مطالب بإعادة النظر فى تقرير القيمة العادلة ومراجعة ملاحظات «الرقابة المالية» لتقديم العرض
تقدمت شركة أديبتيو إنفستمنت الإماراتية– المساهم الرئيسى بشركة أمريكانا مصر- بشكوى رسمية، إلى سحر نصر، وزيرة الاستثمار؛ لمطالبتها بالتدخل لحل أزمة عرض الشراء الإجبارى لأسهم الأقلية بـ«أمريكانا مصر»، عبر مراجعة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفض تقرير القيمة العادلة المُعدّ بإحدى شركات الاستشارات المالية المحلية، بجانب إنهاء أية عراقيل تواجه إعادة هيكلة استثمارات المجموعة بمصر.
وحصلت «المال» على نسخة من شكوى أديبتيو، والتى قدمها رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، والتى أشار فيها إلى أن أديبتيو تمثل استثمارًا مشتركًا بينه وبين أحد كبار رجال الأعمال من الإمارات، بجانب الصندوق السيادى السعودى، وتبلغ صادرات المجموعة مليارى جنيه سنويًّا.
وتعود أزمة أمريكانا مصر إلى موافقة هيئة الرقابة المالية، مطلع أبريل 2018، على استثناء أديبتيو من تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على %90.3 من رأسمال «أمريكانا مصر»؛ استكمالًا لصفقة استحواذ «أديبتيو» على أمريكانا الأم بالكويت، فى صفقة تجاوزت 3.4 مليار دولار.
واعترض بعض مساهمى الأقلية «أمريكانا مصر» على نقل الملكية، وتظلموا من القرار؛ للحفاظ على حقوقهم، وفى يناير الماضى قررت لجنة التظلمات بالهيئة إلزام «أديبتيو» بتقديم عرض شراء إجبارى لباقى الأسهم، وهو ما طعنت عليه «أديبتيو» من جديد لدى لجنة التظلمات، لكن الأخيرة رفضت طلب «أديبتيو»، والتى بدورها طعنت على القرار لدى مجلس الدولة.
وفى الأسابيع الأخيرة تقدمت أديبتيو بعرض رسمى لشراء أسهم أمريكانا بقيمة 3.90 جنيه للسهم، وهو ما قُوبل بالرفض من الهيئة؛ لعدم مراعاة الدراسة معايير التقييم المالى، وطالبت أديبيتو بتعيين مستشار مالى مستقل؛ لإعداد الدراسة خلال شهر، لتقرر أديبتيو بعدها التصعيد، وتؤكد أنها لن تتوانى فى الدفاع عن حقوقها، بما سيدفعها لتصعيد الأمر إلى أعلى المستويات؛ لإيجاد حل عادل لهذه القضية حال فشل المساعى الحالية.
وتضمنت شكوى أديبتيو، انها واجهت عدة عقبات فى خططها الاستثمارية والتوسعية بمصر، بما لا يتماشى مع التوجه الحالى للحكومة فى تشجيع الاستثمارات الأجنبية، كما واجهت حملة داخل منظومة العمل بسوق المال، تحت شعار حماية حقوق الأقلية.
وتابعت: لجأنا لوزارة الاستثمار للتدخل والحفاظ على مناخ صحى للاستثمار، وتدور المطالب حول مراجعة قرار “الرقابة المالية” بإلزام أديبتيو بتعيين مستشار مالى لإعداد دراسة قيمة عادلة جديدة، والعمل مع المستشار المالى الحالى، لمعالجة أى تحفظات أو ملاحظات لدى الهيئة، تمهيدًا لتقديم عرض شراء إجبارى لـ%9.7 من أسهم أمريكانا مصر.
وأشارت أديبتيو إلى أن إتمام تلك الخطوة من شأنه استكمال المجموعة أهداف إعادة الهيكلة والعمل على نقل حصص باقى الشركات التابعة للمجموعة فى مصر، والتى تتعدى 10 شركات، فى إطار السعى لزيادة الاستثمارات بها.
وأكدت أديبيتو أنها بدأت، فى النصف الثانى من العام الحالى، خطة إعادة هيكلة لمجموعة أمريكانا بمصر، تهدف لفصل قطاع المطاعم عن المصانع، وسعت لنقل ملكيتها من أديبتيو لشركة أخرى حديثة التأسيس “أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية”، وتقدمت للرقابة المالية بطلب لنقل الملكية بالشركة المقيدة فى البورصة.
وأوضحت أن الهيئة رفضت السير فى إجراءات نقل الملكية، لحين تقديم أديبتيو عرض شراء إجباريًّا على باقى أسهم أمريكانا مصر، وهو ما تعجبت منه أديبيتو بداعى عدم ارتباط الملفين، ومن ثم ما زالت الخطوة مجمدة.
فيما قالت مصادر مقربة من مساهمى الأقلية: إن كل الأطراف من حقها الحفاظ على حقوقها، ولدينا ثقة فى الجهات القضائية والرقابية لحل الأزمة، وفى هذا الإطار تقدم مساهمون بتظلم لدى لجنة التظلمات بالهيئة، لإلزام أديبتيو بشراء الأسهم حرة التداول بأمريكانا مصر، بعد إعداد قيمة عادلة وفقًا لآلية صافى الأصول، باعتبارها الأكثر عدالة فى التقييم الحقيقى.
وأشارت المصادر إلى أن أديبيتو طبقت خطة إعادة هيكلة شاملة لأمريكانا مصر، منذ منتصف 2018، أثرت على النتائج المالية، ومن ثم دراسة القيمة العادلة.
وأكدت المصادر أن أديبتيو أقامت دعوى قضائية أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، تأجلت لجلسة 1 فبراير المقبل؛ لاستكمال نظر المستندات.
بينما قالت مصادر بسوق المال، لـ«المال» سابقًا، إن الهيئة راجعت المقيّم الذى حدد سعر السهم بقيمة 3.90 جنيه- شركة فينكورب- وأبلغته بضرورة استيفاء معايير التقييم المالى، قبل المطالبة بتعيين آخر، مؤكدة أن دور الهيئة التأكد من استيفاء معايير التقييم واعتماد الدراسة، وليس التدخل فى الآلية أو إبداء الأسباب الفنية.
وتابعت أن الهيئة اتخذت قرارها وتنتظر أن تعيّن «أديبتيو» مقيّمًا جديدًا، وفى حال عدم حدوث ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون سوق المال، وتتنوع تلك الإجراءات بين تجميد حصة المساهم الرئيسى، أو تحريك دعوى جنائية بجانب التغريم المالى، وعقوبات أخرى.
وخلال أول 9 شهور من العام الحالى، انخفضت أرباح أمريكانا مصر بنحو %29.12 لتحقق 65 مليون جنيه، مقابل 91.8 مليون فى الفترة المماثلة من العام الماضى، رغم ارتفاع الإيرادات لـ3.1 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار، لكنها عانت من ارتفاع التكاليف بجانب تحملها نحو 190 مليون جنيه ببند مكافأة نهاية الخدمة والاستغناء عن جزء من العمالة.