاة وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية والجدير بالذكر ان القرار الوزاري الصادر عام 1997 بخصوص سفر الأطباء البيطريين، وجدير علي حساب المستورد جعل ذلك اختيارياً وأن يتم الفحص في الموانيء المصرية إلا أن الهيئة صعدت الأمور لوزير الزراعة واشترطت عدم استيراد لحوم من الهند إلا بعد سفر لجان منها بدعوي فحص الحيوانات قبل الذبح والتأكد من عمرها وجنسها وتجهيزها وشحنها .
تشهد الساعات القادمة أزمة بين وزارة الزراعة ومستوردي المواد الغذائية بسبب اللحوم الهندية التي رفضت السلطات الصحية دخولها البلاد، طلبت الرابطة في مذكرة رسمية للمسئولين بوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية رد رسوم وبدل السفر التي تم تحصيلها من مستوردي اللحوم الهندية وكذلك رد قيمة رسائل تلك اللحوم المرفوضة والتي وردت تحت اشراف اللجان الفنية بهيئة الخدمة البيطرية. وقالت المذكرة إنه طبقا للتعليمات والقرارات الوزارية الصادرة منذ عام 1997 كان لزاماً علي المستوردين وأصحاب المصانع المستوردين لحوماً من الهند التقدم بطلب للهيئة البيطرية موضحاً به اسم المجزر والولاية الهندية الكائن بها ثم دفع قيمة بدل سفر مقرر لعدد 3 أطباء بيطريين بالدولار مقوم بالسعر المعلن للجنيه المصري حيث وصل المبلغ إلي 60 ألف جنيه بالاضافة إلي 7000 جنيه قيمة تذاكر السفر غير تحمل كافة المصاريف وبدل الانتقال طوال 30 يوما وهي مدة المأمورية حيث يخصص للطبيب 120 دولاراً كبدل سفر يوميا طوال 30 يوما، حيث تقوم هذه اللجان بالاشراف علي اللحوم الواردة وذلك منذ ذبحها وحتي الفحص ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية وتعبئتها في كراتين وختم كل كروتونة بخاتم وزارة الزراعة وتوقيع أحد أعضاء اللجنة ــ توقيعاً ــ حياً علي كل كرتونة والتأكد من وضع الكراتين داخل حاويات ثلاجة ثم اغلاقها وتشميعها لإرسالها للشحن واخطار سفارتنا بالهند برقم الحاوية التي تم تشميعها وعدد الكراتين المختومة بداخلها لاتخاذ اجراءات التصديق علي الكمية وارسال فاكس بذلك لهيئة الخدمات البيطرية واضافت المذكرة أنه رغم كل ذلك تم رفض المذكرة لرسائل اللحوم الهندية الواردة تحت اشراف اللجان البيطرية الصادر بها قرار وزاري وكان سبب رفض تلك الرسائل راجعاً لوجود حويصلات «الساركوسيست» التي تري بالعين المجردة طبقا لما أفاد به كبار المتخصصين مما يعني أن عمر هذه الحيوانات المأخوذ منها اللحوم أكثر من 7 سنوات مما يخالف القرار الوزاري في هذا الشأن «لا تزيد علي سنتين». واشارت المذكرة إلي أنه إذا كان هناك ضمير ووازع ديني وقومي للقائمين علي هذا العمل ما كانت الأمور وصلت إلي هذا الحد الذي ترتب عليه ضياع أموال المستوردين وأصحاب المصانع التي هي أموال الدولة لان جميع هذه الرسائل من اللحوم الهندية مدفوعة بالدولار مقدماً للجانب الهندي استناداً إلي وجود لجنة بيطرية مصرية تشرف علي هذه اللحوم. وتساءلت المذكرة عن جدوي خاتم وزارة الزراعة المختومة به كراتين اللحوم والموقع علي كل كرتونة منها بتوقيع حي لأحد اعضاء اللجنة. وطالبت المذكرة وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية برد الرسوم وبدل السفر وقيمة رسائل اللحوم المصادرة وذلك لتحصيلها بدون وجه حق .
من ناحيتها اكتفت مصادر داخل هيئة الخدمات البيطرية بالقول: ان الهيئة ترفض تماماً أي علاقة لها بموضوع رفض اللحوم المستوردة من الهند، في حين أكدت المصادر داخل رابطة مستوردي المواد الغذائية ان اصحاب الرسائل المرفوضة قد أوكلوا رئيس الرابطة وعلاء رضوان في مقاضاة وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية والجدير بالذكر ان القرار الوزاري الصادر عام 1997 بخصوص سفر الأطباء البيطريين، وجدير علي حساب المستورد جعل ذلك اختيارياً وأن يتم الفحص في الموانيء المصرية إلا أن الهيئة صعدت الأمور لوزير الزراعة واشترطت عدم استيراد لحوم من الهند إلا بعد سفر لجان منها بدعوي فحص الحيوانات قبل الذبح والتأكد من عمرها وجنسها وتجهيزها وشحنها .