أعطت بنوك الاستثمار نظرة إيجابية للقطاع المصرفي المحلي خلال العام الحالي، واعتبرته دفاعيا مقارنة ببنوك الدول المجاورة، التي قد تعاني من مشاكل في السيولة وجودة الاصول، كما توقعت أقسام البحوث التابعة لبنوك الاستثمار استقرار نتائج اعمال البنوك المحلية خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الأسبق، إلا ان ارتفاع أسعار عدد من اسهم البنوك المحلية نسبيا أدي الي خروج تلك البنوك من قائمة الأسهم المرشحة للاستثمار بها خلال العام الحالي، بسبب اقتراب اسعارها السوقية من اسعارها المستهدفة التي حددتها بنوك الاستثمار.
وأبدت شركة رسملة نظرة ايجابية للبنوك المصرية خلال العام الحالي، حيث توقعت في تقرير حديث حصلت »المال« علي نسخة منه، أن تستفيد البنوك من الاداء الجيد المتوقع للاقتصاد المحلي مقارنة بالدول المجاورة، ونصحت المستثمرين بشراء اسهم البنوك المصرية والتي ستعمل كعنصر مضاد للتباطؤ الاقتصادي الذي قد يصيب اقتصادات الدول المجاورة، حيث تعاني بنوك الخليج من انخفاض مستويات السيولة وتراجع جودة الاصول المملوكة لها، والتذبذب الحاد في مصادر التمويل الخاصة بها، بينما تبتعد البنوك المحلية عن تلك الازمات بفضل ارتفاع معدلات السيولة لديها، وتحسن جودة الاصول، وتمتعها بنظرة ايجابية مستقرة وتقييمات جيدة خلال العام الماضي.
وفيما يخص ارباح البنوك خلال الربع الاخير من العام الماضي، اعتبر منصف مرسي نائب رئيس قسم البحوث بشركة رسملة، الربع الأخير من العام الماضي امتدادا للربع الثالث من نفس العام، متوقعا ان يقترب صافي أرباحها في الربع الاخير متقاربة من الربع الأسبق، حيث ستواصل معدلات نمو القروض لدي البنوك تراجعها الذي بدأته منذ مطلع العام الماضي، علي ان تتراجع الودائع بنسبة طفيفة، علي الرغم من تمكن بعض البنوك من تحقيق ارتفاعات ضئيلة في جذب الودائع، خاصة بعد اتجاهها الي رفع الفائدة علي الودائع في الربع الاخير، وبذلك من المتوقع ان تبدأ نسبة توظيف القروض الي الودائع في التراجع خلال الربع الاخير من العام الحالي بسبب ارتفاع شهية بعض المصارف المحلية تجاه المخاطر بعد الاستقرار النسبي في الاوضاع الاقتصادية.
وعلي الرغم من الايجابيات التي تتمتع بها البنوك المحلية، فإنها تواجه عددا من التحديات خلال العام الحالي، وفقا لشركة رسملة، يتمثل أهمها في تباطؤ معدل نمو الاصول المملوكة للبنوك بسبب تراجع معدلات النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وتوقع منصف مرسي ان تواصل نسبة الودائع المحلية الي الناتج المحلي الاسمي في التراجع خلال الاعوام القليلة المقبلة، لتصل إلي %81.8 العام الحالي مقابل %87 خلال العام الماضي، قبل أن ترتفع قليلا خلال العام المقبل إلي %83.
وأضاف التقرير ان من ضمن التحديات التي تواجه البنوك المحلية، الانكماش النسبي في هوامش الارباح علي خلفية اعتماد البنوك في منح الائتمان علي الشركات، والذي يتميز بانخفاض العائد منه مقارنة باقراض الافراد، حيث مثل اقراض البنوك للشركات %80 من اجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي، في مقابل %20 فقط للأفراد.
وفي سياق متصل، وضع التقرير مصر في المرتبة الاخيرة مقارنة بدول الخليج، من حيث اجمالي القروض الممنوحة للافراد، حيث بلغ نصيب الفرد من قروض الافراد في مصر 187 دولاراً، في مقابل 1963 دولاراً بالسعودية، و3485 دولاراً بعمان، و8375 دولاراً في الكويت، و13412 دولاراً في الامارات العربية المتحدة والتي احتلت المركز الاول بين الدول العربية التي يغطيها التقرير.
وتوقع مرسي ان ينعدم نمو قروض التجزئة بالسوق المصرية خلال الربع الاخير من العام الماضي علي خلفية استمرار تخوف البنوك من المخاطرة بالسيولة المتاحة لديها علي الرغم من الدور القوي لقطاع التجزئة في دفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي، حيث من المتوقع لتمويل الافراد ان ينمو علي المدي المتوسط، بينما سيواصل تمويل الشركات تحقيق معدلات نمو مرتفعة علي المدي القصير.
وحدد التقرير التحدي الثالث امام البنوك المحلية في اتباع البنوك المحلية سياسة تحويل وجهة الاستثمار نحو بعض الاوراق المالية الحكومية ذات العائد الاقل مما سيؤثر سلبيا علي العائد المتوقع، حيث احتلت الاوراق المالية الحكومية %69.3 من اجمالي اصول البنوك خلال الاشهر التسعة الاولي من العام الماضي.
وحددت دلتا رسملة التحدي الرابع في ارتفاع عنصر المنافسة بالقطاع المحلي بسبب بدء البنوك الاجنبية في تنفيذ سياساتها التوسعية.
من جانبها، ابدت شركة بلتون فاينانشيال نظرة ايجابية لقطاع البنوك المحلي بسبب عدد من المقومات، أهمها، القاعدة السكنية الضخمة في مصر والتي تبرهن علي انخفاض نصيب الفرد من القروض، علاوة علي انخفاض نسبة الاختراق الائتماني التي بلغت %48 فقط، فضلا عن السيولة الوفيرة بالقطاع المصرفي المحلي، حيث بلغت نسبة القروض الي الودائع %53 والتي تعتبر منخفضة مقارنة بالدول المجاورة، وتحسن جودة القروض المصرية مقارنة بالخليجية، كما من المتوقع للقطاع ان يواصل الاستفادة من الدخول في المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفي، كما من المتوقع للبنوك ان تتوسع في الاقراض الشخصي والتمويل الاصغر والتمويل العقاري في الفترة المقبلة الامر الذي يتضح من اتجاه البنوك حاليا الي زيادة منتجاتها المصرفية وتحسين خدماتها.
ورغم توقعات شركة بلتون فاينانشيال بتراجع ارباح البنوك خلال عام 2009 بسبب صعود المخصصات، فإنها رجحت ان تحافظ تلك البنوك علي نفس معدلات توزيع الأرباح.
وبالنسبة للعام الحالي، ابدت بلتون نظرة مستقرة للقطاع المصرفي المحلي، حيث رشحت ان تتراجع معدلات نمو ميزانيات البنوك بنسبة تتراوح بين 5 و%10 فقط بسبب المناخ الاقتصادي العام، والذي أدي الي تباطؤ معدل نمو الاقتصاد بصفة عامة، وقلل من التوجهات التوسعية للقطاع الخاص.
أضافت »بلتون« ان البنوك ستحافظ علي معدلات صافي الدخل من الفائدة خلال العام الحالي، بسبب اتجاهها الي تقويم هوامش ارباحها علي خلفية انخفاض مساهمة دخل العمولات والاتعاب من اجمالي الايرادات خلال العام الحالي بسبب تراجع معدلات النشاط الاقتصادي وتباطؤ نمو التجارة الدولية، وعلي صعيد اخر، من المتوقع ان ترتفع دخول الاستثمارات خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي الذي شهد هبوطا ملحوظا في دخل استثمارات البنوك.
البنك التجاري الدولي
توقعت شركة رسملة ان يحقق البنك التجاري الدولي408 ملايين جنيه ارباحا خلال الربع الاخير من 2009 مقابل 410.9 مليون جنيه في الربع الأسبق، ليرتفع صافي ارباح البنك خلال العام الماضي الي 1.727 مليار جنيه، مقارنة بـ1.371 مليار جنيه في 2008 ، علي ان يواصل صافي ارباح البنك الصعود ليصل الي 1.815 مليار جنيه خلال العام الحالي مدعومة بتوقعاتها بنمو صافي الدخل من النشاط المصرفي الي2.137 مليار جنيه في العام الحالي مقابل 2.015 مليار جنيه خلال العام الماضي، كما سيصعد دخل العمولات والاتعاب من 716.8 مليون جنيه الي 798.6 مليون جنيه خلال العام الحالي.
وحددت شركة رسملة السعر المستهدف للسهم عند مستوي51.7 جنيه مع توصية محايدة بسبب انخفاض السعرالمستهدف للسهم عن السعر السوقي للسهم وقت الدراسة والبالغ 55.6 جنيه.
وأكد التقرير الصادر عن رسملة ان البنك التجاري الدولي يعتبر من اكثر البنوك المحلية التي تتمتع بجودة اصول مرتفعة بسبب اعتماد البنك علي اقراض الشركات علي حساب الأفراد الذي بلغت نسبتهم من اجمالي قروض البنك %9.1 من اجمالي محفظة قروضه، علاوة علي تركيز البنك علي اقراض الشركات الكبيرة بالقطاعين الخدمي والصناعي اللذين يمثلان %37.3 و%39.4 علي التوالي من اجمالي قروض البنك، وبلغت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها %2.9 فقط بنسبة تغطية مرتفعة نسبيا بلغت %179.4، علي الرغم من توقعاتها ان تنكمش حصة البنك السوقية قليلا بسبب ارتفاع عنصر المنافسة من البنوك ذات الميزانيات القوية والخبرة في مجال قروض الأشخاص.
من جانبها، اصدرت شركة بلتون فاينانشيال توصية محايدة لسهم البنك التجاري الدولي علي خلفية اقتراب سعر السهم وقت الدراسة والبالغ 56.62 جنيه من السعر المستهدف الذي حددته عند مستوي 60.13 جنيه.
وتوقعت بلتون ان يحقق البنك صافي ارباح يبلغ 406 ملايين جنيه في الربع الاخير من العام الماضي مقابل 410.9 مليون جنيه خلال الربع الأسبق، ليصل صافي ارباحه السنوية الي 1.725 مليار جنيه، في مقابل1.371 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
وتوقعت بلتون ان يتمكن البنك من تحقيق نمو في صافي ارباحه خلال العام الحالي، ليصل الي 1.771 مليار جنيه في مقابل 1.527 مليار جنيه، علي خلفية توقعاتها ان يرتفع صافي الدخل من الفائدة من2.169 مليار جنيه خلال العام الماضي الي 2.510 مليار جنيه، علاوة علي صعود ارباح العمولات والرسوم من759 مليون جنيه الي 969 مليون جنيه خلال العام الحالي.
وأشارت بلتون الي انه علي الرغم من انخفاض حصة الافراد من اجمالي محفظة قروض البنك، فإنه يستهدف الارتفاع بتلك الحصة من 10 تقريبا الي 30 خلال الاعوام الخمسة المقبلة.
كانت المجموعة المالية هيرمس قد توقعت ان يحقق البنك التجاري الدولي 316 مليون جنيه صافي ارباح في الربع الاخير، علي ان يصل صافي ارباح البنك السنوية الي 1.634 مليار جنيه، بعد أن توقعت ان تبلغ ايرادات البنك في الربع الاخير 812 مليون جنيه ليصل اجمالي ايراداته السنوية 3.411 مليار جنيه.
وحددت هيرمس القيمة العادلة لسهم البنك التجاري الدولي عند62.7 جنيه، مع التوصية بالمحايدة.
سوسيتيه جنرال
أوصت شركة رسملة بشراء سهم البنك الاهلي سوسيتيه جنرال وحددت السعر المستهدف للسهم عند مستوي 33.6 جنيه، مرتفعا بحوالي %15 عن سعر السهم وقت الدراسة عند مستوي 29 جنيهاً.
وتوقعت رسملة ان يحقق البنك الاهلي سوسيتيه جنرال 256.5 مليون جنيه صافي ارباح خلال الربع الاخير من العام الماضي، في مقابل 224 مليون جنيه في الربع الثالث، ليصل صافي أرباحها السنوية الي 1.048 مليار جنيه مقارنة بـ1.137 مليار جنيه خلال العام الأسبق، علي ان يصل صافي ارباح البنك خلال العام الحالي2010 الي 1.148 مليار جنيه.
وتوقعت رسملة ان تحقق ارباح البنك خلال العام المقبل 2011 طفرة لتصل الي 1.533 مليار جنيه، بسبب خلو نتائج اعمال ذلك العام من مصاريف اهلاك الشهرة الناتجة عن الاستحواذ علي بنك مصر الدولي، والذي حمل قوائم دخل البنك الاهلي سوسيتيه جنرال باقساط خلال الاعوام القليلة الماضية منذ الاستحواذ في 2007.
ولفتت رسملة الي انه رغم انخفاض جودة اصول البنك مقارنة بالبنك التجاري الدولي فإنها في تحسن تدريجي، حيث بلغت %6.8 في الاشهر التسعة الاولي من العام الماضي في مقابل %7 خلال عام 2008، ومن المتوقع لجودة الاصول ان تستقر عند مستوي %6 خلال العام المقبل.
من جانبها، توقعت شركة بلتون فاينانشيال ان تبلغ صافي ارباح البنك الاهلي سوسيتيه جنرال خلال الربع الأخير من العام الماضي 225.5 مليون جنيه فقط في مقابل 224 مليون جنيه خلال الربع الأسبق، ليصل صافي ارباحه السنوية الي 1.017 مليار جنيه، في مقابل 1.137 مليار جنيه خلال العام الاسبق، علي ان يصل الي 1.016 مليار جنيه خلال العام الحالي مدعوماً بارتفاع هامش صافي الارباح.
أما المجموعة المالية هيرمس فتوقعت ان ينخفض صافي ارباح البنك الاهلي سوسيتيه جنرال خلال الربع الاخير من العام الماضي بحوالي %30 عن الربع الاسبق البالغ224 مليون جنيه، ليصل الي 157 مليون جنيه، لتنخفض ارباح البنك السنوية بواقع %15 لتصل الي 969 مليون جنيه، علي خلفية توقعاتها تحقيق البنك 572 مليون جنيه ايرادات خلال الربع الاخير، لتصل ايرادات البنك السنوية الي 2.401 مليار جنيه، مرتفعة بحوالي %9 عن ايراداتها في العام الاسبق.
