بورصة وشركات

«أرشر» تستهدف إضافة نشاط التخصيم بنهاية 2022

تدرس دمج نشاطين فى كيان واحد

شارك الخبر مع أصدقائك

قال محمد نادر العضو المنتدب بشركة «أرشر للتأجير التمويلي»، إن الشركة تعتزم إضافة رخصة التخصيم بنهاية العام المقبل 2022 من خلال التقدم بشكل رسمى للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن الهدف من إضافة النشاط يتمثل فى أن شركة «التأجير التمويلي» تتعامل عادة مع شريحة الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، وبالتالى ستكون هذه الشريحة أكثر قربًا للتعامل بنشاط التخصيم أيضًا.

وكشف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «أرشر» تدرس دمج النشاطين فى كيان واحد لتحقيق الاستفادة بشكل أكبر وتوسيع قاعدة العملاء.

وتجدر الإشارة إلى أنهُ تم خلال العام الماضى انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصرى للتخصيم، وكان النشاط قد واصل الارتفاع خلال العام الماضى، محققًا معدل نمو سنوى قدره %6.6، إذ بلغت قيمة الأوراق المخصمة 11.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 10.6 مليار جنيه خلال 2019 .

اقرأ أيضا  البورصة تستهدف مستويات 10800 نقطة مع احتمال تعرضها لهبوط مؤقت

ولفت إلى أن مجال التخصيم قد يُعد واحدًا من أدوات التمويل المستهدفة من قِبل أصحاب الأعمال خلال الفترات المقبلة بدعم من حالة التغير التى يشهدها النشاط التجارى.

وأشار نادر إلى أن الشركة  ستعمل فى فترة لاحقه على تحديد المستهدفات الأولية لرخصة التخصيم وأى من الأنشطة التى سيتم التركيز عليها.

وأوضح أن كافة التغيرات التى يمر بها النشاط الاقتصادى وما يتبعها من جهود الحكومية تشهدها الساحة المحلية خلال الفترة الحالية ستكون أحد دعائم النمو لنشاط التخصيم فى وقت ما.

وأوضح نادر أن التوجهات الخاصة بتقليل التعامل مع الكاش والاعتماد على التعاملات الرقمية، ستؤدى إلى زيادة عدد الشيكات على سبيل المثال، وبالتالى ستكون القابلية لتخصيمها أكبر وهو ما سيؤدى إلى زيادة حجم الأوراق المخصمه ومن ثم رواج النشاط.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تصعد الأثنين وسط متابعة نتائج الانتخابات البرلمانية في ألمانيا

وأضاف أن قرار الحكومة المصرية متمثلة فى البنك المركزى أيضًا بوضع حدود قصوى للسحب والإيداع ستكون أحد العوامل المؤثرة ايجابيًا على نشاط التخصيم خلال الفترة المقبلة، إذ ستدفع أصحاب الأعمال والمصنعين للبحث على طرق تمويلية أخرى أسرع سيكون التخصيم أحداها.

وأشار إلى أن التوجه الحكومى الخاص بفرض الفاتورة الالكترونية على كافة التعاملات التجارية سيدعم  نشاط التخصيم أيضًا، لافتًا أن شركات التخصيم لابد أن تتعامل بشكل منظم خاضع للقوانين، وبالتالى فإن التعاملات الغير خاصغة للفاتورة الضريبية ستمثل عبئاً عليها.

اقرأ أيضا  «رنيسانس كابيتال»: البورصة المصرية تواصل أداءها المتفوق مقارنة بالأسواق الناشئة حتى نهاية العام

وأستكمل أن التوجه الحكومى الإلزامى لكافة الموردين والتجار بالتعامل بالفاتورة الالكترونية سيُزيد من فرص المنافسة للتمويل بشكل منظم.

وتجدر الإشارة أن التخصيم هو عبارة عن وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل تقوم من خلالها إحدى الشركات ببيع ديونها المستحقه «فاتورة- شيكات» لصالح المخصم «شركة التخصيم» مقابل الحصول على أموالها بشكل فورى، ويختلف عن القرض البنكى فى عدة عوامل من بينها أنهُ يشمل 3 أطراف. المال ـ خاص

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »