محمد بركة:
منحت مؤسسة استاندرد اندبورز العالمية شهادة جديدة للسياسة النقدية في مصر من حيث قدرتها علي امتصاص صدمات العرض وإدارة السيولة المحلية بكفاءة رغم الصعوبات التي قد تتعرض لها من حين إلي أخر لأسباب خارجية تتعلق بالسوق الدولية أو لأسباب محلية تتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي.
في شهادتها عن الاقتصاد المصري تقرر «استاندرد اندبورز» أن مصر هي أحد 4 دول تتوزع داخل منطقة «EMEA » التي تضم 15 دولة أوروبية وشرق أوسطية، وافريقية أظهر مؤشر المؤسسة أنها أقل عرضة للصدمات وأكثر مرونة في امتصاصها إلي جانب كل من روسيا وأوكرانيا وجمهورية التشيك، فيما وضع المؤشر نفسه كلا من لاتفيا، وايسلندا، وبلغاريا، وتركيا، ورومانيا في مقدمة دول المجموعة من حيث معدلات المخاطر الخاصة بالتعرض للصدمات، وفي المقابل جاءت دول لتوانيا، ولبنان وسلوفاكيا، وبولندا والمجر وجنوب افريقيا في مكانه وسط بين الفريقين وفقا لقياسات المؤشر الذي جري تطويره من قبل المؤسسة.
وأشار التقرير إلي أن المؤسسة لم تغير حتي الآن تقييماتها للدول الأعضاء أو ما تعده من نظرات مستقبلية حول تطور أداء تلك الدول علي صعيد إدارة السيولة النقدية، وإن كانت قد خفضت من تلك التقييمات فيما مضي خلال العامين السابقين بسبب قيام تلك الدول بتشويه أساسيات الائتمان.
وكانت التقييمات السلبية قد تركزت علي الدول التي أظهر مؤشر قابلية الصدمات وضعها علي قائمة أعلي الدول من حيث درجة تلك القابلية، فيما استفادت الدول الأقل عرضة للصدمات من درجة الجاذبية للاستثمار التي فتحت شهية المستثمرين الأجانب لدخول أسواق تلك الدول.
ويشير تقرير «استاندرد اندبورز» إلي أن تقييد إدارة السيولة من طرف صانعي السياسات النقدية أدي إلي خلق صعوبات في مواجهة بعض الصدمات إلا أن الدول التي جاءت مصر ضمن صفوفها تمكنت من تجاوز ذلك، والتغلب علي الصعوبات التي واجهتها من حيث نمو تلك السيولة مقابل ضعف الطلب الفعال.
وتعد هذه الشهادة التي تأتي في أعقاب ما ورد في تقرير دولي لـ«سيتي بنك» حول أداء السياسة النقدية هي الثانية التي تؤكد أن ما تعرض له الجهاز المصرفي من إصلاحات ضمن البرنامج الذي وضعه البنك المركزي منذ مايو 2004 أدت إلي تغيير النظرة الدولية التي سادت تجاه أداء الجهاز المصرفي أو الاقتصاد المصري بوجه عام.
ووفقا لمؤشر خدمات «استاندرد اندبورز» فإن العديد من أزمات الديون في الدول التي يرصدها يرتبط ارتباطا وثيقا بالترتيب الذي يرصده المؤشر فبقدر تزايد قابلية الدولة للصدمات بقدر ما تواجه من أزمات علي صعيد القدرة علي الوفاء بالتزامات سداد الدين العام سواءا الخارجي أو الداخلي، وفي حالة مصر التي وضعها المؤشر حتي الدول الأقل عرضة للصدمات فإن هذا الوضع يرشحها لأداء التزاماتها الخارجية بكفاءة عالية.
وبالرغم من أن تقرير المؤسسة الذي أعده محللها مورتيز كارمير حذر من تحول في ترتيب الدول الـ15 علي المؤشر في حال استمرت المؤشرات عليه الآن، وهو ربما ما يمس دولا شاركت مصر الوضع السابق علي هذا المؤشر إلا أنها لم تستمر في إدارة سياساتها النقدية علي النحو الذي قام به البنك المركزي المصري. وهذا ما يستحق التوقف عنده لما ينطوي عليه ما دلالات تؤكد فاعلية السياسات الإصلاحية التي تم تبنيها من جانب الأخير علي مدار سنوات البرنامج الأربع.
منحت مؤسسة استاندرد اندبورز العالمية شهادة جديدة للسياسة النقدية في مصر من حيث قدرتها علي امتصاص صدمات العرض وإدارة السيولة المحلية بكفاءة رغم الصعوبات التي قد تتعرض لها من حين إلي أخر لأسباب خارجية تتعلق بالسوق الدولية أو لأسباب محلية تتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي.
في شهادتها عن الاقتصاد المصري تقرر «استاندرد اندبورز» أن مصر هي أحد 4 دول تتوزع داخل منطقة «EMEA » التي تضم 15 دولة أوروبية وشرق أوسطية، وافريقية أظهر مؤشر المؤسسة أنها أقل عرضة للصدمات وأكثر مرونة في امتصاصها إلي جانب كل من روسيا وأوكرانيا وجمهورية التشيك، فيما وضع المؤشر نفسه كلا من لاتفيا، وايسلندا، وبلغاريا، وتركيا، ورومانيا في مقدمة دول المجموعة من حيث معدلات المخاطر الخاصة بالتعرض للصدمات، وفي المقابل جاءت دول لتوانيا، ولبنان وسلوفاكيا، وبولندا والمجر وجنوب افريقيا في مكانه وسط بين الفريقين وفقا لقياسات المؤشر الذي جري تطويره من قبل المؤسسة.
وأشار التقرير إلي أن المؤسسة لم تغير حتي الآن تقييماتها للدول الأعضاء أو ما تعده من نظرات مستقبلية حول تطور أداء تلك الدول علي صعيد إدارة السيولة النقدية، وإن كانت قد خفضت من تلك التقييمات فيما مضي خلال العامين السابقين بسبب قيام تلك الدول بتشويه أساسيات الائتمان.
وكانت التقييمات السلبية قد تركزت علي الدول التي أظهر مؤشر قابلية الصدمات وضعها علي قائمة أعلي الدول من حيث درجة تلك القابلية، فيما استفادت الدول الأقل عرضة للصدمات من درجة الجاذبية للاستثمار التي فتحت شهية المستثمرين الأجانب لدخول أسواق تلك الدول.
ويشير تقرير «استاندرد اندبورز» إلي أن تقييد إدارة السيولة من طرف صانعي السياسات النقدية أدي إلي خلق صعوبات في مواجهة بعض الصدمات إلا أن الدول التي جاءت مصر ضمن صفوفها تمكنت من تجاوز ذلك، والتغلب علي الصعوبات التي واجهتها من حيث نمو تلك السيولة مقابل ضعف الطلب الفعال.
وتعد هذه الشهادة التي تأتي في أعقاب ما ورد في تقرير دولي لـ«سيتي بنك» حول أداء السياسة النقدية هي الثانية التي تؤكد أن ما تعرض له الجهاز المصرفي من إصلاحات ضمن البرنامج الذي وضعه البنك المركزي منذ مايو 2004 أدت إلي تغيير النظرة الدولية التي سادت تجاه أداء الجهاز المصرفي أو الاقتصاد المصري بوجه عام.
ووفقا لمؤشر خدمات «استاندرد اندبورز» فإن العديد من أزمات الديون في الدول التي يرصدها يرتبط ارتباطا وثيقا بالترتيب الذي يرصده المؤشر فبقدر تزايد قابلية الدولة للصدمات بقدر ما تواجه من أزمات علي صعيد القدرة علي الوفاء بالتزامات سداد الدين العام سواءا الخارجي أو الداخلي، وفي حالة مصر التي وضعها المؤشر حتي الدول الأقل عرضة للصدمات فإن هذا الوضع يرشحها لأداء التزاماتها الخارجية بكفاءة عالية.
وبالرغم من أن تقرير المؤسسة الذي أعده محللها مورتيز كارمير حذر من تحول في ترتيب الدول الـ15 علي المؤشر في حال استمرت المؤشرات عليه الآن، وهو ربما ما يمس دولا شاركت مصر الوضع السابق علي هذا المؤشر إلا أنها لم تستمر في إدارة سياساتها النقدية علي النحو الذي قام به البنك المركزي المصري. وهذا ما يستحق التوقف عنده لما ينطوي عليه ما دلالات تؤكد فاعلية السياسات الإصلاحية التي تم تبنيها من جانب الأخير علي مدار سنوات البرنامج الأربع.