أدت ازمة الائتمان العالمية الي تراكم الضغوط علي شركات الخدمات البترولية الصغيرة في كندا ودفعها الي حافة الافلاس.
وقال محللون كنديون في مجال اقتصاديات الطاقة: ان ارتفاع التكلفة واسعار البترول والغاز الطبيعي وهبوط سعر الدولار الكندي وانخفاض اسعار السلع العالمية تأثرت بانخفاض الطلب بفعل الركود الاقتصادي الذي بدأت مؤشراته منذ نهاية العام الماضي التي ادت الي تراجع عدد من المستثمرين عن خطط الاستكشاف وهو ما ادي الي استمرار انخفاض الطلب علي عمليات التنقيب وانخفاض اسعار اسهم الشركات المتخصصة في الخدمات البترولية.
واضاف احد المحللين ان ازمة الائتمان العالمية لم تجلب اسوأ اوقاتها بعد بالنسبة لشركات الخدمات البترولية خاصة الصغيرة التي تعتمد علي الاقتراض لتمويل توسعاتها.
وفي نفس الوقت تتجه البنوك للحد من عمليات الاقراض مما جعل كثيرا من الشركات الصغيرة غير قادرة علي سداد قروضها او طلب قروض جديدة وقد طلب عدد منها من البنوك مؤخرا جدولة ديونها.
وقال جون تاسيديمار المحلل الاقتصادي بشركة كالجاري: ان صناعة الخدمات البترولية شهدت نشاطا ملحوظا في عامي 2006 و2005 بسبب ارتفاع اسعار السلع بفعل نمو الطلب العالمي مما ادي الي زيادة نشاط التنقيب والاراضي المخصصة للاستكشاف.
واضاف ان الازمة الحالية ضربت كل الشركات خاصة الكبري منها مثل بريسينج للتنقيب وكريكان والصغري مثل جراند برايري والتا التي انخفض اسعار اسهمها بنسبة %90 خلال الـ 12 شهرا الماضية لكن المخاوف تتزايد بالنسبة للثانية عن الاولي وفقا لمحلل شركة كالجاري لانها تمتلك من القوة مايكفي لئلا تكون قضية توافر السيولة اللازمة للتوسع او الاستمرار من الازمات الخطيرة التي يمكن ان تواجهها.
واوضح ستيف كالدروود المحلل في مجال الطاقة في شركة راي موند: ان قضية توفير السيولة بالنسبة للشركات الصغيرة وصلت الي مراحل خطيرة وتؤكد المؤشرات استمرار تآكل رؤوس اموالها واصبح كثير منها حاليا هدفا للاستحواذ من شركات كبيرة مشيرا الي ان اكثر الشركات تأثرا تقع في غرب كندا حيث توجد عمليات تنقيب مكثفة.
واضاف جيم دافيدسون المدير التنفيذي في شركة فرست انرجي ان وضع شركات الخدمات البترولية الكندية سيظل رهنا بمدي التردي الذي يمكن ان يصل له الاقتصاد الامريكي في الفترة المقبلة خاصة خلال النصف الاول من العام الجاري لانه رغم استمرار قوة الطلب الصيني علي النفط فإن امريكا تعتبر من اكبر المستهلكين له وتحصل علي برميل من كل 4 براميل منتجة من النفط عالميا وسيؤدي ركود اقتصادها الي استمرار انخفاض الطلب علي السلع العالمية وايضا اسعارها.