اقتصاد وأسواق

أداة تمويلية جديدة تسمح بالاكتتاب المباشر للأفراد وصناديق الاستثمار »

سامى خلاف كتبت ـ مها أبوودن: قال سامى خلاف، مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية، إن الوحدة ستقوم باستحداث أداة استثمارية تمويلية جديدة ضمن أدوات الدين العام الحالية تمكن الأفراد ومديرى المحافظ الاستثمارية والصناديق الاستثمارية من الاكتتاب المباشر فى الطروحات…

شارك الخبر مع أصدقائك

سامى خلاف

كتبت ـ مها أبوودن:

قال سامى خلاف، مدير إدارة
الدين العام بوزارة المالية، إن الوحدة ستقوم باستحداث أداة استثمارية
تمويلية جديدة ضمن أدوات الدين العام الحالية تمكن الأفراد ومديرى المحافظ
الاستثمارية والصناديق الاستثمارية من الاكتتاب المباشر فى الطروحات التى
تطرحها الوزارة .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال » أن تطبيق هذه
الأداة التمويلية الجديدة – غير المصرفية – يستلزم الحصول على موافقة
الهيئة العامة للرقابة المالية لأنها أداة غير مصرفية ولا تخضع لرقابة
البنك المركزى، لذلك طلبنا استطلاع رأى الهيئة .

وأوضح خلاف أنه
تقدم بمذكرة لوزير المالية الدكتور أحمد جلال نهاية الأسبوع الماضى لشرح
تفاصيل هذه الأداة التمويلية الجديدة ومدى تأثيرها على منحنى الدين
والفائدة، ولاتزال الإدارة فى انتظار رد الوزير .

وأشار الى أن
الوحدة تهدف من خلال هذه الأداة التمويلية الجديدة الى توسيع نسبة
المتعاملين فى السوق بدلا من تركزها فى 15 بنكا هى المتعاملة الرئيسية فى
السوق وإدخال عدد آخر من بنوك الاستثمار .

وقال خلاف إن هذه الأداة
التمويلية الجديدة ستؤدى الى خلق سيولة عالية لأدوات الدين الحكومى من خلال
تمكين صناديق الاستثمار من الاكتتاب لمدة 5 أو 10 سنوات كما أنها ستضمن
سهولة التخارج منها قبل انتهاء المدة، وهو ما سينتج عنه تدوير المحفظة
بوتيرة أسرع، مما سينشط العرض والطلب، ما سيسفر بشكل نهائى عن تخفيض أسعار
الفائدة .

وأوضح أن الفكرة فى استحداث هذه الأداة التمويلية الجديدة
جاءت نتيجة ادراكنا أن أهم أسباب ارتفاع الأسعار تكمن فى رغبة %99 من
البنوك فى الاحتفاظ بالعطاءات التى تكتتب فيها لمدد طويلة دون تدويرها، وهو
ما ينتج عنه ارتفاع الأسعار .

وأشار الى أن الإدارة عرضت هذه
الأداة التمويلية عقب ثورة 25 يناير، ولم تلق قبولا لدى الحكومة آنذاك،
وكانت تهدف وقتها الى ادخال عدد من بنوك الاستثمار مثل «بلتون » و «هيرمس
».

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »