إعداد – أيمن عزام
تراجعت الثقة في الاقتصاد العالمي خلال مارس للشهر الثاني علي التوالي في ظل تزايد المخاوف من أن تؤدي أزمة الديون اليونانية إلي إلحاق أضرار بفرص التعافي الاقتصادي.
وتراجع مؤشر »بلومبرج« الذي يقيس الثقة في الاقتصاد العالمي إلي 53.8 نقطة من 54.9 في شهر فبراير. واستطاع المؤشر تجاوز مستوي 50 نقطة للشهر الثامن، مما يعني أن أعداد المتفائلين تزيد علي المتشائمين.
وتراجعت الثقة في أوروبا التي أعلن قادتها مؤخراً استعدادهم لتقديم الدعم إلي اليونان وانقاذها من أزمة الديون التي تعاني منها حالياً.
ويحتاج واضعوا السياسات استنادا لهذه النتائج إلي التأكد من تحقيق تعافي مستدام في بعض الاقتصادات قبل الإقدام علي وقف العمل بخطط التحفيز الاقتصادي.
وذكرت وكالتا »ستاندرز آن بورز« و»موديز« للتقييم الائتماني أنهما ستقومان بتخفيض التقييم الائتماني لليونان خلال الشهور القليلة المقبلة، بينما تراجع اليورو أمام الدولار العام الحالي في ظل تزايد المخاوف من أن تتسبب أزمة الميزانية اليونانية في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.
وقال تاي هيو، رئيس البحوث الاقتصادية في منطقة جنوب شرق آسيا لدي شركة »ستاندرز تشارتر« في سنغافورة، إن تراجع الثقة بسبب أزمة اليونان يدلل علي تزايد حاجة الحكومات إلي اتباع سياسة مالية متقشفة.
وتم إجراء المسح الذي شمل 1.612 شخصاً خلال الفترة من 1 إلي 5 مارس. وشهدت الفترة القليلة الماضية قيام بنك الاحتياط الفيدرالي برفع سعر فائدة القروض المباشرة التي يحصل عليها البنك، وطالبت الصين من البنوك زيادة نسبة الاحتياط الإلزامي للمرة الثانية خلال العام الحالي. وقال البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إنه سيقوم الشهر المقبل بتشديد اشتراطات عملياته السوقية التي تستغرق 3 شهور.. بينما قامت برفع سعر الفائدة الاسترشادي إلي أقل مستوي علي الإطلاق %1.
وتراجع مؤشر الثقة في أوروبا الغربية إلي 41 من 49.8 نقطة في ظل قيام جورج باباندريو، رئيس الوزراء اليوناني، ببذل جهود لإقناع المستثمرين بأن حكومته مصممة علي خفض العجز في الميزانية اليونانية وهو الخفض ا لأكبر في أوروبا والذي تسبب في إرباك الأسواق العالمية منذ شهر يناير الماضي.
وتواجه اليونان عجزاً يقدر بنحو 20 مليار يورو »27 مليار دولار« في أبريل ومايو وتحتاج لبيع نحو 53 مليار يورو من ديونها العام الحالي، وقامت ببيع أوراق مالية بقيمة 5 مليارات يورو واجبة السداد بعد 10 سنوات في 4 مارس الماضي.
ويري ريتو هيونيرودل، الاقتصادي في بنك »يو بي إس« في زيورخ، أن أزمة اليونان لم يتم التوصل لحل نهائي لها، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها حتي الآن ستؤدي فقط إلي تأجيلها. وأضاف أنه يشعر بتفاؤل معتدل بشأن سبل إنعاش الاقتصاد العالمي.
وتوقف النمو في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما صعدت البطالة إلي أعلي مستوياتها خلال الـ11 عاماً السابقة في شهر يناير الماضي، وذكرت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي أن الاقتصاد سيواصل تراجعه خلال معظم فترات عام 2010.
وصعد مؤشر الثقة في الاقتصاد الأمريكي ليسجل 48.5 نقطة الشهر الحالي من 41.3 نقطة في شهر فبراير. واستقرت معدلات البطالة عند %9.7 وتراجعت أعداد كشوف رواتب الموظفين لمستويات تقل عن التوقعات الشهر الحالي، مما يدل علي أن سوق العمالة تشق طريقها نحو التعافي. وتصاعدت وتيرة النمو في قطاع الخدمات لمستويات تزيد علي التوقعات في شهر فبراير، بينما توسع التصنيع للشهر السابع علي التوالي، وفقا لما ذكره معهد إدارة التوريد.
وصعد مؤشر الثقة في الاقتصاد الآسيوي ليسجل 75.9 نقطة في شهر مارس من 70.9 نقطة، بينما صعد مؤشر الثقة في الاقتصاد الياباني إلي 44.8 من 40.6 نقطة.
وانتعشت اقتصادات الدول الآسيوية المطلة علي المحيط الهادي وقادت التعافي من الركود العالمي وقامت البنوك المركزية في المنطقة التي تضم استراليا وماليزيا وفيتنام برفع أسعار الفائدة لتجنب حدوث فقاعات في الأصول ولإحكام السيطرة علي معدلات التضخم.
وصعد المؤشر الذي يغطي منطقة أمريكا اللاتينية إلي 74.5 من 64.6 نقطة، بينما استقر مؤشر الثقة في الاقتصاد البرازيلي عند 86 من 85.8 نقطة.
ويضخ المستثمرون الأجانب المزيد من الأموال في الاقتصاد البرازيلي أثناء قيام البلاد بمواصلة بناء المنازل والطرق والاستادات الرياضية، استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2014، والألعاب الأوليمبية عام 2016، التي ستقام في ريو دي جانيرو.. وهو ما دفع ليوسيانو كونتنو، رئيس بنك »بي إن دي آي إس« للتنمية التابع للدولة للقول بإن الاقتصاد البرازيلي الذي يعد الأكبر في أمريكا اللاتينية سيزداد سخونة لمستويات غير مرغوبة جراء الاستثمارات الأجنبية الضخمة التي تم ضخها مؤخراً.
وأصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن الدولار الأمريكي منذ انهيار بنك »ليمان براذرز«، حيث صعد مؤشر الثقة في الدولار إلي 66.4 من 55.4 نقطة في شهر فبراير. وذكر الأشخاص الذين تم سؤالهم أنهم أصبحوا أكثر تشاؤماً في توقعاتهم حول اليورو، وتوقعوا استمرار تراجعه أمام الدولار خلال الشهور الستة المقبلة.
وتبين أن معظم من تم سؤالهم قد أصبحوا أقل تشاؤماً بشأن فرص تعافي أسواق الأسهم خلال الشهور الستة المقبلة، مع صعود البورصات في الولايات المتحدة واليابان وإسبانيا. وحافظ المشاركون في المسح في الولايات المتحدة علي ثقتهم بأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل سترتفع خلال الشهور الستة المقبلة، بينما أصبح معظم من تم سؤالهم أقل تفاؤلاً بشأن احتمالية رفع تكلفة الاقتراض.
تراجعت الثقة في الاقتصاد العالمي خلال مارس للشهر الثاني علي التوالي في ظل تزايد المخاوف من أن تؤدي أزمة الديون اليونانية إلي إلحاق أضرار بفرص التعافي الاقتصادي.
وتراجع مؤشر »بلومبرج« الذي يقيس الثقة في الاقتصاد العالمي إلي 53.8 نقطة من 54.9 في شهر فبراير. واستطاع المؤشر تجاوز مستوي 50 نقطة للشهر الثامن، مما يعني أن أعداد المتفائلين تزيد علي المتشائمين.
وتراجعت الثقة في أوروبا التي أعلن قادتها مؤخراً استعدادهم لتقديم الدعم إلي اليونان وانقاذها من أزمة الديون التي تعاني منها حالياً.
ويحتاج واضعوا السياسات استنادا لهذه النتائج إلي التأكد من تحقيق تعافي مستدام في بعض الاقتصادات قبل الإقدام علي وقف العمل بخطط التحفيز الاقتصادي.
وذكرت وكالتا »ستاندرز آن بورز« و»موديز« للتقييم الائتماني أنهما ستقومان بتخفيض التقييم الائتماني لليونان خلال الشهور القليلة المقبلة، بينما تراجع اليورو أمام الدولار العام الحالي في ظل تزايد المخاوف من أن تتسبب أزمة الميزانية اليونانية في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.
وقال تاي هيو، رئيس البحوث الاقتصادية في منطقة جنوب شرق آسيا لدي شركة »ستاندرز تشارتر« في سنغافورة، إن تراجع الثقة بسبب أزمة اليونان يدلل علي تزايد حاجة الحكومات إلي اتباع سياسة مالية متقشفة.
وتم إجراء المسح الذي شمل 1.612 شخصاً خلال الفترة من 1 إلي 5 مارس. وشهدت الفترة القليلة الماضية قيام بنك الاحتياط الفيدرالي برفع سعر فائدة القروض المباشرة التي يحصل عليها البنك، وطالبت الصين من البنوك زيادة نسبة الاحتياط الإلزامي للمرة الثانية خلال العام الحالي. وقال البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إنه سيقوم الشهر المقبل بتشديد اشتراطات عملياته السوقية التي تستغرق 3 شهور.. بينما قامت برفع سعر الفائدة الاسترشادي إلي أقل مستوي علي الإطلاق %1.
وتراجع مؤشر الثقة في أوروبا الغربية إلي 41 من 49.8 نقطة في ظل قيام جورج باباندريو، رئيس الوزراء اليوناني، ببذل جهود لإقناع المستثمرين بأن حكومته مصممة علي خفض العجز في الميزانية اليونانية وهو الخفض ا لأكبر في أوروبا والذي تسبب في إرباك الأسواق العالمية منذ شهر يناير الماضي.
وتواجه اليونان عجزاً يقدر بنحو 20 مليار يورو »27 مليار دولار« في أبريل ومايو وتحتاج لبيع نحو 53 مليار يورو من ديونها العام الحالي، وقامت ببيع أوراق مالية بقيمة 5 مليارات يورو واجبة السداد بعد 10 سنوات في 4 مارس الماضي.
ويري ريتو هيونيرودل، الاقتصادي في بنك »يو بي إس« في زيورخ، أن أزمة اليونان لم يتم التوصل لحل نهائي لها، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها حتي الآن ستؤدي فقط إلي تأجيلها. وأضاف أنه يشعر بتفاؤل معتدل بشأن سبل إنعاش الاقتصاد العالمي.
وتوقف النمو في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما صعدت البطالة إلي أعلي مستوياتها خلال الـ11 عاماً السابقة في شهر يناير الماضي، وذكرت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي أن الاقتصاد سيواصل تراجعه خلال معظم فترات عام 2010.
وصعد مؤشر الثقة في الاقتصاد الأمريكي ليسجل 48.5 نقطة الشهر الحالي من 41.3 نقطة في شهر فبراير. واستقرت معدلات البطالة عند %9.7 وتراجعت أعداد كشوف رواتب الموظفين لمستويات تقل عن التوقعات الشهر الحالي، مما يدل علي أن سوق العمالة تشق طريقها نحو التعافي. وتصاعدت وتيرة النمو في قطاع الخدمات لمستويات تزيد علي التوقعات في شهر فبراير، بينما توسع التصنيع للشهر السابع علي التوالي، وفقا لما ذكره معهد إدارة التوريد.
وصعد مؤشر الثقة في الاقتصاد الآسيوي ليسجل 75.9 نقطة في شهر مارس من 70.9 نقطة، بينما صعد مؤشر الثقة في الاقتصاد الياباني إلي 44.8 من 40.6 نقطة.
وانتعشت اقتصادات الدول الآسيوية المطلة علي المحيط الهادي وقادت التعافي من الركود العالمي وقامت البنوك المركزية في المنطقة التي تضم استراليا وماليزيا وفيتنام برفع أسعار الفائدة لتجنب حدوث فقاعات في الأصول ولإحكام السيطرة علي معدلات التضخم.
وصعد المؤشر الذي يغطي منطقة أمريكا اللاتينية إلي 74.5 من 64.6 نقطة، بينما استقر مؤشر الثقة في الاقتصاد البرازيلي عند 86 من 85.8 نقطة.
ويضخ المستثمرون الأجانب المزيد من الأموال في الاقتصاد البرازيلي أثناء قيام البلاد بمواصلة بناء المنازل والطرق والاستادات الرياضية، استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2014، والألعاب الأوليمبية عام 2016، التي ستقام في ريو دي جانيرو.. وهو ما دفع ليوسيانو كونتنو، رئيس بنك »بي إن دي آي إس« للتنمية التابع للدولة للقول بإن الاقتصاد البرازيلي الذي يعد الأكبر في أمريكا اللاتينية سيزداد سخونة لمستويات غير مرغوبة جراء الاستثمارات الأجنبية الضخمة التي تم ضخها مؤخراً.
وأصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن الدولار الأمريكي منذ انهيار بنك »ليمان براذرز«، حيث صعد مؤشر الثقة في الدولار إلي 66.4 من 55.4 نقطة في شهر فبراير. وذكر الأشخاص الذين تم سؤالهم أنهم أصبحوا أكثر تشاؤماً في توقعاتهم حول اليورو، وتوقعوا استمرار تراجعه أمام الدولار خلال الشهور الستة المقبلة.
وتبين أن معظم من تم سؤالهم قد أصبحوا أقل تشاؤماً بشأن فرص تعافي أسواق الأسهم خلال الشهور الستة المقبلة، مع صعود البورصات في الولايات المتحدة واليابان وإسبانيا. وحافظ المشاركون في المسح في الولايات المتحدة علي ثقتهم بأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل سترتفع خلال الشهور الستة المقبلة، بينما أصبح معظم من تم سؤالهم أقل تفاؤلاً بشأن احتمالية رفع تكلفة الاقتراض.