تأميـــن

«أروب للتأمين» تخاطب هيئة الرقابة المالية لاعتماد 6 وثائق جديدة

الشركة وشك الانتهاء من تصميم 6 وثائق تأمينية جديدة، وإرسالها إلى إدارة اعتماد المنتجات بـ«الرقابة المالية» للموافقة عليها.

شارك الخبر مع أصدقائك

تخاطب شركة أروب للتأمينات العامة، فى الأيام المقبلة، الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد 6 وثائق جديدة.

قال مدحت صابر، العضو المنتدب لـ«أروب» للممتلكات، إن شركته على وشك الانتهاء من تصميم 6 وثائق تأمينية جديدة، وإرسالها إلى إدارة اعتماد المنتجات بـ«الرقابة المالية» للموافقة عليها.

وأكد أن هذه المنتجات من مجموعة أمان تخص حماية المشروعات المتوسطة والصغيرة تماشيًا مع التوجه العام للسوق المصرية نحو الشمول المالي.

وأضاف صابر أن المنتجات تتناسب مع فكرة سد الفجوة التأمينية الكبيرة التى لا تزال مهيمنة على السوق، وتتماشى مع كل احتياجات المجتمع.

اقرأ أيضا  162 مليون جنيه أقساط «أروب» التأمينية بنهاية العام المالى الماضى

وتعرف الفجوة التأمينية بالفرق بين ما تمّ التأمين عليه وما يجب التأمين عليه، والبالغة نحو 1.6 مليار دولار، حسب آخِر الإحصائيات التى خرجت بها سوق الممتلكات المصرية مؤخرًا.

ولفت العضو المنتدب لـ»أروب» إلى أن الوثائق الجديدة تستهدف التأمين على مشروعات مثل العيادات والصيدليات والمطاعم وغيرها من الممتلكات الشخصية، رافضًا ذكر الملامح والتغطيات التفصيلية لها لحين اعتمادها وطرحها بالسوق قبل نهاية العام المالى الحالي.

اقرأ أيضا  الاتحاد العربى للتأمين يناقش تجديدات الإعادة للعام المقبل وتأثير جانحة كورونا عليها

وأوضح أن «أروب» للممتلكات سبق لها الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على وثيقتين من باقة «أمان» الأولى الذهبية التى توفر تغطية مخاطر الحوادث الشخصية للعميل والتأمين التكميلى على السيارات، والثانية الماسية التى تغطى الأخطار نفسها على نطاق أوسع.

ونوّه بأن شركته تركز على التغطيات الموجهة لتأمينات التجزئة «Retail» فى المرحلة المقبلة لأهميتها، خاصة أن التأمينات الفردية تتسم بالمرونة ويمكن من خلالها تحقيق عوائد كبيرة فنيًّا، مشيرًا إلى أن شركته لديها خطوط إرشادية فى تسعير مثل هذه الوثائق لضمان وفاء الشركة بالتزاماتها وعدم تكبد أى خسارة منها.

اقرأ أيضا  3 مقترحات للتعاون بين شركات التأمين والحكومة في "الصحي الشامل"

وتابع أن شركته حققت 187 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقارنة مع 155 مليونًا بنهاية العام السابق عليه، وأنها تستهدف %15 نموًّا سنويًّا.

وذكر أن النمو بشركات التأمين ما لم يرتبط بتحقيق الأرباح فهى حصة سوقية تؤدى إلى خسائر، مطالبًا الجهات التنظيمية والرقابية بتصنيف الشركات وفقًا للأرباح وليس الأقساط التأمينية؛ بهدف خلق كيانات قوية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »