شهد
عام 2010 تدهوراً في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية لتفقد العملة
الوطنية نحو 4 نقاط مئوية خلال العام، وهو ما كشف عنه مؤشر »ALMAL EGP «
الذي يقيس أداء الجنيه أمام عملات الشركاء التجاريين لمصر، حيث تراجع من
مستوي 102.25 نقطة بدأ بها العام هبوطاً بمجموع نقاطه إلي مستوي 97.47 نقطة
في نهايه تعاملات الاربعاء الماضي، متأثراً بالارتفاع القياسي في اسعار
الدولار أمام الجنيه وصعود الأخير لأعلي مستوياته أمام الجنيه خلال 5
سنوات، فيما أثر التذبذب الحاد في أداء العملات الاوروبية وعلي رأسها
اليورو والجنيه الاسترليني سلباً علي استقرار الجنيه أمامهما.
وكان
2010 هو بحق عام العملة الخضراء – الدولار – والتي تمكنت من تحقيق قياسات
تاريخية أمام الجنيه لتنهي العام عند اعلي مستوياتها خلال 5 سنوات مسجلاً
5.80 جنيه للشراء و5.82 جنيه للبيع والتي استقرت عنده حتي نهايه العام،
واستطاع الدولار أن يجني أكثر من32 قرشاً خلال العام الماضي بفعل زيادة
الطلبات علي الشراء لتلبية الاغراض الاستيرادية والاحتياجات الموسمية
لترتفع العملة الخضراء من 5.46 جنيه للشراء و5.48 جنيه للبيع صعوداً إلي
5.80 جنيه.
وجاءت ارتفاعات الدولار علي عدة مراحل بدأت بالاتجاه
الصعودي خلال النصف الأول من العام لتكسر حاجز 5.50 جنيه للشراء و5.52 جنيه
للبيع في مايو الماضي قبل أن يستقر عندها خلال الربع الثالث من العام، ثم
يشهد الربع الأخير من 2010 انتعاش موجة صعود الدولار أمام الجنيه دون توقف،
مستفيدة من زيادة الطلبات لسد احتياجات العملاء خاصة مع انسحاب الاجانب من
الاستثمار في اذون الخزانة لتسجل العملة الخضراء أعلي مستوياتها أمام
الجنيه.
فيما نجح الفرنك السويسري في اقتناص أكثر من 80 قرشاً أمام
الجنيه بارتفاعه من 5.28 جنيه للشراء و5.3109 جنيه للبيع سجلها في بداية
العام كاسراً حاجز 6 جنيهات صعوداً إلي مستوي قياسي جديد أمام الجنيه لينهي
تعاملات الأربعاء الماضي عند 6.08 و6.11 جنيه للشراء والبيع علي التوالي،
مستفيداً من ارتفاعه عالمياً نتيجة تكالب المستثمرين علي شرائه في ظل عدم
استقرار اليورو.
وكان الجنيه الإسترليني الأكثر تذبذباً أمام
الجنيه، حيث تراوحت قيمته ما بين 8.025 و9.304 جنيه خلال العام ، إلا أنه
نجح في إغلاق التعاملات العام الحالي مرتفعاً بنحو 6 قروش فقط مسجلاً
8.9075 جنيه للشراء و8.939 جنيه للبيع مقابل 8.84 جنيه و8.88 جنيه للشراء
والبيع افتتح بها تعاملات يناير الماضي.
وبدأت العملة الملكية
العام علي موجة تراجع حاد أدت إلي انخفاضها من مستوي 8.84 جنيه هبوطاً إلي
أدني مستوياتها خلال العام عندما سجلت 8.02 جنيه في نهاية مايو الماضي، إلا
أن أسعارها تراوحت بين حاجزي 8 و9 جنيهات قبل أن تتمكن من كسر حاجز الـ9
صعوداً إلي أعلي مستوياتها مسجة 9.304 جنيه للشراء و9.33 جنيه للبيع في
نوفمبر الماضي علي خلفية ارتفاعها أمام الدولار إلي 1.69 دولار، إلا أن
تدهور التوقعات تجاه اداء الاقتصاد الإنجليزي ادي إلي تراجعها عالمياً ومن
ثم محلياً لتكسر حاجز 8 جنيهات هبوطاً.
بينما استفاد الجنيه من
تراجع اليورو أمامه بنحو 22 قرشاً خلال العام ليعوض بعضاً من اجمالي خسائره
ويخفف من حدة تراجعه أمام العملات الأخري ، حيث شهد النصف الأول من العام
تراجعاً حاداً في أداء اليورو ليكسر حاجز 7 جنيهات هبوطاً إلي 6.758 جنيه
للشراء و6.784 جنيه للبيع في بداية أغسطس الماضي وهو أدني مستوياته أمام
الجنيه منذ أغسطس 2008، قبل أن يعاود بعدها الارتفاع مرة أخري مسجلاً 8.205
جنيه في نوفمبر ، إلا أنه لم يتمكن من الصمود أمام الأزمات المتلاحقة في
دول أوروبا، ليتراجع عالمياً أمام الدولار إلي 1.31 دولا وينخفض أمام
الجنيه دون حاجز8 جنيهات مرة أخري
