Loading...

أدوات مــالية مشتقة لإدارة مــخاطر الــجهاز المــصرفي

Loading...

أدوات مــالية مشتقة لإدارة مــخاطر الــجهاز المــصرفي
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 9 سبتمبر 07

ماهر أبو الفضل:

دعا عدد من الخبراء والأكاديميين إلي تهيئة المناخ من أجل استحداث سوق للأدوات المالية المشتقة علي النحو الذي يسهم في تطوير أدوات إدارات المخاطر والائتمان في البنوك، جاد ذلك علي هامش مناقشات المؤتمر الثالث للبحوث العلمية وتطبيقاتها، الذي عقد في جامعة القاهرة الأسبوع الماضي.

في هذا السياق طرح الدكتور حسن عطا الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة ورقة بحثية حول إدارة مخاطر الأوراق المالية، استعرض خلالها دور الاستثمار المباشر في الأوراق المالية وتكوين محافظ مثلي لها إضافة، إلي منح قروض بضمان الأوراق المالية وتمويل عملية الشراء بالهامش من جانب البنوك.

واقترح عطا في ورقته البحثية ضرورة تقليل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك من جراء تلك الاستثمارات المباشرة، وضرورة إجراء تقييم عادل لأسعار الأوراق المالية، وكذلك تكوين محفظة للأوراق المالية «المثلي» والتي تحقق أعلي عائد ممكن عند المخاطر المالية التي يمكن أن يتحملها البنك.

أما الدكتورة نادية راضي، أستاذ المحاسبة بتجارة الأزهر، فقد عرضت خلال المؤتمر ورقة بحثية حول الرقابة علي استخدام الأدوات المالية المشتقة في إدارة مخاطر الجهاز المصرفي وقدمت د.راضي عرضا مستفيضا للأدوات المالية المشتقة التي يتم تداولها في الأسواق المنتظمة والتي لاقت قبولا كبيرا من جانب المؤسسات المالية وأشارت إلي أنه بعد إلغاء حظر التعامل في تلك المشتقات في قانون البنوك المصري أصبح من الممكن إيجاد سوق للأدوات المالية المشتقة للمخاطر المالية والاستفادة من المزايا التي تتيحها هذه الأدوات.

ونبهت د.راضي في الوقت نفسه إلي أنه بالرغم من أهمية المشتقات المالية في إدارة المخاطر إلا أن هناك تأثيرات سلبية عدة قد تنتج عنها بسبب التنوع الكبير والسريع في عقود المشتقات الأجلة والمستقبلية وكذلك عقود المبادلات، إضافة إلي نقص الرقابة علي استخدامها مما قد يعرض المؤسسات لخسائر كبيرة.

وتطرقت إلي سبل إدارة المخاطر في المصارف، في ضوء تطبيقات القواعد التي اقرتها لجنة بازل، إضافة إلي الدور الرقابي الذي تعرضه حوكمة المصارف.

في حين تناول أسامة عبدالخالق الأنصاري خبير البحوث والتطوير بالهيئة العامة لسوق المال في ورقة بحثية ثالثة تطبيق حوكمة الشركات بسوق رأس المال المصري والتزام مصر بها أمام المجتمع الدولي من خلال وزارة الاستثمار وإنشاء معهد المديرين المسئول عن نشر الوعي الخاص بحوكمة الشركات في أوساط المديرين التنفيذيين.

وألقي عبدالخالق الأنصاري الضوء علي القواعد والمبادئ المصرية الجديدة الخاصة بالحوكمة والتي تطبق علي الشركات المقيدة بالبورصة والمؤسسات المالية التي تتخذ شكل الشركات المساهمة وكذلك الشركات المقترضة من الجهاز المصرفي.

يذكر أن قضية الائتمان وإدارة مخاطره تشغل حيزا أساسيا في إطار بازل حيث استحدثت لجنة بازل مناهج جديدة وعصرية لتحديد وقياس وإدارة مخاطر الائتمان بهدف تطوير إمكانات المصارف حول العالم علي صعيد سياسات وممارسات إدارة الائتمان.

وتغطي قرارات لجنة بازل الجديدة متطلبات إدارة المخاطر وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للمؤسسات، وإدارة المخاطر الائتمانية، وأسس تصنيف القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وإدارة المخاطر الائتمانية وأسس تصنيف القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية والأدوات الحديثة لتخفيف المخاطر الائتمانية مع التركيز علي دور المشتقات الائتمانية في تخفيف المخاطر.

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 9 سبتمبر 07