تراجعت مبيعات المنازل الخاصة فى نوفمبر لأدنى المستويات المسجلة حتى الآن فى سنغافورة، مما يدل على نجاح الجهود التى بذلتها الحكومة للحد من الإفراط فى الاقتراض المستخدم فى شراء المنازل.
 |
| المنازل الخاصة الفاخرة فى سنغافورة |
كانت الجهات الرقابية فى سنغافورة قد قررت تشديد القواعد المعمول بها لتقديم قروض جديدة مخصصة لشراء المنازل فى شهر أكتوبر الماضى، فى محاولة منها لتخفيض أسعار المنازل ودفعها لمستويات مستقرة وللحد من الارتفاع الذى استمر منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، رغم التدخلات الحكومية المتكررة للحيلولة دون حدوث ذلك.
وذكرت صحيفة «وول ستريت» أن مبيعات الوحدات السكنية الخاصة حديثة البناء قد تراجعت لتصل إلى 1.087 وحدة فى نوفمبر الماضى، بنسبة انخفاض بلغت %44 مقارنة بشهر أكتوبر، وفقاً للبيانات التى صدرت عن الهيئة الحضرية السنغافورية لإعادة التطوير.
يأتى هذا بينما تراجع كذلك إجمالى المنازل التى تم تشييدها فى أكتوبر بنسبة %26 مقارنة بشهر سبتمبر.
وعلى الرغم من إمكانية عزو سبب التراجع فى مبيعات المنازل جزئيا إلى الاقتراب من موسم إجازات نهاية العام لكن أونج تيك هيو، مدير قسم البحوث والدراسات لدى شركة «جونز النج لا سال» البحثية، يؤكد أن تدابير تشديد الاقتراض قد لعبت دوراً مهما فى تقليص المبيعات، مشيرا إلى أن التدابير دفعت بعض شركات الاستثمار العقارى لتأجيل افتتاح مشروعات عقارية جديدة.
وذكرت الصحيفة أن ارتفاع أسعار المنازل الخاصة يمكن إرجاعه إلى انخفاض أسعار الفائدة وتزايد تدفقات السيولة الأجنبية والنمو السكانى المتواصل المدعوم بارتفاع ملموس فى معدلات الهجرة. وارتفعت أسعار المنازل بنسبة %56 بنهاية الربع الثالث من العام الحالى مقارنة بأحدث قاع سعرية تم تسجيلها فى الربع الثانى من 2009، وارتفعت كذلك اسعار المنازل العامة بنسبة تزيد على %43 فى الربع الثالث.
وبلغت مبيعات المنازل حديثة البناء نحو 21283 خلال 11 شهراً حتى نوفمبر الماضى، ليتم بذلك تجاوز مبيعات استقرت عند 16369 منزلاً خلال العام الماضى بكامله.
واشتملت المجموعة السادسة من تدابير تقليص الأسعار فى السوق التى تم فرضها منذ 2009 على إجراءات تخفيض مدد استحقاق القروض لتصل إلى 35 عاماً فقط. واتخذت الحكومة سابقاً قرارات بفرض ضرائب إضافية على بعض المشترين تقبل الزيادة فى حال فرضها على الأجانب، كما رفعت الحكومة قيمة الدفعة الأولى من الأقساط ووفرت قطع اراض اضافية مخصصة للبناء.
وعبر بعض المحللين عن تشاؤمهم بشأن التوقعات المستقبلية للسوق فى عام 2013، على ضوء التقديرات الحالية التى ترجح تباطؤ نمو الاقتصاد المحلى.
وقال نايت فرانك، المحلل العقارى لدى شركة «آلاس تان»، إن تراجع الثقة فى السوق جراء سيادة حالة من انعدام اليقين بشأن أداء الاقتصاد الكلى وتقديرات التوظيف الحذرة قد يؤدى إلى إبطاء وتيرة النمو فى سوق الإسكان الخاص على المدى القصير.
وكشفت البيانات التى صدرت مؤخراً عن تراجع صادرات البلاد على غير المتوقع فى شهر نوفمبر بسبب الركود الذى يشهده قطاع الإلكترونيات، وكانت الحكومة قد حذرت الشهر الماضى من أن التوسع فى السوق المحلية قد لا يتجاوز نسبة %1.5 فى العام الحالى، بعد أن كانت قد توقعت تسجيل نمو بنسب تتراوح بين 1.5 و%2.5 خلال العام بكامله.