بورصة وشركات

أداء متباين للبورصة بالمنتصف وسط تداولات ضعيفة

تباين مؤشرات البورصة بالمنتصف وسط اتجاه بيعى للمصريين

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس وسط قيم تداولات ضعيفة و اتجاه بيعى للمصريين .

وهبط المؤشر الثلاثيني للبورصة egx30 بنسبة 1.07% عند مستوى 13875 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% عند مستوى 619 نقطة حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 153 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيمة تداولات قدرها 6 ملايين جنيه و658 ألف جنيه و13.5 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 17 مليون جنيه و 3.5 مليون جنيه  و19 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة فى البورصة، حيث صعد 22 سهما من إجمالى 149 سهما متداولا، بينما هبط 149 سهما وبقى 45 دون تغير.

وأعلنت وزارة المالية الثلاثاء الماضى الانتهاء من إعداد مشروع قانون؛ لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل المقررة على تعاملات البورصة.

وأكدت الوزارة أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها، والمدرجة بالقانون الحالي، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع، ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.

وذكر البيان أنه كان من المقرر تطبيق الزيادة علي هذه التعاملات أول يونيو 2019 لترتفع من 1.5 إلى 1.75 طبقًا للقانون الحالي.

وأضاف أن وزارة المالية تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين، ودعم نشاط سوق المال المصرية التي تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر، إلى جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا، والتي انعكست علي أداء الاقتصاد الحقيقي، حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وجميع المتعاملين في السوق المصرية.

وأوضح البيان أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.

يذكر أن القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة علي تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية، حيث كانت الشريحة الأولي بنسبة 1.25 في الألف، وانتهي العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 1018 وحتي 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، وينتظر إلغائها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »