ورهن البعض استفادة السوق من تلك الصناديق بعدم قصرها على البنوك وشركات التأمين، وعللوا ذلك بأن أغلب البنوك لديها صناديق نقدية ولا نية لها لإصدار صناديق جديدة، كما أن فرص إطلاق شركات التأمين لصناديق ضعيفة.
وعلى صعيد السماح بطرح الإصدار الواحد للصناديق المغلقة على دفعات بدلاً من طرحه دفعة واحدة فى السابق، رأى الخبراء أن ذلك التعديل إيجابى للغاية، ويساهم فى تذليل العقبات للصناديق التى ستتجنب احتجاز السيولة لفترة طويلة، وتتمكن من الحصول على التمويل وفقاً لاحتياجاتها.
ونصت المادة 177 مكرر من اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار التى مررتها الهيئة العامة للرقابة المالية للوزير المختص لإقرارها والخاصة بصناديق أدوات الدين، على أن للبنوك وشركات التأمين بنفسها مباشرة نشاط صناديق أدوات الدين، ويجوز للهيئة الترخيص لغيرها من الجهات بإنشاء صناديق أدوات الدين بمراعاة الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
ووضعت الهيئة عدة ضوابط لتلك الصناديق من بينها توجيه أموال الصندوق بصورة رئيسية للاستثمار فى أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل التى لا تقل آجالها عن 18 شهراً وبما لا يقل عن %51 من أموال الصندوق، علاوة على عدم انخفاض التصنيف الائتمانى لأدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل لسندات الشركات عند الدخول فى هذه الاستثمارات عن المستوى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة، وذلك باستثناء الأوراق المالية الحكومية.
كما تضمنت الضوابط عدم جواز احتفاظ الصندوق بنسبة تزيد على %40 من أمواله فى أذون خزانة واتفاقيات إعادة الشراء، مع جواز استثمار %20 كحد أقصى من صافى قيمة أصوله فى صناديق أدوات الدين الأخرى، أو صناديق النقد بحد أقصى %5 من عدد الوثائق المصدرة للصندوق المستثمر فيه.
أما فيما يتعلق بالصناديق المغلقة فنصت المادة 153 من اللائحة على أن مجلس إدارة الهيئة يضع الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لشركة الصندوق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات، وذلك بمراعاة النسبة بين رأسمال شركة الصندوق وحجم الأموال المستثمرة فى كل إصدار، وما قد يترتب على ذلك من زيادة رأسمال شركة الصندوق بمراعاة أحكام المادة 17 من هذه اللائحة.
من جانبه قال سامح خليل، العضو المنتدب بشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، إن استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية فى اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار لنوع جديد من الصناديق يسمى «صناديق أدوات الدين» يهدف إلى توجيه المستثمرين للسندات على الأرجح.
ورأى فى الوقت نفسه أن تلك الصناديق لن تساهم فى تنشيط سوق السندات فى ظل الحد الأقصى الذى فرضه البنك المركزى مؤخراً لاستثمارات البنوك فى صناديق أدوات النقد والتى تستثمر فى الأذون والسندات أيضاً.
وأضاف خليل أن تنشيط سوق السندات مرهون بخلق سوق موازية، وتفعيل دور شركات السمسرة بها، موضحاً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى لتحقيقه منذ فترة بالتعاون مع البنك المركزى الذى يرعى اتفاقية مع البنوك لتؤدى دور صانع السوق وتطرح نسبة من حصصها للتداول.
وفيما يتعلق بإتاحة طرح الإصدار الواحد للصناديق المغلقة على دفعات، أوضح خليل أن هذا التعديل يسهل من عمل الصناديق، فضلاً عن أنه يتيح لها الاكتتاب وفقاً لاحتياجات الصندوق وليس دفعة واحدة كما كان يحدث فى الماضى.
وعلى صعيد صناديق أدوات الدين، طالب مصطفى العسال، العضو المنتدب بشركة بوند لينك للاستشارات المالية، بعدم اقتصار إصدار تلك الصناديق على البنوك وشركات التأمين، مشيراً إلى أن ذلك يتيح الفرصة أمام البنوك للهيمنة على الصناديق، فضلاً عن أن أغلبها ليس لديه حافز لإطلاق صناديق جديدة بعد الحدود التى وضعها «المركزى»، فى الوقت الذى لا تقدم فيه شركات التأمين على إطلاق صناديق بشكل ملحوظ.
كما أشار العسال إلى أن النسب التى تضمنتها اللائحة لاستثمار صناديق أدوات الدين مناسبة وتضمن التنوع بشكل يقلل المخاطرة.
وعن إتاحة طرح الإصدار الواحد للصناديق المغلقة على دفعات، أكد العضو المنتدب بشركة بوند لينك للاستشارات المالية، أن جدوى ذلك التعديل لن تظهر إلا بعد تطبيقه، حتى لو كانت هناك مطالبة بتنفيذه من جانب الشركات خلال السنوات الماضية.
فى حين شدد خليل البواب، المدير التنفيذى بإدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرمس، على أن استحداث صناديق جديدة مثل أدوات الدين يساهم فى تنشيط التعامل على السندات، مشيراً إلى أن النسب التى تضمنتها اللائحة الخاصة بتلك الصناديق جيدة، ووصف السماح بطرح الإصدار الواحد للصناديق المغلقة على دفعات بـ«الخطوة الجيدة» لإزالة العوائق أمام الشركات.
من جانبه رأى حسام عمر، شريك مكتب «سرى الدين» للاستشارات القانونية، أن إتاحة نوع جديد من الصناديق أمر جيد، مؤكداً أنها تهدف لتنشيط السندات.
وأشاد بالسماح بطرح الإصدار الواحد من الصناديق المغلقة على أكثر من مرة، موضحاً أن عدم إتاحة ذلك سابقاً كان يتسبب فى مشكلات للشركات التى تطلق مشروعات طويلة الأجل، مضيفاً أن ذلك التعديل سيؤدى لتجنب حبس السيولة فى الصناديق لفترات طويلة، والطرح على مراحل وفقاً لاحتياجات كل صندوق.