بورصة وشركات

أرابيا انفستمنتس هولدنج تشتري 673 ألف سهم خزينة جديدة

أرابيا انفستمنتس هولدنج تفصح عن عملية جديدة على أسهم الخزينة

شارك الخبر مع أصدقائك

أفصحت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج اليوم الخميس عن شراء أسهم خزينة جديدة بعدد 673 ألف سهم فى إطار خطتها المعلنة لشراء كمية لدعم سعر السهم فى البورصة.

واشترت الشركة الثلاثاء الماضى 6.8 مليون سهم خزينة، كما نفذت فى وقت سابق على عدد 11.5 مليون سهم خزينة بجلسة الخميس الماضى .

وأخطرت الشركة إدارة البورصة المصرية فى 3 مارس الماضى برغبتها فى شراء 134.9 مليون سهم خزينة خلال ثلاثة أشهر.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المرتقب شراؤها  10% من إجمالى أسهم أرابيا انفستمنتس هولدنج .

أرابيا انفستمنتس تختار وثيقة لتداول الأوراق المالية لتنفيذ العمليات

وقالت أرابيا انفمستمتس فى إفصاح آنذاك إن شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية ستتولى تنفيذ عمليات الشراء خلال الفترة من 4 مارس إلى 3 يونيو المقبل.

وأضافت الشركة أنها ستمول تلك العمليات ذاتيا بجزء من متحصلات زيادة رأس المال الأخيرة.

وأشارت الشركة إلى أن قرار شراء أسهم الخزينة خلال تلك الفترة يهدف إلى دعم سعر السهم فى البورصة وتعظيم عائد المساهمين مقارنة بالفرص البديلة.

ومن المقرر التعامل عليها بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ.

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال شهرى مارس وأبربل، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.

وتشمل الشركات التى أعلنت، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو ، آرابيا انفستمنتس هولدنج ،بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية.

وتعدّ القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.

الرقابة المالية تسهل شراء أسهم الخزينة على الشركات لظروف كورونا

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأضافت الهيئة، فى بيان حصلت عليه «المال» أول مارس الماضي، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك فى البيع.

واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت، أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.

وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »