نبيل سيف:
رفضت شركة أتوبيس وسط الدلتا طلب وزارة المالية بسداد مبلغ 2.5 مليون جنيه مستحقة عليها كضريبة مبيعات علي نشاط «النقل المكيف» والمميز بين المحافظات عن السنوات من 1995 حتي 1999 حيث اتهمت الشركة وزارة المالية بأنها تبني بياناتها علي ارقام احصائية صماء بيانات مجروحة لأن كل ما تملكه الشركة من أتوبيسات مكيفة 70 أتوبيسا فقط لا يعمل التكييف بها إلا في فصول الصيف ومعرضة للأعطال خلال التشغيل ومنها سيارات تعمل خلال مواسم الحج والعمر بالمملكة السعودية .
وقالت الشركة في مذكرة تقدمت بها لوزير المالية ـ أنه طبقاً للقانون الخاص بضريبة المبيعات فأن النقل «المميز والاقتصادي» لا يخضع للضريبة وكذلك الخدمة المصدرة للخارج، كذلك فأن الشركة لا تحصل ضريبة مبيعات من الراكب بل تتحملها الشركة من إيراداتها من مناطق عملها بمحافظات (المنوفية ـ الغربية ـ كفر الشيخ) وهي محافظات الأجور فيها قليلة والراكب يومي .
من ناحيته قال مصدر مسئول «بالشركة» ان المذكرة تأتي كحل ودي أخير مع وزارة المالية وذلك بعد رفض لجنة فض المنازعات مؤخراً اعتراض الشركة علي سداد مبلغ الـ 2.5 مليون جنيه مؤكداً ان الشركة سوف تلجأ للقضاء الإداري في حالة إصرار وزارة المالية علي رأيها .
رفضت شركة أتوبيس وسط الدلتا طلب وزارة المالية بسداد مبلغ 2.5 مليون جنيه مستحقة عليها كضريبة مبيعات علي نشاط «النقل المكيف» والمميز بين المحافظات عن السنوات من 1995 حتي 1999 حيث اتهمت الشركة وزارة المالية بأنها تبني بياناتها علي ارقام احصائية صماء بيانات مجروحة لأن كل ما تملكه الشركة من أتوبيسات مكيفة 70 أتوبيسا فقط لا يعمل التكييف بها إلا في فصول الصيف ومعرضة للأعطال خلال التشغيل ومنها سيارات تعمل خلال مواسم الحج والعمر بالمملكة السعودية .
وقالت الشركة في مذكرة تقدمت بها لوزير المالية ـ أنه طبقاً للقانون الخاص بضريبة المبيعات فأن النقل «المميز والاقتصادي» لا يخضع للضريبة وكذلك الخدمة المصدرة للخارج، كذلك فأن الشركة لا تحصل ضريبة مبيعات من الراكب بل تتحملها الشركة من إيراداتها من مناطق عملها بمحافظات (المنوفية ـ الغربية ـ كفر الشيخ) وهي محافظات الأجور فيها قليلة والراكب يومي .
من ناحيته قال مصدر مسئول «بالشركة» ان المذكرة تأتي كحل ودي أخير مع وزارة المالية وذلك بعد رفض لجنة فض المنازعات مؤخراً اعتراض الشركة علي سداد مبلغ الـ 2.5 مليون جنيه مؤكداً ان الشركة سوف تلجأ للقضاء الإداري في حالة إصرار وزارة المالية علي رأيها .